يبدو أن برلمانيي المغرب لم يتجرؤوا بعد على تخطي الخطوط التي رسموها بأنفسهم تحت يافطة "الوطنية" و"حب الملك والتعلق به"، الشيء الذي كان ينعكس بالتصديق عليها بسرعة البرق دون النبس بنبت شفة، اللهم ما ارتبط بتعليقات محددة تطغى عليها عبارات الخطابة والإطراء والتزكية من حين لآخر في إطار التنافس الظاهري بين جملة من الفرق النيابية.وإذا جاز هذا الأمر في السابق بفعل العقلية والظروف السائدة آنذاك، فاليوم لم يعد هناك أي سبب أو مبرر لعدم دراسة ومناقشة مختلف بنود "الميزانية الملكية" وميزانية الدفاع الوطني، ولما لا الدعوة لتعديل أو إعادة النظر في بعض أجزائهما إن دعت الضرورة لذلك، سيما أن طرق وآليات تقديم القوائم المدنية وميزانية البلاط وآليات عرضهما على البرلمان، بدأ يستشف منها أن هناك رغبة في اعتماد الشفافية تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة الذي ميز عهد الملك محمد السادس عن عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني، وبالتالي أضحى من الممكن حاليا تناول كل الميزانيات بالدراسة والتمحيص، اعتمادا على قواعد العقلانية عوض الارتكاز على مبدأ "التقديس"، الذي كان يفهم منه أن هاتين الميزانيتين (القوائم المدنية وميزانية البلاط) تعرضان على سبيل الإخبار قصد المصادقة الفورية عليهما، دون مناقشتهما وإبداء الرأي بخصوصهما وإن دعت الضرورة لذلك.وحسب أحد أطر وزارة المالية، فإن الشفافية أضحت اليوم قائمة منذ إعداد ميزانية القصر الملكي، إذ كان الديوان الملكي يحدد مبالغ كل بند من بنودها دون أن تبرير أو تفسير، وكان يتم رفعها أحيانا في أي وقت وحين قبل عرضها على البرلمان، لكن منذ سنوات قليلة أصبحت هذه الميزانية تخضع لكل الترتيبات والإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد وتهيئ الميزانيات بطريقة عقلانية أصبحت متقونة ، حيث أن الديوان الملكي يقدم الآن طلباته وتوقعاته، ليس بطريقة اعتباطية وإنما باعتماد نهج يرتكز على دراسة ومقارنات تخلص إلى رفع مبالغ البنود التي تستوجب الرفع، ارتكازا على معطيات يكشف عنها التحليل وإلى حفظ بنود أخرى عملا بقواعد الترشيد، وهذه أمور استوجبتها الرغبة في اعتماد مبدأي الشفافية والترشيد في مختلف الشؤون المالية. ويختم مصدرنا حديثه بالقول ".. ومادام الأمر أضحى كذلك، لم يعد هناك أدنى حرج في مناقشة ودراسة كل الميزانيات الممولة من المال العام من طرف نواب الأمة".