النيابة العامة تأمر بتعميق البحث مع موظفي الأمن بالمحمدية

حسن عربي / متابعة :

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بتعميق البحث مع 12 موظفا شرطيا يعملون بمصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، بعد أن اتهمهم أحد تجار المخدرات بتسليمهم رشاوى مقابل غض الطرف عنه، وتوفير الحماية له. فيما لم تستبعد بعض المصادر أن تكون الإدارة العامة للأمن الوطني قد اتخذت قرارا يقضي بإيقاف هؤلاء الموظفين مؤقتا عن مزاولة مهامهم إلى حين الحسم في قضيتهم من طرف العدالة، ويتعلق الأمر بثلاثة عمداء شرطة، وثلاثة ضباط وعدد من مفتشي الشرطة وعنصر من فرقة الصقور. ومن المنتظر أن تستمع إليهم من جديد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومواجهتهم مع تاجر المخدرات، قبل أ تنجز محاضر جديدة، وتحيلهم على النيابة العامة لاتخاذ قرارها النهائي في الموضوع.
وكان المتهم الرئيسي في الملف، قد تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، حيث يعتبر أحد المزودين الرئيسيين للمخدرات بمدينة المحمدية وبلدية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان والضواحي. وأفاد عند الاستماع إليه، أنه كان يقوم بإرشاء مجموعة من رجال الأمن مقابل التستر عليه، مما عجل باستدعائهم والاستماع إليهم قبل إحالتهم على النيابة العامة أول أمس الاثنين. فيما لا يستبعد أن تكون هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رغبة المتهم في الانتقام منهم بعد أن ضيقوا الخناق عليه قبل اعتقاله.
وعلى مستوى آخر، أثار بعض المتتبعين مصير أحد تجار المخدرات الملقب ب «ولد السعدية»، الذي توفي في ظروف غامضة في شهر فبراير الماضي، وهي الوفاة التي تضاربت بشأنها الروايات، وكانت وراء إجراء تنقيلات شملت أغلبية رجال الدرك الملكي بمركز المنصورية، خصوصا وأنه كان المزود الرئيسي للمخدرات ببلدية المنصورية. فهناك رواية، تقول بأن المتهم الذي قضى عدة سنوات بالسجن بسبب الاتجار في المخدرات، قد انتحر غرقا بعد تشديد الخناق عليه من طرف الدرك الملكي، وذلك برمي نفسه بشاطئ «السابليت» عند مطاردته من طرف رجال الدرك الملكي الذين كانوا يرتدون زيا مدنيا، فيما هناك رواية أخرى لم تستبعد أن تكون وفاته مرتبطة بجريمة قتل.
وكان المدعو «ولد السعدية» قد مات غرقا قبل أن تلفظ أمواج البحر جثته شهر فبراير الماضي أياما قليلة بعد اختفائه على إثر مطاردته من طرف رجال الدرك الملكي، لكونه كان موضوع مذكرة بحث وطنية.