وأوضحت الوزيرة أن هذا العدد يمثل نسبة 23 في المائة من مجموع الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يعانون من التوحد المتمدرسين في القطاع العمومي، كانوا يستفيدون من دعم مالي قدره 700 درهم شهريا، ليتم رفع هذا المبلغ إلى 1200 درهم ، وذلك في إطار الدعم الذي خصصته الحكومة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والبالغ قيمته 500 مليون درهم.
وفي إطار تطوير التربية الدامجة، أشارت السيدة حيار، إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وقعت اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال يناير الماضي تروم ضبط مهام المرافقين لأطفال التوحد، لتجنب أي تدخل قد يصدر منهم اتجاه أطر التدريس.
كما أعلنت الوزيرة عن إعداد مشروع مرسوم للعاملين الاجتماعيين، ومنهم العاملين في مجال المرافقة، بهدف تحديد مهامهم وصلاحياتهم.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول « إشكالية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة المتخلى عنهم » تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن الدعم المباشر يشمل فئة الأطفال المتخلى عنهم، مشيرة إلى أن المادة 16 من قانون الدعم الاجتماعي المباشر تنص على استفادة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل بمعية وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إخراج النص التنظيمي الذي سيمكن من الاستفادة المالية لهؤلاء الأطفال، مع تحديد كل الآليات المرتبطة بهذا الدعم.
