المنصف المرزوقي يرفض منصب الرئيس التونسي المؤقت ويصفه بـ "الصوري"

في خطوة فاجأت المراقبين، أعلن مساء الأربعاء، المعارض التونسي وحيد ذياب، رئيس حزب "قوى 14يناير"، غير ممثل في المجلس التأسيسي، ترشحه على منصب رئاسة الجمهورية. فيما تجمد حسم هذا المنصب، بسبب تعطل المفاوضات حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. ومن جانبه رفض الأمين العام لحزب المؤتمر الجمهوري، منصف المرزوقي، قبول ما أعتبره "رئاسة  صورية"، مؤكدًا أن "المشروع المعتمد لتنظيم السلطات أفرغ مؤسسة رئاسة الجمهورية من كل الصلاحيات الحقيقية".
يأتي هذا في الوقت الذي أقدمت فيه عدة أطراف من المجتمع المدني على تأسيس ما أسمته "المبادرة المدنية من اجل إحداث مجلس تأسيسي مدني"، لمواكبة أعمال المجلس التأسيسي الحالي. واعتبرت هذه الأطراف أن المجلس المدني المزمع سيكون له دور في رقابة "المجلس التأسيسي"، مشيرة إلى أن هذا هو الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية.
ومن جانبه أوضح وحيد ذياب، رئيس حزب "قوى 14يناير"  أن  ترشحه يأتي من منطلق الإيمان بضرورة الإسراع في فض المشاكل القائمة، والتي وصفها بأنها " تُرهق الشعب والوطن، بحيث لم يعد الوضع يتحمل المزيد من الخسائر والمتاعب".
وقال بيان صادر عن مكتب ذياب، إن ترشّحه "يعكس الإرادة في تكريس تطلع الشعب التونسي إلى ديمقراطية حقيقية في تونس بعد الثورة"، واصفًا حزبه بأنه " معتدل ونابع من رحم الثورة، ويستمد شرعيته من مبادئها وأهدافها".
وأكد ذياب، وهو سياسي مثير للجدل، حيث لم يكُن له أي نشاط سياسي قبل الثورة، أنه "يأنس في نفسه القدرة على تحقيق الوفاق بين مختلف العائلات السياسية، وبإمكانه القدرة على أن يكون همزة وصل بين الأحزاب التي لديها الأغلبية وأحزاب المعارضة صُلب المجلس التأسيسي وكذلك الأحزاب خارج المجلس".
وشدد ذياب، في بيانه على أن " ترشحه لرئاسة الجمهورية هو رسالة مضمونة الوصول، وجهها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، شعورًا منه بالمسؤولية والواجب تجاه الوطن".
ويُعتبر هذا الترشح شكليًا، ولن يتم أخذه بعين الاعتبار لأن القانون ينصّ على ضرورة أن "يكون رئيس الجمهورية من صلب المجلس"، وهو ما تم الاتفاق عليه بين "الترويكا الحاكمة" (النهضة والمؤتمر والتكتّل)، وهم أصحاب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي. وقد نص هذا الاتفاق على أن " الدكتور لمنصف بن جعفر رئيسا لتونس، وتكليف حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، بتشكيل الحكومة، أمّا منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي فقد آل إلى الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
ويعود عدم الحسم في منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن، إلى تعطل المفاوضات حول "مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية"، الذي جعل من رئاسة الحكومة مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية، وهو ما رفضه، الأربعاء، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أكد الناطق الرسمي باسمه أن " الأمين العام للمؤتمر منصف المرزوقي شدد على أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية، وإنما سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية، في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع".
وقال عماد الدايمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: " إن المؤتمر سيظل وفيًا لمواقفه وتعهداته التي قطعها أمام مناضليه والتونسيين جميعا، متحملا مسؤولياته الوطنية عبر الانخراط في حكومة وحدة وطنية، تقوم بالضرورة بإصلاحات حقيقية وعبر المساهمة الفاعلة في تقديم الحلول في كل المجالات".
وأوضح "أن الوفد المُكلف من قبل مكتبه السياسي بالتفاوض مع بقية الشركاء قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت. وتمكن من الاتفاق على إسناد رئاسة الجمهورية إلى المؤتمر وعلى جملة من المسؤوليات الهامة. ومن الإسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة، بما ينسجم مع برنامجه ورؤاه في الإصلاح الجذري"، مؤكدًا أن حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" اعتبر أن "المشروع المعتمد لتنظيم السلطات لم يكن عاكسًا لتصوراته، خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الجمهورية من كل الصلاحيات الحقيقية".
وأشار الدايمي، إلى أن " هذا الموضوع هو محل مراجعة الآن داخل لجنة تنظيم السُلطات العمومية في روح الوفاق".
وأعرب عن تطلعه إلى أن " تُفضي المشاورات سريعًا إلى صيغة مرضية لكل الأطراف المتعاقدة، حتى يتحقق ما يرنو إليه الجميع، وهو قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الآجال في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة".
