* عادل بن حمزة

قبل الأسبوع الماضي اعتبرنا استدعاء الزميلين شحتان وكوكاس من أسبوعية «المشعل» لفتح تحقيق على خلفية نشر الجريدة المذكورة للائحة بأسماء ولاة وعمال تتهمهم بالوقوف وراء تزوير الانتخابات وبتلقي الدعم من حزب الأصالة والمعاصرة الذين يخدمون أجندته ومدينين له بتعيينهم في مواقعهم الحالية ..أمر يدخل في دائرة تفاعل مؤسسات الدولة مع ما تنشره الصحافة، لكن توجيه نفس الأمر لجريدة «الأسبوع الصحافي» أسبوعا بعد ذلك وبنفس الصيغة وفي نفس الموضوع، يطرح علامات استفهام كبيرة سواء حول طبيعة مبادرة وزير الداخلية أو توقيتها.

موضوع العمال والولاة المرتبطين ب «حزب» الأصالة والمعاصرة ليس موضوعا للسجال القانوني، بل هو موضوع سياسي بامتياز، وبالتالي إذا أراد وزير الداخلية أن يتحدث في الموضوع فعليه أن يقصد السياسيين «ويقيل عليه» الصحافة، فناقل الكفر ليس بكافر إن جاز الاستشهاد بهذا المثل في هذا الموضوع..وأن اختيار هذا الطريق يشي بأن هناك جهات ما، إما أنها لا تفهم ما يجري من تحولات وما أقدم عليه المغرب من تغييرات جوهرية مست أساسا وضعية جهاز العمال والولاة في الوثيقة الدستورية، سواء من حيث تعيينهم أو نقلهم من ممثلين للملك إلى ممثلين للحكومة، أو مع ما يتبع ذلك من حد من الاختصاصات المطلقة التي كانت لهم على مستوى الجهات والأقاليم ومن سلطة رئاسية على باقي ممثلي الوزارات في إطار اللاتمركز الإداري، أو على مؤسسات منتخبة نظير المجالس الإقليمية والجهات بل وحتى المجالس البلدية والقروية من خلال تضخم سلطات الوصاية..والذين لعبوا ورقة العمال والولاة لم يأتوا بجديد،فوزارة الداخلية هي ما كنا نصطلح عليه الحزب السري، وهو ما كان محط انتقاد مستمر من طرف السي أمحمد بوستة فهو - وكان على حق مطلق - يعتبر بأنه ليس هناك طابع للسرية فكل التجاوزات التي تصدر عن وزارة الداخلية من خلال ممثليها في الأقاليم، كلها وقائع معاشة ومادية وقابلة للقياس، فهذا الجهاز ساهم في بلقنة الحياة الحزبية وفي تمييع الانتخابات والسياسة وخلق نخبا سياسية محلية خانعة وطيعة وبلا هوية فكرية وبلا مشروع سياسي ومجتمعي، وهي كالحمار يحمل أسفاره، تنتقل مع كل انتخابات من حزب إلى حزب ومن ولاء إلى ولاء، وكل ذلك استجابة لإشارة من الجهة المعلومة حسب ما تقتضيه الظرفية ومهندسي الخريطة الانتخابية، ولولا استقلالية عدد من الشرفاء من النخب المحلية ونزاهة عدد من العمال والولاة وممانعتهم، وحرصهم على ممارسة اختصاصاتهم بالكثير من الوطنية، لكانت بلادنا في وضع غير الوضع .

السيد وزير الداخلية «سولنا أو نجاوبوك»، فاليوم ليس مناسبا أن نتحدث بلغة «ضرب المربوط إخاف السايب»، فالأشياء واضحة وتعبر عن نفسها بفصاحة يعجز عنها أعتا السياسيين، ودعما للرغبة التي تلح عليها وزارة الداخلية في فهم علاقة بعض موظفيها بالحزب الأغلبي، ننصحها بالعودة إلى ما سبق وأن كتبناه في هذه الزاوية قبل أشهر من سقوط نماذج الحزب الأغلبي في بلدان الجوار،خاصة ما كتبناه عن ولاة العيون ومراكش...لعل ذلك يسعف وزير الداخلية في وضع الموضوع في إطاره السياسي الحقيقي بدل محاولة إلباسه طابعا قانونيا ..

*كاتب بجريدة العلم