حاول زوج كان يحضن ابنه، زوال الأسبوع الماضي، الانتحار احتراقا داخل مقر عمالة المحمدية، بعد أن صب البنزين على جسديهما.وأوضحت مصادر «الصباح» أن المعني بالأمر اقتحم مكتب رئيس قسم العمل الاجتماعي حاملا طفله وولاعة وقنينة بلاستيكية بها بنزين، مطالبا بمنحه باقي الدفعات المالية الخاصة بمشروع مدر للدخل سبق أن استفاد منه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وأضافت المصادر ذاتها أنه «لولا تدخل عناصر القوات المساعدة وبعض موظفي العمالة، الذين انتزعوا منه الولاعة والطفل الذي كان يحضنه بقوة، لكان المعني بالأمر أحرق نفسه وطفله، ومعهما رئيس قسم العمل الاجتماعي». وتم استدعاء عناصر الوقاية المدنية لنقل الوالد والطفل (3 سنوات) إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله، لتلقي العلاجات الأولية بعد حالة الهستيريا التي كان عليها الأب والتي أدت إلى انهياره وذعر الطفل وتضرره بسبب رائحة البنزين.
وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن المعني بالأمر سبق أن حضر، الاثنين الماضي، رفقة زوجته المعاقة وطفليه إلى مقر العمالة، والتقوا بموظفين ورئيس قسم العمل الاجتماعي بالطابق الأول للعمالة، فأوضحوا له أنه لا بد من توفير فاتورات تؤكد أنه صرف الدفعة الأولى من تمويل المشروع (17500.00 درهم) في النفقات المخصصة لها، قبل أن يمنحوه باقي الدفعات، حسب الترتيب، كما أن زوجته كالت السب والشتم لكل الموظفين وطالبتهم بمنح زوجها باقي الغلاف المالي للمشروع.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الأسرة المتشردة التي كانت تعول نفسها بفضل مساعدات المحسنين، تم تحريضها من طرف بعض الجهات التي لها أجندات خفية تحاول زعزعة العمل داخل العمالة وضرب أرشيف المبادرة الوطنية محليا، مضيفة أن الشخص الذي حاول الانتحار عاطل عن العمل ولا يتوفر على سكن يحضن طفليه وزوجته، وهو من النزلاء السابقين بالخيرية الإسلامية بالمحمدية، التي غادرها متشردا قبل أن يتهم باغتصاب طفلة ليقضي نحو سبع سنوات سجنا.
وبعد مغادرته السجن، تزوج وعاد للاستقرار داخل الخيرية، التي لم يغادرها إلا بعد أن منح مبلغ 5000 درهم، اكترى به غرفة بالمدينة لبضعة أشهر، عاد بعدها للتشرد، فاحتضنته غابة بني يخلف، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والإقليمية وتقترح عليه منحه مشروعا مدرا للدخل.
وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى وقعت معه سنة 2010 اتفاقية شراكة تقضي بخلق مشروع مدر للدخل (بيع مواد التنظيف)، إذ تم الاتفاق على شراء وسيلة نقل (دراجة نارية ثلاثية العجلات) لترويج مواد التنظيف. وكان الغلاف المالي المخصص للمبادرة حدد في 35 ألف درهم على أن يساهم المستفيد ب 3500 درهم فقط (10 في المائة من قيمة المشروع). وصرفت المصلحة الدفعة الأولى (17500 درهم) للمستفيد، لكنه صرفها في غير محلها، حسب المصادر نفسها، ما تعذر على الجهات الموقعة على الاتفاقية إنهاء تمويل المشروع، فتراجعت عن تزويده بباقي الدفعات المالية.
وفي تصريح ل «الصباح»، قال مصطفى اليحياوي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المحمدية، إنه قرر رفع طلب لإعفائه من مهامه، موضحا أن حياته أصبحت مهددة بعد نجاته إثر اقتحام مكتبه، مؤكدا أنه مستعد لأي بحث أو تقص حول حصيلة عمله منذ تعيينه على رأس قسم العمل الاجتماعي. وأضاف اليحياوي أن أسباب الاستقالة متعددة، أبرزها المشروع الضخم المتمثل في إعادة إسكان 24 ألف أسرة بعمالة المحمدية، والذي لا تمتلك العمالة وحدها الحل الكامل له، وستقف وحدها عاجزة أمام ضخامته، موضحا أن المشروع لن يتحقق بدون مساهمة كل الجهات المعنية ومبادرات المحسنين.