قال الزعيم الليبي معمر القذافي في كلمة بثها مساء الجمعة التفزيون الليبي مخاطبا قوات الحلف الاطلسي بعد تردد انباء

عن احتمال اصابته، "انا اسكن في مكان لا تستطيعون الوصول اليه وقتلي فيه، انا اسكن في قلوب الملايين".

واضاف القذافي في الكلمة الصوتية التي بثها التلفزيون "انا احب ان اقول للجبناء الصليبيين، انا اسكن في مكان لا تستطيعون الوصول اليه وقتلي فيه، انني اسكن في قلوب الملايين".

واضاف انه "(حتى) اذا قتلتم جسدي فلن تستطيعوا قتل روحي التي تسكن في قلوب الملايين (..) المجد لنا والخزي والعار للعملاء ولاسيادهم الجبناء".

واشار القذافي الى ان "الهجوم الصليبي الغادر" الذي استهدف فجر الخميس مجمع باب العزيزية بقلب طرابلس حيث مقر القذافي "ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين من الصحافيين" وقدم التعازي لاسرهم، دون مزيد تفاصيل بشان القتلى.

كما اعرب القذافي من جانب آخر عن شكره للقادة والمسؤولين الذين اتصلوا "للاطمئنان على حياتي بعد سماعهم بالهجوم الصليبي الصاروخي الجبان الخميس الماضي".

واعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم الجمعة ان الزعيم الليبي معمر القذافي موجود في طرابلس وهو بـ"صحة جيدة"، نافيا بذلك المعلومات التي تم التداول بها في روما واشارت الى احتمال اصابته وانتقاله الى خارج العاصمة الليبية.

وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي ان "القائد بصحة جيدة جدا ومعنوياته عالية جدا ومزاجه ممتاز" مؤكدا انه لا يزال في العاصمة الليبية.

وجاء كلام المتحدث الليبي ردا على قول وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان كلام اسقف طرابلس جيوفاني مارتينيلي عن احتمال ان يكون القذافي قد اصيب وترك العاصمة، هو كلام "ذو مصداقية".

الا ان الوزير الايطالي قال ايضا ان ليس لدى الحكومة الايطالية "اي معلومات حول وضع القذافي"، معتبرا في الوقت نفسه ان الضغوط الدولية تدفع باتجاه "تفكك النظام من الداخل".

كما نقلت وكالة الانباء الجماهيرية الليبية الرسمية ان القذافي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي اراد الاطمئنان على صحته كما قالت الوكالة، ونقلت ايضا ان القذافي اتصل هاتفيا بالرئيس التشادي ادريس ديبي وهنأه باعادة انتخابه.

وقال التلفزيون الليبي ان غارة لحلف شمال الاطلسي أسفرت عن مقتل 16 مدنيا على الاقل واصابة ما يصل الى 40 في بيت للضيافة بمدينة البريقة في شرق ليبيا الجمعة.

وأضاف أن الهجوم وقع فجرا وأن معظم الضحايا رجال دين تجمعوا لحضور احتفال ديني.

وقال شاهد في التقرير الذي بثته قناتا الجماهيرية والليبية انهم كانوا مجموعة من الشيوخ المسلمين يقيمون احتفالا دينيا بمنطقة البريقة.

وأضاف "هذا منزل مدني" مشيرا الى مبنى متهدم وقال "انظروا ماذا فعل الصليبيون وماذا فعل حلف شمال الاطلسي."

ولدى سؤاله عن التقرير خلال لقاء مع الصحفيين في مقر مهمة ليبيا بنابولي قال المتحدث باسم حلف شمال الاطلسي قائد السرب مايك براكن للصحفيين "أستطيع أن أقول بأمانة انني ليست لدي أي معلومات عن هجوم او حادث في البريقة."

وأضاف أن الحلف يستخدم "وسائل متطورة" لتجنب وقوع خسائر بشرية بين المدنيين في الغارات الجوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تسع جثث على الاقل مصابة بجروح متعددة وملفوفة بأغطية في مكان غير معلوم. ولم يتسن التحقق على الفور من صحة التقرير من مصدر مستقل.

وعلى صعيد اخر اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة انه سيطلب الاثنين من القضاة اصدار مذكرات توقيف ضد "ثلاثة اشخاص يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية" في جرائم ضد الانسانية ارتكبت في ليبيا.

وقال مكتب المدعي في بيان "في 16 ايار/مايو 2011 سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة افراد يبدو انهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الانسانية ارتكبت على اراضي ليبيا منذ 15 شباط/فبراير".

وستعلن اسماء هؤلاء الاشخاص الثلاثة الاثنين، كما اكدت فلورنس اولارا الناطقة باسم مكتب المدعي.

واوضح بيان المدعي "نظرا للادلة التي جمعت، خلص المدعي الى وجود ما يكفي من الادلة لتقديم طلب باصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الانسانية: القتل والاضطهاد".

واضاف ان "الادلة تظهر ان القوات الامنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين".

واوضح البيان ان قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "يمكنهم ان يقرروا قبول الطلب او رفضه او الطلب من مكتب المدعي معلومات اضافية".

وكان مورينو-اوكامبو الذي طلب منه مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير التحقيق في الوضع في ليبيا، اعلن في 3 اذار/مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا مستهدفا ثمانية اشخاص بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من ابنائه.

واعلن في 4 ايار/مايو امام مجلس الامن انه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم.

وكان مجلس الامن الدولي صوت في 26 شباط/فبراير على قرار يطلب من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير.

ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.

وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة.