قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه يرجع له الفضل في وضع دستور للمملكة المغربية. ومجد الفاسي، الذي كان يتحدث أمس بالمحمدية في كلمته الافتتاحية للذكرى 37 لوفاة علال الفاسي، دور الزعيم في إخراج قانون الحريات وغرس جدور الديمقراطية بالمغرب حسب قوله.
و كشف الفاسي حقائق لم يكن أحد يعلمها من قبل، بخصوص علاقة الملك الراحل محمد الخامس، بالزعيم علال الفاسي، حيث أكد أن هذا الأخير قام بالتنسيق مع جلالة المغفور له محمد الخامس لوضع اللبنات الأساسية للدستور المغربي الأول، حيث قال جلالته في لقاء مع علال الفاسي:" كن مطمئنا يا سيدي علال إنني سأعلن حكم الدستور قريبا ".
لكن علال الفاسي كان متلهفا ويأمل في أن يقترن استقلال المغرب بالدخول في بناء المؤسسات الديموقراطية، حسبما تفوه به الفاسي عباس البارحة، لأنه اعتبرها الشرط الأساسي لكل نهوض حقيقي للأمة. والذي يتمثل أساسا في الاستقلال ثم الحرية في إطار ملكية دستورية. هذه الأخيرة نظر لها علال الفاسي قبل الاستقلال و بشر بها المغفور له محمد الخامس في خطابه 15 نونبر1955، وذاك بقوله: " نؤكد لكم من جانبنا أن نكون ملكا دستوريا لدولة عصرية ديموقراطية ".
إلا أن هذا التوجه الذي كان يسير فيه جلالة المغفور له، يقول "عباس" تعثر بسبب تداعيات مفاوضات "إكس ليبان"، وفي هذا الإطار قال علال الفاسي: " ليس صحيحا أن الحزب سكت عن المطالبة بالانتخابات وبالدستور، ولكن الحكومة لم تكن حينها متفقة في هذا الموضوع، لأن ممثلي "إكس ليبان" لم يكونوا مستعدين لقبول نتائج الديمقراطية".
واسترسل عباس الفاسي في كلمته قائلا: إن علال الفاسي رغم المعيقات استمر في النضال من أجل إخراج المغرب من" ألادستور" إلى حالة الدستور والعمل على تخطي كل المعيقات التي اعترضت علال الفاسي. لأن طبيعة المرحلة كانت تقتضي التركيز على الغاية التي هي إخراج الدستور إلى حيز الوجود، بغض النظر عن الجهة التي تتولى إعداده وإعلانه."
وبعد وفاة المغفور له محمد الخامس، أكد الحسن الثاني، رحمه الله، الالتزام بإخراج دستور للبلاد، واتجهت حينها الأنظار الى معرفة ماذا سيكون عليه الدستور ومن الذي سيتولى إعداده، واختلفت الآراء في أمر تكوين المجلس التأسيسي، يضيف عباس.
ويختم الأمين العام لحزب الغستقلال بالقول إن علال الفاسي، قال في إحدى مؤلفاته حول الدستور : "إن الحالة التي كان عليها المغرب لم تكن تسمح بالاختيار، لمن يريد قبل كل شيء الخروج بالبلاد من حالة الحكم المطلق إلى حالة الحكم الدستوري".
وخلص الفاسي إلى الحديث، أن الملك الراحل الحسن الثاني طلب من علال الفاسي أن يكتب له مذكرة فيما ينبغي اتباعه لوضع الدستور.
