بالمحمدية: المصادقة على مقرر العزل والرئيس يلجأ للقضاء النائب السابع يؤكد أن المعارضة (يعبدون) المسؤول الإقليمي لحزب الحمامة والأخير يرد ويتهم شركة النقل الحضري بمحاولة استمالة منتخبين ويطالب بالتحقيق في دعم الجماعة لها

صادق معظم أعضاء مجلس بلدية المحمدية أول أمس الخميس على مقرر عزل الرئيس حسن عنترة، في غياب هذا الأخير. الذي انسحب محملا باشا المدينة مسؤولية ما اعتبره خرق للقانون. حيث أكد عنترة أنه لم يتم تبليغه بحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بإدراج نقطة ملتمس (طلب تقديم استقالته) وفق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. كما أفاد أن الموقعين على الملتمس لا يتوفرون على النصاب القانوني (ثلثي أعضاء المجلس)، بعد أن تنازل أحد المستشارين. في رسالة مصححة الإمضاء يتوفر عليها الرئيس. وأضاف الرئيس المطرود من حزب العدالة والتنمية رفقة نائبه السابع. أن المحكمة قضت بإدراج نقطة (الملتمس) فقط. وهو ما تم داخل الجلسة. ولم تقض بصحة الملتمس من حيث النصاب القانوني. وكان الرئيس انسحب من قاعة الاجتماع، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء في حال قبول الملتمس والمصادقة على مقرر العزل.
انسحاب الرئيس، لم يمنع باشا المدينة من السماح بإتمام مسطرة العزل. حيث ترأس النائب الثاني للرئيس باقي أشغال النقطة الخاصة بالملتمس (في غياب النائب الأول). وصادق 37 مستشار من أصل 42 حضروا الجلسة و(غياب 5 مستشارين). على مقرر العزل، بعد أن اعتبروا انسحاب الرئيس جوابا يفيد رفضه الملتمس. حيث أحيل على باشا المدينة، الذي من المنتظر أن يرفعه إلى عامل المحمدية، الذي سيرفعه بدوره إلى المحكمة الإدارية من أجل البث في طلب العزل بالرفض أو الإيجاب داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
مقرر العزل الذي تم بحضور مفوضين قضائيين لكل من الرئيس والمعارضة، وفي جلسة أريد لها أن تكون سرية بطلب من 28 مستشار. زاد من هيجان رحيم العباسي النائب السابع للرئيس، وحليف الرئيس الذي تلقى عدة استفسارات من طرف عامل المحمدية، حيث اتهم في تصريح خطير لممثلي وسائل الإعلام المحلي، فريق المعارضة المكون من الأحزاب الأربعة المشكلة للمجلس، بخضوعهم للمنسق الإقليمي (هشام أيت منا) لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأنهم تناولوا مأدبة الغذاء بمنزله قبل الاتجاه نحو قاعة الاجتماعات بمقر البلدية من أجل المصادقة على مقرر عزل صديقه الرئيس. وأضاف أن أعضاء فريق حزبه السابق العدالة والتنمية (يعبدون) مسؤول الحمامة بإقليم المحمدية. وذكرهم كيف أن مجرد صداقته به كانت تغضبهم. تصريحات رحيم العباسي لقيت الرد من طرف هشام ايت منا الذي لم ينف استقباله للمعارضة وتناول مأدبة الغذاء. معتبرا الامر عادي يدخل في إطار الإعداد لخطة الإطاحة بالرئيس. وأضاف أن ما لا يصح هو تدخل مدير شركة مدينة بيس في الأمر. حيث عمد إلى محاولة استمالة مستشارين من المعارضين للرئيس، وهو ما جعله يرتاب من العلاقة التي تربطه بالرئيس ونائبه السابع والتي جعلته يبادر إلى محاولة إسقاط ملتمس (طلب استقالة الرئيس). وطالب بالتحقيق في الدعم الذي كانت تتلقى شركة النقل من طرف رئيس الجماعة. وأضاف أيت منا الوافد الجديد على عالم السياسة من عالم المال والأعمال أن الأحزاب الأربعة المشكلة للمجلس الجماعي قررت الانكباب على الإطاحة بالرئيس لفشله في التسيير. وأنها لم تتوافق بعد على هوية الرئيس البديل ولا على غطاءه الحزبي. موضحا أن حزب العدالة والتنمية فشل في انتقاء رئيس لجماعة المحمدية. وأن الرئيس المقبل يجب أن يكون محط إجماع. وأن الاحزاب الأربعة ستكون ممثلة في المكتب المسير. مما يعني أن المحمدية ستعرف ميلاد أول مكتب مسير بدون معارضة حزبية. باستثناء الرئيس وزوجته ونائبه السابع.. علما أن الرئيس ومن خلال تدويناته الأخيرة الممجدة لحزب الاستقلال، أبان على أنه يميل للسقوط في حضن الميزان.
تبريرات حسن عنترة بخصوص الدورة الأخيرة، اعتبرتها المعارضة غير ذات جدوى. حيث أكد البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب العدالة والتنمية نجيب البقالي أن المحكمة قضت في شأن (الملتمس) بإدراجه. وأن المعارضة انتظرت أزيد من نصف ساعة بعد انسحاب الرئيس على أمل أن يعود. علما أنه تأخر عند افتتاح الجلسة بمدة 35 دقيقة. وأن السلطات المحلية المشرفة على التدبير القانوني للعملية. أمرت باستئناف الجلسة. حيث تمت المصادقة على مقرر العزل بعدد أكبر من ثلاثة أربعاء المجلس. وأضاف أن عامل المحمدية ملزم برفع المقرر إلى المحكمة التي لها مدة شهر من أجل البث فيه. وأضاف أن فريق حزبه داخل مجلس المحمدية، عانى الأمرين من تصرفات الرئيس طيلة أزيد من سنتين، وأنه كان لابد من إيجاد حل بديل لمصلحة المدينة وسكانها. مشيرا على أن عدد المعارضين للرئيس ارتفع إلى 17 مستشار من حزب العدالة والتنمية. وختم بالتأكيد على أنه لن يترشح لرئاسة البلدية، ولن يكون حتى عضوا بالمكتب المسير. من جهته قال مهدي مزواري المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي إنهم ليسوا انقلابيين كما يروج داخل المدينة. وإن الرئيس فشل في تدبيره لشؤون المدينة. ولا بد من تغييره. وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة. من أجل انتقاء رئيس بديل يتوافق عليه الجميع. لكن الملاحظ أن فكرة أن يكون الرئيس الجديد من داخل حزب العدالة والتنمية. والتي رددها مستشارو المصباح عدة مرات. بدأت تتبخر. حيث يؤكد كل الفرقاء أنه سيتم التوافق على رئيس جديد. لكن لا أحد لمح إلى الغطاء الحزبي للشخصية المنتظرة. علما أن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية تؤكد أن البديل لن يكون سوى علي منصيف وصيف حسن عنترة في اللائحة الفائزة في الانتخابات الجماعية. فيما ترجح مصادر أخرى أن التوافق سيكون حول الاتحادي مهدي مزواري. وأنها ستكون ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية الذي قد يحال فريقه وحده إلى المعارضة.

الاستاذ بوشعيب حمراوي مدير موقع بديل بريس