خلفت الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية بالمحمدية لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجوين والفراشة خاصة، ردود فعل متباينة مابين معارض ومؤيد، حيث عبر مجموعة من الباعة المتجولين على مستوى شارع الحرية ، الذي تم اخلاؤه من اصحاب العربات و"الفراشة" دون غيره من النقاط والتجمعات الاخرى التي لازالت محتلة ومستغلة هي الاخرى، الامر الذي خلف استياءا وتذمرا من طرف من طالتهم عملية الاخلاء ، والذين يظلوا متشبتين ومتمسكين باماكن كسب قوتهم ومعيشتهم في ظل غياب بديل يغنيهم عن ابعادهم عن مصدر رزقهم . وفي هذا السياق المتصل اكد مجموعة من الباعة المتجولين واصحاب مايطلق عنهم "فراشة" في شكاية ل"محمدية بريس" كون عملية الحملة التي قادتها السلطة المحلية بالملحقة الادارية الثانية لعمالة المحمدية ، عرفت على حد تعبير المشتكين تجاوزات وسلوكات غير مقبولة وصفت على حد التعبير بالمتعسفة المقرونة بعنف وشطط في السلطة طال عددا من المتضررين - كما جاء على لسانهم - ، حيث عبرت في هذا الشان احدى المشتكيات للجريدة ، كونها تعرضت لتعنيف جسدي على مستوى يدها من طرف القائد ، فيما اكدت سيدة اخرى ان هذه الحملة تبقى استثنائية وانتقائية ، كما لم تخف هي الاخرى تعرض نجل ابنها للتعنيف وهو المصاب بمرض "السرطان" على حد تعبير المشتكية. وفي صلة بالموضوع اجمع باقي الباعة المشتكون لمحمدية بريس، ان الحملة التي شنتها السلطات المحلية بالمحمدية ، فيما يخص هذا المستوى (شارع الحرية المجاور لجوطية المحمدية) عرف تحريره من الاحتلال نوعا من الاستثناء والانتقائية، وظلت هذه الحملة على حد تعبيرهم ضيقة وناقصة مالم تشمل جميع انواع واصناف احتلال الملك العمومي الواسع النطاق على مستوى هذه النقطة السوداء "الجوطية" وجوارها المترامي الاطراف ، كما عبروا عن استيائهم وسخطهم وحظهم العاثر الذي قادهم الى امتهان هذه المهن الهامشية والتي لاتغني ولا تسمن من جوع ، في غياب بديل اقتصادي واجتماعي يقيهم شر المطاردات والكر والفر من اجل لقمة العيش. وفي غياب ، كذلك توفر استراتيجية ومقاربة تشاركية تنموية ، تضع حدا فاصلا وحاسما لظاهرة احتلال الملك العمومي الذي اصبح يؤرق ويقض مضجع الجميع، وكان بامكان القيمين على الشان المحلي بالمحمدية ، القطع وحسم هذه الاشكالية في فترات سابقة لو تم استحضار المقاربة التشاركية والتشاورية في احداث السوقين النموذجيين بكل من المصباحيات والراشدية حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لهما بما يفوق500 محل تجاري ، ظلت مهجورة ينخرها الاهمال نتيجة سوء تذبيرها على جميع المستويات، ونتيجة اخر المطاف هذا ، ما وصلت اليه شوارع وازقة ودروب المدينة من احتلال واستغلال لملكها العمومي بشكل شاذ وفظيع ، تجاوز الحدود، وستجد الجهات المسؤولة نفسها رهينة لهذه الوضعية ومتقلة الكاهل ، بتراكماتها وتداعياتها المحتملة. اذن من ياترى يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة الشاذة بالمحمدية : هل الجماعة الحضرية بصفتها المعنية باحتلال الملك العمومي ؟ ام السلطات المحلية باعتبارها الموكول اليها تنفيذ مقررات الجماعة الحضرية فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي ؟
