بعد خروجه من القصر الرئاسي الفرنسي،بدأت الأسرار و حكايات ما وراء الستار تكشف للرأي العام الفرنسي حول فضائح ساركوزي الكثيرة و التي ستظهر لجميع الفرنسيين و معهم العالم ليعلم الجميع عن مدى الدهاء السياسي و المكر الإبليسي الذي كان يتمتع به أكثر رئيس مثير للجدل في تاريخ فرنسا.
أولى الفضائح التي كشفت للرأي العام الفرنسي قبل الانتخابات الفرنسية الأخيرة و التي كانت سببا مباشرا في هبوط شعبيته،هي نشر وثيقة عبر الموقع الفرنسي "ميديا بارت" و التي أظهرت للفرنسيين أن الرئيس المقتول معمر القذافي كان الممول الرسمي للانتخابات الرئاسية لساركوزي،ورغم ذلك كان من أول الذين غدروا بالقذافي في أول فرصة أتيحت له.
الفضيحة الثانية التي كشف عنها نفس الموقع بداية هذا الأسبوع هو اتهام غير مباشر لضلوع نيكولا ساركوزي في مقتل هشام المنظري مستشار الملك الراحل الحسن الثاني و المعارض لمحمد السادس في إسبانيا .وكشف الموقع عن جزء من البريد الإلكتروني الذي كان يتداوله مقربون من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عندما كان وزيرا للداخلية. ويعود تاريخ بعض هذه الرسائل إلى عام 2003، كان يتم تداولها عبر شخصيات مقربة من ساركوزي من بينهم مدير ديوانه آنذاك بريس أورتفو، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للداخلية في عهد ساركوزي عندما انتخب هذا الأخير رئيسا للجمهورية الفرنسية عام 2007. والمحامي تييري جوبير الذي كان يدير مكتب محاماة ساركوزي.
الرسائل، وحسب ما كشف عنه الموقع الفرنسي كانت تدور حول عدة ملفات من بينها ملف بعنوان "مراكش"، يخص قضية هشام المنظري، الشخصية المغربية المثيرة للجدل والذي توفي في ظروف غامضة في اسبانيا، بعدما كان من بين الشخصيات ذات الحظوة داخل القصر الملكي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
إحدى تلك الرسائل موجهة من أورتفو إلى تييري جوبير، المحامي الذي ظل ساركوزي يدير مكتب محاماته من خلاله، كما كشف عن ذلك الموقع. وتحمل عنوان "مراكش تابع"، "أوراق مسلمة إلى بوفو".
ويوضح الموقع أن "هذا البريد الإلكتروني يشير إلى قضية هشام المنظري، أحد المقربين السابقين من الملك، أصبح العدو الأول للملكة. تم استنطاقه من قبل الشرطة اسبوعين قبل ذلك. و المنظري مشتبه به في قضيتين قضائيتين، كان يهدد بالكشف عن تمويل جزء من اليمين الفرنسي من قبل الحسن الثاني. وبعد الإفراج عنه ستتم تصفيته برصاصة في العنق في غشت 2004 في مربض للسيارات بماربيا باسبانيا." وعندما اتصل موقع "ميديا بارت" بأورتفو لاستفساره عن موضوع تلك المراسلة رد بأنه لم يعد يتذكر الموضوع.
المفارقة في ما كشفته "ميديا بارك" هو أن ساركوزي الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية، كان يدير ملف المنظري عبر مكتب محاماته وليس عبر أجهزة الوزارة التي كان يديرها وهو ما يطرح أكثير من سؤال حول الغموض الذي ظل يلف قضية المنظري وحادثة اغتياله التي ما تزال مبهمة.
