ندوة العصبة  المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمحمدية

                  تفجر معطيات وارقام صادمة عن البيئة محليا ووطنيا
عرفت قاعة المحاضرات بالمدرسة الفندقية بالمحمدية مساء السبت 7 يوليوز الجاري انعقاد ندوة وطنية  عنونت تحت شعار " حق المواطن المغربي في بيئة سليمة ، وذلك  بتنظيم  من المكتب الاقليمي  بالمحمدية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتنسيق مع المكتب الجهوي للعصبة بالدار البيضاء في اطار الذكرى الاربعينية لتاسيس العصبة واحتفالا باليوم العالمي للبيئة، اذ استهل اللقاء بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة افتتاحية للمختار المرابط رئيس المكتب للعصبة بالمحمدية رحب فيها بالحضور المتعدد من فعاليات حقوقية وجمعوية وثقافية ورياضية وصحية تعنى  
في اهتماماتها بالشان البيئي وذلك لكل من رئيس  الهيئة الوطنية لحماية المال العام  طارق السباعي ورئيس المكتب الجهوي للعصبة مصطفى بلعوني ومحمد النايم الكاتب العام والدكتور عبد الله الطيب  ونسرين القاسمي اعضاء المكتب الاقليمي للعصبة بالمحمدية.
قيمة وصادمة في الان ذاته فيما يخص حق المواطن المغربي في البيئةحيث تطرق كافة المتدخلين الى كون الحق في البيئة ليس هو المفهوم الطبوغرافي او الجيولوجي او الطبيعي بل هو مفهوما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. بطريقة سليمة، ليستفيذ هذا المواطن من ثرواته الوطنية مابين الباطن والظاهر بطرق مشروعة ، حيث تم اعتبار هذه الثروات ملكا لكل مواطن مغربي والكل ملزما بالحفاظ عليها وحمايتها.
الا ان المتدخلين قدموا معطيات وارقام صادمة في ماسمي بنهب وسلب وتذمير لهذه الثروات الوطنية الباطنية والظاهرة ، بما اعتبروه بفساد ورشوة وتلاعب في ابرام صفقاتها باثمان بخسة  ، وذلك نظير الثروات الغابوية والسمكية ومقالع الرمال..والتي تستغل ابشع استغلال بدون رقيب او حسيب.
وفي ختام هذه  الندوة اجمع المتدخلون على تحيين قوانين خاصة بالبيئة، حيث قال في هذا الشأن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي ، انه بعدمرحلة الاستقلال لاقوانين لحماية البيئة بفعل الحكومات المتعاقبة التي لم تحين قوانين خاصة بالبيئة.
وفي هذا الاطار اعتبر احد المتدخلين من المحامين الشباب ان غياب مدونة قانونية بالبيئة من طرف المشرع المغربي الذي هو البرلمان وفي غيابه وعجزه عن هذا الشأن  يعتبرهذا البرلمان  نصبا  سياسيا  على الامة  في اطار البهرجة والغوغاء ..

             روبرطاج في الموضوع انجاز "محمدية بريس"

البيان الختامي

على اثر الندوة التي نظمها الفراغ الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
و بتنسيق مع المكتب الجهوي تحت عنوان "حق المواطن المغربي في بيئة سليمة" اصدر المكتب الإقليمي البيان التالي :

أن حق الإنسان في بيئة سليمة تتضمن المجالات الربعة

1- المجال البيئي لمحاربة التلوث و مسبباته.

2- المجال الاجتماعي لمحاربة الآفاق الاجتماعية من فساد ورشوة . 

   3- المجال الاقتصادي لمحاربة الريع ومجالاته الكثيرة.        

4- المجال السياسي بالحرص على تطبيق الديمقراطية و النزاهة في تدبير الشأن المحلي
 و أثناء الاستحقاقات. كما يضم ذلك الجانب الصحي بالحفاظ على المناطق الخضراء

و الفلاحية و حمايتها من الزحف العمراني و التجهيز المجمعات السكنية بشبكات الصرف الصحي. ومحاربة ظاهرة استعمال المبيدات والمواد الكيماوية قي المجال الفلاحي مما يسبب في تسميم المواطنين . وخلص الاجتماع إلى إصدار التوصيات التالية     

1- تتمين ما جاء في الخطاب الملكي السامي     
 2- ضرورة إنشاء مدونة للبيئة تتضمن إجراءات زجرية          

 3- الحد من الزحف العمراني على حساب المناطق الخضراء و الفلاحية  
 4- العمل على  إزالة شاحنات الصهاريج البترول من وسط الإحياء     5- ضرورة تجريم الجهات الملوثة للبيئة سواء مؤسسات أو أفراد  
6 - خلق ميكانيزمات للمراقبة و المتابعة في ما يخص جودة الماء و الهواء وذلك حسب المعايير الدولية .