يوم دراسى وطني

التوصيات

في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق والذي يصادف  ال 30 من مارس، نظمت منظمة الرعاية للمعاق بالمحمدية ،يوما دراسيا لفائدة الجمعيات العاملة في ميدان الاعاقة، اللقاء الذي حضرته فعاليات محلية وجهوية ووطنية ودولية متمثلة هذه الاخيرة في وفود لجمعيات نشطة في مجال الاعاقة وذوي الحاجات الخاصة من امريكا وفرنسا، فيما غابت عن حضور ودعم هذا اليوم الدراسي الهام الذي يحتفل به المعاقون بمختلف مدن المملكة ممثلين عن المجلس البلدي للمحمدية ، ممثلين عن الساكن بالمحمدية ، ممثلين عن السلطات الترابية بالمحمدية ..الشيء الذي ترك تذمرا للحاضرين خاصة الاجانب  وأسفا للمنظمين والحاضرين وجمعويي المدن المغربية المشاركة.
اللقاء اختير له شعار " تنزيل وتفعيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة اصبح ضرورة ملحة ".
 هذا النشاط الاشعاعي الذي يعد   حملة تحسيسية تروم لفت الانتباه إلى معاناة هذه الشريحة الاجتماعية من مشاكل مختلفة تستدعي إيجاد حلول ميدانية ومستعجلة تمكن هؤلاء الأشخاص من العيش الكريم كباقي خلق الله

اللقاء عرف تنظيم ورشات متنوعة ومتطورة استفاذ منها الحاضرون واطرها اساتذة تمحورت  في امورة عدة كالتعريف الطبي ، التعريف القانوني ، المعايير الدولية من خلال مناقشة بعض المواثيق الدولية الخاصة بالمعاقين ، اضافة لمناقشة  مواضيع : الاعاقة والصحة الاعاقة والتعليم ، الاعاقة والشغل...

تعددت اذن النقاشات والدراسات  ، التي ركز فيها الماطرون  على وضعيةالاعاقة بالمحمدية  من مشكل انعدام الولوجيات بأغلب الإدارات والمرافق العمومية والمصالح الأخرى ، مما يحرم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من حقوقهم واعتمادهم على أنفسهم في قضاء أغراضهم ومصالحهم الإدارية .
وفي هذا السياق دعا حسن هيتي رئيس منظمة الرعاية للمعاق في تصريح ل محمدية بريس   إلى ضرورة توفير مركز اجتماعي متعدد التخصصات بالمحمدية  للمعاقين يوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية ويمكنهم من التواصل بينهم وعقد اجتماعاتهم ويحفزهم على تنظيم أنشطة إشعاعية تخرجهم من الرتابة والركود.

ونظرا لما يجسده الحدث من رهانات كبرى ضمن أجندة المحافل والمنتديات الدولية بخصوص أوضاع هذه الشريحة المجتمعية وما تفرضه الظرفية من اعتماد أكبر قدر ممكن من المبادرات والاستراتيجيات لإدماج هذه الفئة وتمكينها من كافة الحقوق بما فيها المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يكفلها الدستوروكذاالمواثيق الدولية بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ،فإن الظاهرة يتوجب التعاطي معها وفق ماتقتضيه من مقاربات ينبغي أن تجسد ميدانيا من خلال الإدماج وخلق المبادرات التحفيزية وتخصيص هامش يضمن فرصا للشغل  ، إضافة إلى جوانب مرتبطة بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الملحة بعيدا عن الشعارات المناسباتية التي أضحت متجاوزة وغير ذات جدوى .

وفي الاخير خلصت الايام الدراسية الى ضرورة خلق اطار قانوني يضمن حقوق الاشخاص المعاقين ويحقق الحد الادنى من شروط تكافؤ الفرص ، عهدت الى مكتب منظمة الرعاية للمعاق بالمحمدية مهمة تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون اطار في الموضوع والعمل على تبليغه للجهات المختصة والمعنية بما فيها الحكومة والبرلمان ووسائل الاعلام والعموم ، وتتبع مراحل اخراجه لحيز الوجود.