نحو 50 ألف قتيل بزلزال تركيا وسوريا و"أمنستي" تشكو تدهور حقوق الإنسان
اقترب العدد الإجمالي لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا من 50 ألف قتيل. وفيما أدانت "أمنستي" تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد الزلزال، فتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء انهارت مبانيهم.
أعلن مركز كانديلي التركي لرصد الزلازل اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5 درجات هز مقاطعة هطاي المتضررة بالفعل بشدة والواقعة جنوب شرقي البلاد. وكان مركز الزلزال في منطقة ديفني. ولم ترد أية أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.
ومن جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده كثفت خططها لإيواء ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية مع سوريا فجر يوم 6 فبراير، مع اقتراب العدد الإجمالي لضحايا الكارثة في البلدين من 50 ألف قتيل.
وأوضح صويلو اليوم الخميس أنه تم نصب 313 ألف خيمة، وسيتم تركيب 100 ألف من منازل الحاويات في منطقة الكارثة التي تمتد لمئات الكيلومترات داخل البلدين من ساحل البحر المتوسط التركي والسوري.
وقال إن عدد الضحايا في تركيا ارتفع إلى 43 ألفا و556 قتيلا، بينما في سوريا يقترب عدد القتلى من ستة آلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4500 قتلوا في المنطقة التي تخضع لسيطرة مسلحي المعارضة في شمال غرب سوريا، وقالت الحكومة السورية إن 1414 قتلوا في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
تدهور أوضاع حقوق الإنسان بعد الزلزال
وأدى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين، بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية.
وقالت جانين أولمانسيك، الخبيرة الأوروبية في منظمة العفو الدولية بألمانيا اليوم الخميس في برلين، « يجب تذكير الحكومات بواجب الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى في أوقات الأزمات ».
وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرًا جاء فيه أن أكثر من 90 شخصًا اعتقلوا في تركيا في اليومين الأولين بعد الزلزال.
وكان من بينهم صحفيون وأشخاص اعتُقلوا فقط بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناول التقرير أيضا تعرض أشخاص قٌبض عليهم في تركيا للتعذيب ووجهت إليهم تهم بالنهب.
وقد توفي شخص واحد على الأقل أثناء الحجز، بحسب المعطيات المتوفرة لمنظمة العفو الدولية التي أكدت أيضا أنها تلقت « تقارير موثوقة عن انتهاكات لفظية وجسدية » ضد لاجئين سوريين في تركيا، فيما تم في سوريا منع وصول مساعدات إنسانية إلى مناطق معينة.
تحقيقات تستهدف مقاولي البناء
وفتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء ومقاولين انهارت مبانيهم جراء الزلزال، بحسب ما أكد وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأوضح صويلو في مقابلة مساء الأربعاء على قناة « تي آر تي » العامة أنه « تم تحديد 564 مشتبهًا به حتى الآن، سُجن 160 منهم، وهناك 18 رهن الاحتجاز، وأطلق 175 مع إبقائهم قيد المراقبة القضائية ».
وأضاف « منعنا جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من مغادرة الأراضي »، في وقت يتصاعد الغضب من الغش وغياب المراقبة العامة في هذا القطاع الذي شكل دفعاً للاقتصاد التركي خلال الأعوام العشرين الماضية.
وانهارت عشرات آلاف المباني على ساكنيها النائمين فور وقوع الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.8 درجات، الساعة الرابعة فجراً.
ودانت وسائل إعلام تركية بالإضافة إلى مهندسين بعض المقاولين الذين استخدموا مواد ذات نوعية رديئة أو لم يحترموا المعايير.
وأوقف عدد من المقاولين منذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، فيما تبدي الحكومة تصميمها على التعامل مع القضية.
وقال وزير البيئة مراد كوروم الخميس إنه « تم فحص مليون و250 ألف مبنى في 11 محافظة (متضررة)، وهناك 164321 مبنى يتكون من 520 ألف وحدة مستقلة (سكنية أو تجارية) مدمر أو متضرر بشدة أو يتعين تدميره على وجه السرعة ».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه بناء 270 ألف منزل في عام واحد في المحافظات المنكوبة.
وقال كوروم « نضع خططنا آخذين في الاعتبار النسيج الثقافي ومستقبل أطفالنا ومدننا على الأراضي الأكثر أماناً. سنبني المساكن الجديدة بهذه الرؤية ».
