قامت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء وبترخيص من القضاء بتفتيش منزل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومكتبه الحالي ومكتب محاماته بحثا عن وثائق تتعلق بملف تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير شرعية سنة 2007، في حين تنتظره ملفات أخرى شائكة للغاية. وتعتبر خطوة القضاء سابقة من نوعها في تاريخ فرنسا.
وأكدت وزارة العدل الفرنسية اليوم أن القاضي جان ميشيل جينتيل أشرف رفقة عشرات من عناصر الشرطة التابعين للمصلحة المالية على تفتيش منزل ساركوزي ومكتبه الحالي الذي يشغله بصفته رئيس سابق ثم مكتب المحاكاة الذي يمتلكه رفقة محام آخر. وأضافت أن هذا يأتي في إطار التحقيق في ملف تمويل سيدة الأعمال ليليان بيتنكور وريثة شركة لوريال الشهيرة لحملة ساركوزي سنة 2007 بمبلغ 150 ألف يورو، وبدأ التحقيق في هذا الملف في ربيع سنة 2010 لكنه لم يتقدم بسبب الحصانة التي كان يتوفر عليها ساركوزي وقتها.
وتمت عملية التفتيش التي تعتبر سابقة في تاريخ فرنسا في حق رئيس سابق بعدما فقد ساركوزي حصانته كرئيس لفرنسا يوم 16 يونيو الماضي.
ولا يعتبر هذا الملف الوحيد الذي يحقق فيه القضاء ضد نيكولا ساركوزي بل توجد ملفات أخرى وشائكة. في هذا الصدد، ودائما في علاقته بالتمويل الانتخابي، بدأ ينفجر ملف فرضية تمويل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 والتي أوصلته الى رئاسة فرنسا، ويتعلق الأمر بشيك بملغ خمسين مليون يورو جرى تسليمه لمحيط ساركوزي في ديسمبر 2006. وصرح رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي من سجن طرابلس خلال زيارة مجموعة من الصحفيين له اليوم الثلاثاء أنه "لا أنفي ولا أؤكد حصول ساركوزي على شيك من عند القذافي"، وذلك حسبما أوردت وكالة فرانس برس.
ودائما في إطار الفضائح المالية، يستمر التحقيق في "فضيحة كاراتشي" التي انفجرت سنة 2004 وإن كانت وقائعها تعود الى 1995، ويتعلق الأمر بعمولات في صفقات أسلحة فرنسية الى العربية السعودية وباكستان ذهبت الى حملة إدوارد بالادير لتمويل حملته لرئاسة فرنسا، وكان مدير الحملة وقتها نيكولا ساركوزي الذي قد يتم التحقيق معه حول حسابات سرية في للكسمبورغ.
