كشفت مصادر أميركية مطلعة، أن إدارة الرئيس، باراك أوباما، تتجه، وخلال الأيام القليلة القادمة، نحو استصدار دعوة صريحة للرئيس السوري، بشار الأسد، للتنحي، فيما يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً، الأربعاء، لمواصلة جلسة الأسبوع الماضي التي ندد فيها بالسلطات السورية واستخدامها للعنف بحق المدنيين.
وذكرت المصادر المسؤولة أنه من المتوقع إعلان واشنطن عن الخطوة بعيد التشاور مع مجلس الأمن الدولي، فيما تستعد وزارة الخزانة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد عائلات الأسد ومسؤولين حكوميين وشركات مرتبطة بالنظام.
 وأوضح مسؤول أميركي شارك في المناقشات في هذا الشأن، وتحدث شريطة عدم  كشف هويته "الخزانة تستعد لإعلان عقوبات إضافية هذا الأسبوع تستهدف العناصر الرئيسية في البنى التحتية - التجارية والمالية - التي تقدم دعماً محورياً لنظام سوريا."
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع اتخاذ خطوات جديدة بهدف فرض المزيد من العزلة الدولية على النظام السوري، وفق المصادر.
وكانت واشنطن قد اكتفت بالتنديد بأعمال القمع الدموية التي تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات شعبية مناهضة له، وتزايدت حدة الخطاب الأميركي بإعلان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، الشهر الماضي، بأن الرئيس السوري فقد شرعيته وليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، في تصريح استهجنه النظام السوري ووصفه بـ"الفعل التحريضي."
وفي رد على سؤال بشأن تقاعس الولايات المتحدة في التحرك ضد الأسد على خلاف الانتفاضات العربية الأخري، قال الناطق باسم الخارجية، جاي كارني: "لا أملك جوابا على هذا السؤال.. لكننا كنا واضحين للغاية حيال الأشياء غير المقبولة من جانبه، القتل والاعتقالات المستمرة."

لا بيان "قوي" من مجلس الأمن

وحول جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقعة في وقت لاحق الأربعاء، استبعدت المصادر إصدار بيان قوي مع اعتراض روسيا والصين، على تدخل المجلس فيما تقول إنها "الشؤون الداخلية" للدول الأعضاء.
وكان المجلس قد أدان الأسبوع الماضي، في بيان رئاسي، السلطات السورية واستخدامها للعنف بحق المدنيين، وعبر عن قلقه العميق، وأسفه الشديد لسقوط ضحايا، ودعا كل الأطراف إلى إنهاء العنف.
وجاء في البيان "يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من تدهور الوضع في سوريا، ويعرب عن أسفه لوفاة مئات عديدة من الأشخاص."
وأضاف البيان "ويدين مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع، كما يدين استخدامها القوة بحق المدنيين."
ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف، وحث جميع الأطراف على أن تتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تحجم عن أعمال الانتقام، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مؤسسات الدولة.
وأهاب المجس في بيانه بالسلطات السورية "أن تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، وأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف."
ودعا البيان السلطات السورية "أن تخفف من حدة الوضع الإنساني في المناطق المأزومة بوقف استخدام القوة ضد المدن المتضررة، وأن تسمح للوكالات الإنسانية الدولية وعمالها الوصول إلى تلك المناطق بسرعة ودون عراقيل، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مفوضية حقوق الإنسان."
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإطلاعه على تطورات الأوضاع في سوريا خلال سبعة أيام، معبراً في الوقت نفسه عن دعمه لاستقلال سوريا ووحدتها.

اطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في دير الزور

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سماع اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة ودوي انفجارات صباح الاربعاء في دير الزور بشرق سوريا حيث يخشى السكان من ان يكون الجيش بصدد تنفيذ عملية جديدة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن نقلا عن شهود عيان انه "شوهدت الدبابات وناقلات الجند المدرعة تجوب الشوارع في احياء الشيخ ياسين والجبيلة والموظفين مع استمرار سماع اصوات اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ودوي انفجارات".
واشار الى انه واعتبارا من السادسة بتوقيت سوريا (03,00 تغ) سمعت "اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة واصوات انفجارات في حيي الجبيلة والموظفين".
واضاف "هناك مخاوف لدى الاهالي من عملية اقتحام جديدة" ينفذها الجيش وقوات الامن في هذه المدينة التي شهدت الثلاثاء مقتل 17 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 50 آخرين، بحسب المرصد.
وكان المرصد نقل الثلاثاء عن ناشطين في دير الزور ان دبابات ترافقها سيارات امنية ترفع رشاشات ثقيلة تنتشر في شوارع دير الزور وفي ساحة الحرية التي شهدت تظاهرات حاشدة في الاسابيع الاخيرة، مشيرا الى "اعتقالات واسعة" في هذه المدينة الواقعة على بعد 430 كلم شمال شرق العاصمة.
وافاد المصدر نفسه عن "اقتحام قوات هائلة من الجيش مدن زملكا وعربين وحمورية (ريف دمشق) وقيام قوات الامن بمصادرة جميع الدراجات النارية والبدء بحملة اعتقال كبيرة" مشيرا الى ان "اصوات الرصاص مسموعة حتى المدن المحيطة".
واكد ان هناك "قطعا كاملا للاتصالات عن المدن" الثلاث حيث تم البدء "بحملة مداهمات للبيوت واعتقالات منذ الساعة الخامسة فجرا".
كما تحدث المصدر نفسه عن بدء عملية عسكرية للقوات السورية في محافظة ادلب. وقال المرصد "ان القوات السورية بدأت صباح اليوم الاربعاء عملية عسكرية وامنية واسعة في مدينة سرمين وهي تستخدم الرشاشات الثقيلة".
واضاف ان العملية "اسفرت حتى الان عن سقوط عشرة جرحى، اصابات اربعة منهم حرجة".
ومنذ بداية حركة الاحتجاج في سوريا في 15 اذار/مارس قتل حوالى الفي شخص واعتقل اكثر من 12 الفا بحسب منظمات حقوقية.
وتتهم السلطات السورية "مجموعات ارهابية مسلحة" بترهيب السكان والوقوف وراء اعمال العنف والاحتجاجات.

