رفع الجلسة الثانية لمحاكمة مبارك والقاضي يقرر وقف البث التلفزيوني
أضيف في 15 غشت 2011 الساعة 58 : 11
رفعت الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك نجليه علاء وجمال، وقرر قاضي المحكمة وقف البث التلفزيوني اعتبارا من الجلسة المقبلة
كما قرر القاضي أحمد رفعت، ضم قضيتي الرئيس المصري السابق ووزير داخليته، حبيب العادلي والنظر فيهما معا في 5 سبتمبر .وقد أعيد مبارك بعد رفع الجلسة الى مستشفى الشرطة.
وانعقدت المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، حيث تنظر بتهم موجهة لمبارك تتعلق بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامه في أوائل هذا العام، وبتهم أخرى تتعلق بالفساد.
كما يحاكم في نفس القضية بتهم تتعلق بالفساد رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم.
وكان مبارك قد إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بالطائرة ونقل بسيارة إسعاف إلى مدخل المبنى، وخرج منها على سرير طبي.
وظهر مبارك وهو يرتدي سترة زرقاء فوق ملابس بيضاء وهو ما يخالف اللوائح التي تفترض ارتداء المحبوسين احتياطيا ملابس بيضاء فقط.
كما شوهد ابنه علاء بملابس السجن البيضاء يساعد في نقل والده من سيارة الإسعاف إلى داخل المبنى مما يخالف ايضا اللوائح المتبعة حيث يفترض ان يكون المتهم في قفص الاتهام بانتظار بدء الجلسة.
وقام علاء مبارك بتغطية عدسة كاميرا كانت تصور المشهد بيده، كما فعل قبل إعادته إلى السجن بعد انتهاء الجلسة الأولى.
وشهدت القاعة قبل انعقاد الجيش مشادات بين المدعين بالحق المدني حول أحقية الجميع في الحديث إلى المحكمة.
كما شهدت ساحة مبنى الأكاديمية اشتباكات بين كل من مؤيدي محاكمة الرئيس السابق وبينهم عدد من أفراد أسر الشهداء وبين معارضيها ممن يطلقون على أنفسهم اسم أبناء مبارك.
ووصلت الاشتباكات إلى حد التراشق بالحجارة مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. واشتكى البعض من عدم قيام الأمر بمحاولات حاسمة لفض الاشتبكات.
وكانت أولى جلسات محاكمة مبارك قد بدأت في الثالث من غشت الجاري بحضوره وحضور نجليه.
ودخل مبارك حينها إلى قفص الاتهام في قاعة المحاكمة على سرير طبي ومعه ابناه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مسؤولي حكومته.
ووجه ممثل الادعاء لكل من حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ووجه لهم كذلك تهم فساد مالي وتربح غير مشروع.
وقال ممثل الادعاء إن حسني مبارك "سمح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة والمركبات في قتل المتظاهرين وتابع ارتكاب هذه الجرائم ووافق عليها قاصداً إزهاق أرواح المتظاهرين كي يتمكن من البقاء في السلطة.
وأنكر كل من حسني مبارك وابنيه الاتهامات الموجهة لهم.
وطلب محامي مبارك استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي للإدلاء بشهادتهما.
ويواجه مبارك عقوبة الاعدام اذا ما ثبت انه اصدر بالفعل اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم.
وتقام جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة، وفي ساحات القاهرة الرئيسية وخاصة ميدان التحرير لمنع أي مظاهرات.
