مثل يوم اليوم الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية وفي حالة اعتقال مهندسان ورئيس جماعة سابق، ونائبه وتقني وأصحاب تجزئات غير قانونية، بتهم تتعلق بالبناء العشوائي واستغلال النفوذ، وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة احترام قانون التعمير.
وأصدرت النيابة العامة أمس الخميس أمرا بإيداع الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي ومهندس تابع لعمالة المدينة نفسها، سجن عكاشة.
كما تابعت 10 أشخاص آخرين، في حالة سراح، بتهم إحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير.
ويذكر أن مصالح الضابطة القضائية بالمركز الدركي عين السبع
باشر الأبحاث مع المتابعين بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بناء على شكاية وجهها عامل المدينة يشير فيها إلى الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير، وإلى عدم احترام قانون التجزئات والتنطيق، بتواطؤ المسؤولين الجماعيين.
وبناء على هذه الشكاية انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، حيث وقفت على خروقات شابت التنطيق.
وحسب البحث الذي أجرته الضابطة القضائية فإن تجزئة سكنية مرخصة بسفلي وطابق واحد، تم فيها خرق القانون فأصبحت فيها بعض الدور تبلغ ثلاثة طوابق.
وبعد الاستماع والبحث التمهيدي مع أصحاب التجزئات وبعض المسؤولين الجماعيين ومهندسين مشرفين على التصاميم بقسم التعمير بعمالة المحمدية توصلت الضابطة القضائية إلى أن الخروقات تم ارتكابها في فترة الانتداب الجماعي الماضي، مما دفع إلى الاستماع إلى رئيس جماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي.
وسجلت الضابطة القضائية أن المجلس الجماعي السابق ورغم الخروقات المرتكبة لم يبادر إلى إصدار أوامر بإقاف الأوراش.