الأردن: انقسام حول سوريا وعمّان لن تستدعي السفير

مع تسارع إيقاع مجريات الأحداث في سوريا منذ بدء الاحتجاجات في شهر آذار / مارس الماضي، تسارع بالمقابل توالد مواقف النخب السياسية الأردنية تجاه أحداث سوريا بين مؤيد ومعارض، فيما رفضت الحكومة الأردنية الحديث عن أي نية لاستدعاء سفيرها من دمشق.
وتشهد الساحة الأردنية منذ أسابيع تراشقاً إعلامياً وسياسياً على مستوى النخب السياسية والأحزاب الأردنية، إلى جانب تسجيل نشاط شعبي لافت مؤيد للاحتجاجات في سوريا، تخلله إطلاق حملات وهيئات مناصرة وبيانات تواقيع.
وبدأت قوى شعبية تضم أفرادا من الجالية السورية في عمان، بإطلاق دعوات إلى طرد السفير السوري، فيما دعا آخرون إلى استدعاء السفير الأردني من دمشق، وشكل موقع السفارة السورية في عمان محطة احتجاجات تجمع المؤيدين بشكل دوري أسبوعياً.
من جهتها، لم تشر الحكومة الأردنية صباح الثلاثاء إلى نيتها استدعاء سفيرها من دمشق، معربة في الوقت ذاته عن قلقها إزاء ما يجري في سوريا.
 وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية عبد الله أبو رمان خلال مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام حول الموقف من سوريا، إن موقف الأردن ليس "ضبابيا،" مؤكدا أن الأردن يراقب بقلق شديد الأحداث هناك، "متأملا أن يتم وقف نزف الدماء وتغليب لغة الحوار."
وأوضح أبو رمان أن "موقع سوريا القريب من الأردن يترتب عليه استحقاقات عديدة، وما يعني الأردن حاليا هو وحده وسلامة أمن سوريا في هذه المرحلة،" رافضا الحديث عن إمكانية استدعاء السفير الأردني في سوريا.
في الأثناء، استحضرت فعاليات شعبية وقوى سياسية بعضا من رموز الاحتجاجات في سوريا أمام مقر السفارة السورية في عمان ليل الاثنين، وتجمع المئات من أبناء الجالية السورية وقوى سياسية أردنية في وقفة احتجاجية هي الثانية في رمضان، تخللها أداء صلاة التراويح والدعاء "لنصرة الثورة السورية."
إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي ومطلق حملة "ليسوا منا" لدعم الاحتجاجات في سوريا الدكتور محمد أبو رمان، أن الانقسام السياسي في الموقف حيال سوريا، ينسحب على النخب السياسية ولا ينسحب على رأي الشارع الأردني المتعاطف مع الاحتجاجات في سوريا.
وقال أبو رمان في تصريحات لـCNN بالعربية إن ما يرفع حدة التوتر في الانقسام السياسي "عمليات القتل الدموية التي يرتكبها النظام،" معتبرا أن "من يدافع عن النظام السوري بحجة حماية حاضنة المقاومة يرتبط بالأصل بأجندات سياسية ومصالح مشتركة معه."
وتضمنت العديد من حملات التراشق الإعلامي وبيانات السياسيين وبعض المثقفين في البلاد، اتهامات "تخوين" مؤيدي النظام لمؤيدي الاحتجاجات تحت عنوان "التآمر على سوريا وضرب المقاومة."
ولم يخف أبو رمان وجود حالة التباس في سوريا تختلف عن مثيلاتها في مصر واليمن، لافتا إلى أن الشعور العام بوجود مؤامرة "أمريكية إسرائيلية" ضد سوريا تقف وراء حدة البيانات السياسية الصادرة، بيد انه أشار إلى أن ما يجري من "مجازر" في سوريا على أيدي النظام "جريمة بحق الإنسانية لا يجب السكوت عنها."
وغادر وفد أردني غير رسمي إلى سوريا الاثنين للتعبير عن دعم النظام، فيما سبقه وفد آخر الشهر الماضي بقيادة حزب البعث العربي التقدمي في الأردن، فيما شهدت رابطة الكتاب الأردنيين عدد من الاستقالات قبل أشهر على خلفية عدم التوافق على بيان جامع لإدانة أحداث سوريا.
من جهته، نفى أمين عام حزب البعث العربي التقدمي (المنضوي في لجنة أحزاب المعارضة الأردنية) فؤاد دبور، ارتباط حزبه "ماليا أو تنظيميا،" بحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا ، فيما أشار إلى أن الحزب ما يزال مرتبط فكريا به ويرفض "التآمر" على النظام السوري."
واعتبر دبور الذي ترأس وفدا حزبيا الشهر الماضي التقى خلاله مسؤولين سورييين دعما للنظام، أن النظام السوري معني بمواجهة الجماعات المسلحة في سوريا وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مضيفا لـCNN بالعربية أن "مشاهد القتل التي يتم الترويج لها لا يعرف من وراؤها.. هناك جماعات إرهابية في سوريا تعبث بأمن البلاد ولا يمكن أن يكون الجيش السوري  وراء عمليات قتل الأطفال."

(وكالات، سي أن أن)