كان لظهور حركة 20 فبراير الفضل في العديد من التبعات التي لحقت الواقع السياسي المغربي، فمعها تغيّرت على الأقل "لغة" خطابات الملك إن لم نقل بعض مضامينها، وبفضلها حدث، على الأقل، فعل مراجعة البناء الدستوري ـ وهو ما طال أمده قبلها ـ وإن لم يأت بكل ما كان مأمولا منه، كما أن بسببها تمّ تأكيد من جديد أن علاقة الشباب بالسياسة علاقة استثنائية لا يمكن أبدا تلخيصها في عبارة "العزوف السياسي"، إضافة إلى هذا، فإن حركة 20 فبراير قد فرضت على الفاعلين السياسيين إعادة كتابة المعادلة السياسية، مع أخذ مكانة هذا الفاعل الجديد بعين الاعتبار، بحيث لن تصح أية محاولة لإيجاد حل لهذه المعادلة دونه، هذا ما أكّدته المسيرات المتوالية والمتواصلة في الشارع المغربي.
لقد تميزت هذه المسيرات بالمشاركة القوية والفعالة للشباب الحامل لشعاره المدوّي "الشعب يريد.."، ولعل من أبرز ما أراده شباب حركة 20 فبراير هو إرساء قواعد جديدة للممارسة السياسية بالمغرب تتمثل في :
- العمل على تغيير مقومات الممارسة السياسية السائدة، فبدل مسايرة قواعدها التي ألحقت اختلالا بيّنا في النظام السياسي المغربي، ينبغي امتلاك الشجاعة لاستبدالها بقواعد جديدة تمكن من بناء نظام سياسي جديد قائم على توازن فعلي للسلطات. فإذا كانت جيوب المحافظة قد قاومت كل سعي لإعادة توزيع السلطات بشكل متكافئ والفصل بينها بكيفية واضحة، فإن حركة 20 فبراير هي بمثابة دعوة لمجابهة هذه الجيوب، ومن تمّ بعث الروح من جديد في فعل التغيير الديمقراطي، وبالتالي إرساء فصل حقيقي للسلط.
- التشبت بمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، فبدل القبول به والتستر عليه، ينبغي فضحه واجتتاته. فإذا كانت قوى محاربة الفساد في التوافقات السابقة قد استسلمت أمام جبروت لوبيات الفساد، لدرجة أضحت معها تلك القوى، بوعي أو دونه، متواطئة أو مساهمة بكيفية أو بأخرى في نهب المال العام، فإن حركة 20 فبراير تعتبر نفسها في مواجهة مباشرة لهذه اللوبيات وتصر على إحياء الصراع مع مختلف تمظهرات الفساد بهدف وضع حدّ له، والوقوف ضد كل من سولت له نفسه إفساد الحياة السياسية لمحاسبته وزجره، إذ بذلك يمكن تشييد فضاء نزيه سياسيا واقتصاديا.
- صياغة تصور جديد للسياسة لا يرى في الواقع القائم أفضل ما يمكن أن يكون، بل بالإمكان بناء واقع سياسي مغاير؛ فبدلا من النظر إلى السياسة بوصفها تواجدا داخل المؤسسات دون اهتمام بمدى فعالية أدوارها، وكأن السياسة مجرد تموقع داخل هذه المؤسسات حتى وإن لم تمارس المهام المنوطة بها، سواء في المراقبة أو المحاسبة أو غيرهما. ينبغي فهم السياسة إذن وفق تصور من نوع جديد يجعل منها فن إبداع الممكنات، فكرا وواقعا، لا القبول بما هو كائن، تصور يقوم على أولوية فعّالية المؤسسة السياسية، إذ لا معنى لوجودها إذا ما كانت عاجزة عن القيام بدورها. فإذا كان هاجس القوى السياسية التقليدية قد انصب على الخصوص حول ضرورة التواجد داخل المؤسسات السياسية القائمة بالرغم من تأكدها من صعوبة قيام هذه المؤسسات بتغيير ما هو قائم، ولذلك اقتصر فعلها على تدبير الواقع أو
التعايش معه، وبالتالي الاكتفاء بالقيام بوظيفة استشارية دون إبداع أية أفكار أو مشاريع لتغيير هذا الواقع، أقول إذا كان هذا هاجس القوى السياسية التقليدية، فإن حركة 20 فبراير تقدم نفسها كفاعل يحمل إمكانية التحرر وبالتالي تجاوز عوائق النضال المؤسساتي من خلال امتلاك القدرة على تغيير الواقع بناءا على النضال الميداني من خارج المؤسسات المتحكم فيها عن قرب وعن بعد أيضا.
وأخيرا، فهل سيتمكن شباب 20فبراير من ترسيخ هذه القواعد الجديدة للممارسة السياسية بالمغرب؟
سعيد بوبيل
