وقال ناطق باسم المحكمة، نقلا عن مصدر إعلامي، أن المديرالتنفيذي لمصنع 'افيارناب'، موسائيل إسماعيلوف، منح في الفترة 2006 و2007 قطع غيار استعملت في طائرات 'ميغ'29، اشترتها الجزائرقبل عامين في صفقة تسليح ضخمة وقعها البلدان في 2006. وقد تم فتح التحقيق في هذه القضية في ملف سبتمبر 2009، بعد أن ألغت الجزائرصفقة شراء 34 مقاتلة من طائرات ميغ 29 بقيمة 3, 1 مليار دولار.
هذا وأقر المسؤول الروسي السابق بتهمة 'الإحتيال' في الصفقة المذكورة، التي أدت فيما بعد إلى برود ف العلاقات الروسية الجزائرية، رغم استمرار توريد السلاح بموجب 'الإتفاق الإستراتيجي'، وتحاول الجزائر وموسكو، بسحب المصدر ذاته، إبداء سلوك دبلوماسي يوحي بنهاية القضية، بعد تقديم روسيا للجزائر خيارات أخرى لدعم قوات الدفاع الجوي الجزائرية، من خلال عرض مقاتلات 'سوخوي '28 الروسية ذات القدرات القتالية العالية، تعويضا عن 'ميغ '29 التي أعادتها الجزائر، حفاظا على الإتفاقية المبرمة بين البلدين في مارس 2006. والتي نصت خلال الزيارة الرسمية التي قام الرئيس السابق فلاديمير بوتين للجزائر في مارس 2006 حيث قدمت الجزائر إلى روسيا طلبية لشراء على اقتناء الجزائر لأسلحة بقيمة 3 ,6 مليارات دولار منها 5 ,3 مليارات لطائرات مقاتلة، مقابل إلغاء ديون تعود إلى فترة الإتحاد السوفياتي المنهار.
وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، زار الجزائر العام الماضي، رفقة ممثلين عن شركات الصناعة العسكرية 'سوخوي" و"ميغ" وهيئة التصدير للعتاد العسكري' روسوبورونيكسبورت'، في اطار مساعي لطي الملف سياسيا، وهو ما أعطى دفعة للحفاظ على عمليات تسليم جزء مهم من العتاد والتجهيزات، المتفق عليها في الإتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والمتمثلة في أنظمة الصواريخ 'آس '300 ، والمطاردات المقنبلة من طراز سوخوي "30 أم كا أي"، علاوة على تسليم طائرات التدريب 'ياك '130 ، بعد قبول الجانب الروسي بالمقترحات الجزائرية بإدخال تعديلات عليها، للإضطلاع بمهامها الحربية المتمثلة في الإسناد والمراقبة البحرية.
