وتحت عنوان كبير "ممنوع الكلام" في الصفحة الاولى عادت صحيفة "جريدتي" الى موضوع منع صدور عددها يوم الاحد واتهام مديرها بالمساس بامن الدولة بعد نشرها خبرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة واعادته فجر الاربعاء الى الجزائر وهو في "غيبوبة عميقة" بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تحسن حالته وقرب عودته الى ارض الوطن".

واشارت الصحيفة التي صدرت الاثنين بصفة عادية الى ان "الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس" كما اكدت في عدد الاحد الذي لم يصدر.

اما صحيفة الخبر فعنونت صدر صفحتها الاولى ب "الشعب يريد... ظهور الرئيس" مقتبسة احد شعارات الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك "الشعب يريد اسقاط الرئيس".

واكدت الصحيفة المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة انه "لم تنفع بيانات عبد المالك سلال (رئيس الوزراء) ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف" في طمأنة الجزائريين بشان تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريبا من غيابه إثـر وعكة صحية ألمت به".

وتابعت "لم يعد امام اجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس".

وعلى العكس من ذلك لم تدن صحيفة النهار المقربة من السلطة منع صدور الصحيفتين واصفة هشام عبود ب "الضابط الفار (الذي) تحوّل في +رمشة عين+ من لاجئ سياسي مقيم في ليل (مدينة شمال فرنسا) إلى صاحب جريدتين".

اما صحيفة "ليبرتي" فانتقدت تعامل وزارة الاتصال مع الحدث "الذي ينم عن ازمة حقيقية في الاتصال الرسمي".

كما فسرت صحيفة الوطن منع الصحيفتين بارادة السلطة "فرض السكوت" حول مرض الرئيس.

ودانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين وعبرت عن "تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة"

وتساءلت النقابة "كيف يمكن لوزارة الاتصال ان يكون لها حق الاطلاع على محتوى الصحف المستقلة" واعتبرت ذلك "عودة للوراء" بعد "انتزاع حرية الاعلام التي لن يتنازل عنها الصحفيون لا تحت ضغط السلطة ولا الارهاب".

وكان النائب العام لدى محكمة الجزائر امر الاحد بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي "جريدتي" ونسختها الفرنسية "مون جورنال" بعد منعهما من الصدور لقيامهما بنشر ملف عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27 ابريل، بحسب بيان للنيابة العامة وصل وكالة فرانس برس.

ووجهت النيابة لهشام عبود مدير الصحيفتين تهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

واستبعدت صحيفة الخبر في تعليق نشر في الصفحة الاخيرة ان يحاكم عبود بتهم "المساس بامن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية..."، كما جاء في بيان النيابة العامة.

واقرب الاحتمالات للواقع، بحسب الصحيفة ان "القضاء الجزائري تحرك في قضية هشام عبود لإنذار من يهمه الامر، بأن فترة الاستراحة قد انتهت ويجب التوقف عن الحديث عن صحة الرئيس".