الصورة- يمينا العنصريسارا مزواري

مزواري النائب البرلماني الاشتراكي يساءل وزير الداخلية حول

وفاة امراة بالمحمدية ويستعد لرفع دعوى قضائية ضد عاملة المحمدية

ساءل النائب  احمد المهدي مزواري النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس الهيأة الوطنية للشباب والديمقراطية وزير الداخلية محند لعنصر اثر جلسة شفوية بمجلس النواب  تتعلق بالتدخل العنيف للقوات العمومية بالمحمدية لتفكيك حي صفيحي بالبراهمة 2 ، على اثر قرار قضائي قاضي بهدم عدد من البراريك، العملية التي انطلقت في صباح جد مبكر وممطر، وكان جواب السيد وزير الداخلية على سؤال مزواري : "أن قوات الأمن حضرت إلى هذا الحي لتنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ سبع أسر (من أصل 17 أسرة) رفضت الامتثال لقرار الإفراغ، لكن بعد حوار مع السلطة جرى إقناع ست أسر، باستثناء أسرة السيدة التي توفيت أثناء مرافقتها أخاها إلى المستشفى. وخلص الوزير المغربي إلى أن عملية ترحيل سكان الحي الصفيحي تمت بغرض الشروع في إنجاز مشروع مد أكثر من خمسة آلاف من سكان إحدى المناطق الواقعة بالقرب من المحمدية بقنوات الماء والري، وبالتالي - يقول لعنصر- انه لاعلاقة لوفاتها بتدخل القوات العمومية ، هذا الرد الذي لم يستسغه  البرلماني المهدي مزواري وفضل في تعقيبه عن عدم المتابعة في مناقشة اسبابه كونه مايزال في التحقيق القضائي  وطرح واقترح على السيد وزير الداخلية ان  يتم الحديث اليوم عن ازمة المقاربات حيث اقترح مزواري: "  لماذا لم يتم نهج مقاربات اخرى غير مقاربة القضاء والافراغ  بالعنف عن طريق القوات العمومية؟؟  وخاصة بالمحمدية وما تنهجه السلطات الترابية بها من شطط في استعمال السلطة وغياب الحوار مع الجمعيات والنقابات والمواطنين الذين يشتكون الباب المغلوق من  من اوكل اليهم السهر على تدبير الشان العام بالمدينة؟.

حيث في هذا الباب اقترح بل وطالب المهدي مزواري وزير الداخلية بزيارة المحمدية للاطلاع عن كثب لما يقع بهذه العمالة ( عمالة المحمدية بجماعاتها ) من تجاوزات وغياب تام للمقاربات التشاركية التي ينص عليها الدستور.

يذكر ان البرلماني الاتحادي مهدي مزواري سبق وقال لاحدى وساءل الاعلام إن وزارة العدل احالت ملف التحقيق في واقعة هدم منازل عشوائية بالشلالات، والتي انتهت بوفاة امرأة حلت ضيفة على شقيقها، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  .

وأكد المزواري بأنه يستعد لرفع دعوة مدنية ضد فوزية امنصار عامل عمالة المحمدية، وأن هناك مشاورات لوضع دعوى قضائية باسم هيئة وجمعيات مدنية  .