أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، أحكاما بلغ مجموعها 134 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين 16 سنة وسنتين، لأفراد عصابة السطو على البنوك بالمحمدية والناظور، التي يتابع ضمنها 10 متهمين، بينهم امرأة، ومستخدمان بنكيان سابقان.
وأدانت الغرفة بـ 16 سنة سجنا كلا من زعيم العصابة، ميمون (أ)، مهاجر سابق في الديار الإيطالية، وهو منسق العصابة، ومروان (أ)، شقيق زعيم العصابة، تاجر بالجديدة، ومحمد (أ)، مستخدم سابق في "التجاري وفا بنك" في وجدة، حكم عليه بسنتين سجنا في شتنبر 2005 في قضية تهريب وتزوير الأموال، وخالد (ب)، مستخدم سابق، أيضا، في "التجاري وفا بنك"، وحكم عليه بسنة سجنا في 2005 في تهريب وتزوير الأموال، والمتهمين جمال (إ)، مهرب، ومراد (ب)، كهربائي في مليلية السليبة، ورباح (ب)، مهرب، وحكم عليه في 2005 بـ 8 أشهر حبسا، وفي 2006 بستة أشهر سجنا لتورطه في الهجرة السرية والنصب، وهشام (م)، سائق طاكسي في وجدة.

وأدانت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا مصطفى (ب)، مياوم بالقصر الكبير، وأدانت ربيعة (أ) شقيقة زعيم العصابة، عاطلة، تقطن بوجدة، بسنتين حبسا نافذا.

كما قضت الغرفة بأداء جميع المتهمين غرامة مليوني درهم لفائدة التجاري وفا بنك، على اعتبار أنه الطرف المطالب بالحق المدني في القضية، يؤدونها بشكل متضامن.

وخلال المحاكمة، التي دامت أزيد من سنتين، طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، نظرا "لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم، والتي أثبتتها الوقائع، فضلا عن سوابقهم القضائية".

أما المتهمون، فاعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وتفاصيل عملية السطو، التي ارتكبوها، وكانت السبب في اعتقالهم، وإحالتهم على غرفة الجنايات. وطالبت هيئة الدفاع بتمتيعهم بظروف التخفيف.

وأدانت الغرفة المتهمين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والسرقات الموصوفة، ومحاولة السرقات الموصوفة، والاحتجاز والتهديد، ومحاولة القتل العمد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والمشاركة"، طبقا لفصول المتابعة 293 و294 و295 و507 و114 و509 و427 من القانون الجنائي.

وكان هؤلاء المتهمون أحيلوا على الغرفة الجنائية الابتدائية في دجنبر 2008، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وجاء اعتقالهم بعد عمليتي سطو، استهدفتا وكالة لـ"البنك الشعبي"، بتافرسيت، قرب الناظور، وأخرى لـ"التجاري وفا بنك" بمدينة المحمدية، إذ أسفرت تحريات مصالح الأمن، إثر تنامي ظاهرة السطو على الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2007، عن تفكيك العصابة المذكورة.

وحسب مصادر أمنية، فاعتمدت مصالح الأمن بمدينة المحمدية على تسجيلات كاميرا الوكالة، وعلى خبير لرسم بورتريهات لشخصين من أفراد العصابة، لم ينتبها لوجود الكاميرا، واقتحما الوكالة بوجوه عارية، فضلا عن البحث في أرشيف الوكالة، الذي كشف التشطيب على حوالي 20 موظفا من الوكالة، فتتبعهم الأمن، ليتوقف عند اثنين من مواليد مدينة الناظور، ويتعلق الأمر برئيس العصابة، ومساعده.

عزيزة أيت موسى