أكتب هذا المقال للتاريخ، ليس خوفًاً ووَجَلا من حساب على صمتٍ نرفض قبوله، بل ليكون رسالة نرسلها من حاضرنا هذا للمستقبل، ليقرأها من يقرأها في لحظة مستقبلية، سواء أكانت تلك اللحظة هي الساعة القادمة أو بعد يومين، أو بعد قرن أو دهر من الزمان، وليستنتج ذلك القارئ مرّة أخرى أن التاريخ المغربي لم يمت، لأن روح الإنسان المغربي لم تمت، بل إنها تتشبث بإرادتها وبقدرتها على صنع هذا التاريخ. أشعر أننا بالكتابة للتاريخ كما أفعل الآن مثل من يبعث رسالة إلى المخلوقات المجهولة في الكون الفسيح عن أن هناك كائنًاً إسمه الإنسان يشاركهم الوجود في الكون الفسيح: هنا نحن نبعث رسالة للمستقبل إننا شعب حيّ كريم، يَقبَل الخير ويُقبِل عليه ويرفض الشر والفساد ويعاقب عليه، وأننا بخير لأننا أحياء قادرون على حمل الأمانة التي تنوء عن حملها الجبال، وهي إرادة التغيير. حديثي سيكون تفصيلًا لبعض النقاط الأساسية التي أرى وجوب تفصيلها عن الحالة الاحتجاجية المغربية. النقطة الأولى هي أن التحرك الاحتجاجي هو حالة إنسانية، منبعها الحفاظ على كرامة الإنسان، وعلى إبقاء جذوة إرادته حيّة، كما أنها تنطلق من الشرائع والقوانين، كما تضمن القوانين المعاصرة كرامة الإنسان، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن للإنسان التعبير عن آرائه ورفضه لما يحد من حريّته وينتهك كرامته، كما ينص الدستور المغربي على هذا الحقّ في التعبير السلمي عن الرأي. فالحالة الاحتجاجية الحالية تنبع من نفس منبع الكرامة والإرادة: رفض الظلم ووجوب تغييره. النقطة الثانية مرتبطة بالنقطة الأولى، ومفادها أن التحرك الاحتجاجي السلمي هو حالة شعبية، فالمغاربة بمختلف المناطق يعبرون عن احتجاجهم على كثير من الأمور التي سادت قبل هذا الاحتجاج، وهي ليست مجرد فورة شباب فقط كما يحلو للبعض القول، فالرسالة واضحة هنا إذاً: أن الحالة الاحتجاجية هي حالة مطلبية لأن مطالبها تتسامى على المصالح الضيقة والمباشرة للمحتجين أو لمناطقهم، بل أن الجميع رفعوا مطالب عامّة، منطلقها رفض جادّ وصلب لممارسات سلبية وُجِدَت في كل الأرض المغربية، وهي مطالبٌ سينهمر غيثها المدرار، حين تتحقق، على كل الأرض المغربية الطيبة. فالاحتجاجات أحدثت قطيعة حاسمة مع الثقافة التنظيمية الحزبية وتقاليدها السيئة من حلقية، وانغلاق، وانفصال عن المحيط الاجتماعي، ومخاطبة فوقية له، وأعادت للسياسة حيويتها ونصابها كشأن عام لا كحرفة تمتهنها نخبة صغيرة وتنوب عن المجتمع والشعب في ممارستها، وحررتها من الموسمية ( الانتخابية غالباً ) ومن تقاليد المساومة والرسائل الرمزية المتبادلة بين المعارضة والسلطة، فجعلتها ناطقة بعد خرس، فصيحة بعد تلعثم. النقطة الثالثة التي ينبغي على الجميع، وخصوصاً الدولة، وضعها نصب الأعين هي أن الحالة الاحتجاجية ليست هي المشكلة بل هي البادرة اللازمة للحل والإصلاح، أي أن التحرك السريع والبعيد المدى لا ينبغي أن يركز على كيفية ' الخروج من المأزق الحالي' (بحسب اللغة الصحفية المعتادة) وعدم تكرار ظهوره في المستقبل، بل علينا أن نفهم أن هذا 'المأزق' سيكون هو نبع الخير العميم الآتي على المغرب، لأنه لو لم يحدث لسارت الأمور السلبية كما كانت، وربما قال قائل ' ولكن هذا يدفع بخلخلة استقرار البلاد ' والجواب هو أن البلدان الكريمة لا تعيش لكي تستقر، بل إنها تستقر لكي تعيش كما أنها تنتفض كي تعيش حرَّةً كريمةً، وحين يمتنع العيش الحرّ الكريم فلا ضير من خلخلة الاستقرار، ولا نقصد بطبيعة الحال خلخلة الاستقرار الأمني، فهذا خط أحمر كلنا ضده (ودرء الضرر الأعظم مقدم على جلب المصلحة الأصغر) ولكن المقصود بالاستقرار الذي ينبغي علينا جميعاً خلخلته هو استقرار أحوال الفساد بكل أشكاله، فهو استقرار ينخر البلد، ويصيب عظامها بالهشاشة الوطنية، ويتعداه إلى إصابة روحها بموت الكرامة والإرادة. هذا النوع من الاستقرار من الواجب المبادرة إلى نفضه وهزّه بل وزلزلته. الانتفاض الاحتجاجي في المغرب هو إذاً احتجاج لأنه يعبر عن رفض الفساد بكل أشكاله، ويعبر عن الأحلام والآمال الوطنية بشتى ألوانها، ولا ينبغي أن يتم التعامل معه على أنه هو المشكلة. الاحتجاج هو ضرورة لازمة من ضرورات العلاج، وما الفساد والصمت عليه، واحتضار الأمل أو موته، إلا السم الزعاف والداء الذي يقتل الأوطان والشعوب. النقطة الرابعة تتعلق بمستقبل المغرب، وحق الجميع في المساهمة في صنعه. شعر الكثير من المغاربة لوقت طويل أنهم مغيّبون عن صنع حاضرهم ومستقبلهم. شعروا بأنهم مجرد مشاهدين لمسلسل ممل لا يغطي حلقاته إلا ضباب الفساد بكل أشكاله، وهو مسلسل بدا لوهلة أن حلقاته لا تنتهي أبداً. ما أود أن أقوله هنا هو أن الحالة الاحتجاجية التي تعم المغرب تخبرنا بأن المغرب ملك للجميع، وليس لعائلات معينة تتحكم في دواليب الوزارات والسفارات والمؤسسات الحكومية المغربية بأكملها، ينبغي أن يشارك الجميع في صنع الحاضر والمستقبل مشاركة متكاملة تكون فيها الحكومة أمينة على مصالح الشعب، كما ينبغي أن توجد من الضمانات المؤسسية ما يكفل هذا، وأخص بالذكر ضرورة تفعيل أدوار مجلس النواب إلى مجلس يقوم بالدورين بالتشريع ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها. حيث باتت مساحة التشريع عند البرلمان أوسع من ذي قبل، ويصار إلى الحد من ندية مجلس المستشارين لمجلس النواب لصالح تعزيز سلطات الأخير، مثلما باتت سلطاته الرقابية على العمل الحكومي أوسع مما كانت عليه في الماضي. النقطة الخامسة حول مفهوم ' التخريب '. ذكرت في الأعلى أن درء الضرر مقدم على جلب المصلحة، ومعنى هذا أن كل المغاربة يرفضون أي حالة من حالات تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن التخريب، وخصوصاً الذي شهدناه في بعض المدن المغربية، هو محض هامش للحالة الاحتجاجية وليس أساسها، وهو أمر ينبغي أن يتم التعامل معه ضمن القانون، وينبغي استخدام القوة مع من يحاول أن يفتعله لأي سبب، فلا يمكن القيام بالإصلاح من خلال القيام بالفساد. كما أود أن أشير إلى قضية في غاية الأهمية في هذا السياق، وهي أنه ينبغي على الجميع ألا يحصروا التخريب في ما شهدناه، من حرق وإتلاف للممتلكات، بل أن كل فساد هو تخريب، وكل استغلال لمنصب من أجل إثراء أو نفوذ أو مصلحة أياً كانت هو تخريب. التخريب لا ينبغي أن ينحصر في ما حدث في بعض المدن المغربية فقط، بل أن تخريب الوطن من خلال الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والمالي هو تخريب أخطر بكثير من تخريب الممتلكات (المرفوض بقوة كما أشرت). وهذا يعني أن على الدولة أن تحاسب كل المخربين، صغيرهم وكبيرهم، وأن يتم أولاً البحث الحقيقي الصادق في تهم الفساد التي يتهمهم المجتمع بها بناء على قواعد واضحة معلنة على قاعدة ' من أين لك هذا؟ ' وإن ثبتت عليهم التهم فالقضاء المغربي النزيه كفيل بالتعامل مع كل مخرّب لأي حق وطني وأن ينال من العقاب ما يستحقه. النقطة السادسة تتعلق بمسار المغرب المستقبلي عقب هذه الاحتجاجات: لقد غيّرت هذه الأحداث المغرب تغييراً كبيراً، وهذا التغيير يقودنا إلى حقيقة أساسية علينا جميعاً أن نفهمها وهي أنه لا عودة للوضع الذي كان قبل هذه الاحتجاجات، وأعني بطبيعة الحال ألا عودة للحالات السلبية التي كانت موجودة، بل أن المغرب خطى خطوات للأمام وهي رحلة في طريق واحد هو طريق الإصلاح والتغيير، وهذا يعني أن علينا أن نقف جميعاً ضد أي محاولة من أي كان للعودة إلى التعايش مع السلبيات والأمور المرفوضة، والتي قامت الاحتجاجات لإنهائها. النقطة الأخيرة هي غلاف لكل النقاط الواردة فيما تقدم، ومفادها أن إصلاحات التغيير المطلوبة ليست إصلاحات معيشية واقتصادية فقط، بل إنها إصلاحات شاملة، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية. المطالب المعيشية والاقتصادية طفت على السطح لأنها تمس الناس مسّاً مباشراً في حياتهم ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة من وظيفة وزواج ومسكن، وفي تقديم المطالب الاقتصادية المعيشية فإن علينا أن نميّز بين المطالب التي تبدو منطقية قابلة للتحقق والمطالب غير المنطقية التي يصعب أو حتى يستحيل تحققها. يجب أن تكون المطالب في هذه المرحلة واضحة ودقيقة، وقابلة للتحقق، لابد أن نقول أن زمن الأحلام قد انتهى وبدأ زمن الحقيقة، والحقيقة تتطلب أن ننظر إلى الأمور بمنطقية بحتة. كما تتطلب الحقيقة أن يقال أن لا وجود للعصا السحرية التي تضرب بها الأرض فتخرج ما نريد، أو تخفي ما لا نريد. بعض مفردات التغيير يمكن أن تتحقق بسرعة، وقد بدأنا نشعر بها جلياً من خلال تعديل الدستور، واستقلالية الحكومة والبرلمان، ونقصد بها ما تقرره أحكام الدستور من اختصاصات حصرية للسلطتين لا تتخللها سلطة الظهير الملكي، وهي زادت منسوباً ونطاقاً، وعلى نحو لا سابق له في الدستور المعدل، ولعل ما أصبحت تتمتع به السلطة التنفيذية الحكومية من اختصاصات، وما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة نافذة، يؤسس ولأول مرة في التاريخ السياسي المغربي لانتقال حقيقي نحو توازن في السلطة. أقول أن المطالب المعيشية هي مجرد جزء من المطالب الإصلاحية السياسية الكبرى، وتشمل هذه المطالب الكبرى مشاركة الناس بكثرة في الانتخابات المقبلة، حيث تعتبر هذه المشاركة المباشرة تفعيلاً للدستور الجديد، ومنطلقاً لمسار من العمل السياسي، الهادف للنهوض بالتنمية في مناخ من الالتزام الجماعي بالقانون، والتعبئة والثقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المنتج. بما يحقق للمغاربة رؤاهم الوطنية لنظام الحياة في المغرب، إضافة إلى إصلاح الإعلام المغربي وتحريره من القيود الكابحة للقول والتعبير عن الآراء المختلفة، ووضع النظم التي تحد من الفساد والتخريب بكل أشكاله، ووضع نظام صارم يتمتع بالمراقبة لصرف المال العام بما يضمن عدم التعدي عليه وعدم هدره فيما لا يجني منه المواطن المغربي الخير، وإصلاح حال مؤسسات الدولة المختلفة التي لا يختلف إثنان على وجود ترهل وضعف في أداء كثير منها، ونشر التعليم ومؤسساته بما يضمن حصول كل مغربي على التعليم الذي يرغب فيه وبما يضمن الصالح الكلّي في استعداده للمستقبل، مع وضع التنظيمات التي تضمن المهنية العالية الحقة في مؤسسات التعليم بكل مستوياته.

مصطفى قطبي