في سياق منفصل أقدمت عدة أطراف من المجتمع المدني على تأسيس ما أسمته "المبادرة المدنية من اجل إحداث مجلس تأسيسي مدني" يواكب أعمال المجلس التأسيسي الحالي.
وينطلق أصحاب هذه المبادرة، التي ترعاها وتدعمها "المؤسسة العربية للديمقراطية"، من الإيمان بدور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وممارسة الرقابة السلمية،  وسيعمل الائتلاف على " إطلاق مبادرة مدنية، من اجل إحداث مجلس تأسيسي مدني يواكب أعمال المجلس التأسيسي، ويمثل مكونات المجتمع المدني، وخاصة أن شخصياته الاعتبارية  وفاعليه الاجتماعيين، من جميع الشرائح والجهات، ويتم فيه بالتوازي مع المجلس التأسيسي تعميق النقاش في القضايا التي ستُثار في المجلس، وإشراك القوى المدنية في الخوض في أهم أبواب الدستور المنتظر".
وفي إفادة إلى "العرب اليوم" أكد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق، أن " هذه المبادرة مستوحاة من تجارب المجتمعات المدنية، التي شكلت على امتداد السنوات الأخيرة منتديات موازية  للقاءات والقمم الكبرى؛ لطرح القضايا الدولية والإقليمية"، مشددًا على أن " الهدف من وراء هذه الخطوة  هو تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية كممارسة، والإبقاء على حالة التيقظ  المدني والاجتماعي والسياسي عالية في تونس، باعتبار المجتمع المدني  مكونا أساسيًا في عملية الانتقال الديمقراطي، خاصة في هذه المرحلة  التي تتميز بغياب السلطات المضادة".
وبين مرزوق أن "هذا المشروع مازال محل اجتماعات ونقاشات بين مجموعة من المنظمات والجمعيات، التي ستكون ممثلة فيه، وذلك لمزيد بلورته وتوسيعه ليشمل جميع مكونات المجتمع من منظمات مهنية وهياكل حقوقية".
عن عدد الأعضاء والتمثيل صُلب المجلس التأسيسي المدني، أوضح مرزوق أن "هذا المجلس التأسيسي المدني مكون من 217 عضوًا من مختلف شرائح المجتمع التونسي، على رأسهم الفاعلون داخل المجتمع المدني، على ألا يكونوا ممَن ترشحوا في الانتخابات الأخيرة، وسيضم هذا المجلس شخصيات هامة، حسبما ذكر المشرفون على المشروع، كما أنه تم وضع عدة شروط لعضوية المجلس".
وأضاف مرزوق، قائلاً :" بالنسبة للتمثيلية فإنها ستأخذ بعين الاعتبار التوازن  الجهوي واحترام مبدأ التناصف وإعطاء الأولوية إلى الشباب، مع تمثيل متوازن لمختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات، ما من شأنه طمأنة التونسيين على أن الدستور المقبل لن يكون مُسقطًا بل  سيخضع لنقاش جدي ومعمق من قبل شريحة واسعة من المجتمع".
وعبَر مرزوق عن أمله في أن " تتولى السلطات التونسية دعم هذا المشروع المدني"، محذرًا من أنه " في حال عدم تحقيق ذلك  سنلجأ إلى التمويل من قبل بعض المؤسسات المهتمة بدعم العمل المدني، وذلك وفق الأولويات المحلية والإقليمية والأممية".
وأوضح مرزوق أن  "  الكيان الجديد لن يكون عوضًا عن المجلس التأسيسي الوطني ولن ينافسه، بل يقوم بتقديم مقترحات إليه، دون أن تكون له الصبغة التنافسية، باعتبار أن التأسيسي هو صاحب السلطة الشرعية الوحيدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الكيان الجديد سيكون له دور في رقابة المجلس التأسيسي، وهو الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية".
في الوقت الذي لاقت فيه هذه المبادرة استحسانًا من قبل العديد من المتابعين للشأن السياسي في تونس، إلا أنها لم تجد صدى لدى العديد من أنصار الأحزاب ذات الأغلبية في المجلس، والتي اعتبرت هذه الخطوة "سابقة خطيرة في مجال الديمقراطية، لأن الديمقراطية قائمة على صندوق الاقتراع، وما يفرزه هذا الصندوق وليس على الأهواء الشخصية".
وكتب أحد شباب "حركة النهضة" على الصفحة الرئيسية لهذه المبادرة على موقع فيس بوك، أن  " الخطاب التسويقي الممجوج لهذه الفكرة، خطاب متهافت لا يمكن أن يُقنع أحدًا، ويحتقر من أهلية الشعب التونسي في الاختيار".
وأضاف: "من يدعو لمثل هذه الترهات ربما لم يستوعب درس 23 أكتوبر جيدًا، وكأنه كان في غيبوبة تاريخية، ولم تكفه الرجة، لكي يتعلم كيف يتناغم مع مطالب وروح الشعب التونسي، لذا نقول له ولأمثاله كفى. الشعب ليس في حاجة لكم أو لغيركم، بل وأكثر من ذلك، حتى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون فإن الشعب ليس في حاجة لهم وإنما ائتمنهم لقيادة المرحلة الانتقالية الحالية".