صورة من الارشيف

العدالة والتنمية تفرز منتخبين "لا منتمين" بالمحمدية

يبدو أن القرار الذي اتخذه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بحل الكتابة المحلية لتنظيمه السياسي على مستوى المحمدية سيسهم في تفجير المجلس الجماعي بالمدينة ويعمق الأزمة داخله.

ففي الوقت الذي كان مستشارو "البيجيدي" بالمجلس الجماعي بالمحمدية ينتظرون فيه دعما وسندا من الأمين العام الذي حصل على منصبه كنائب برلماني بالمدينة نفسها عن حزب العدالة والتنمية قبل أن يصير رئيسا الحكومة، تفاجأ أعضاء حزب "المصباح" بقرار حله؛ وهو القرار الذي أثر على أشغال المجلس الجماعي، وجعل المستشارين يغيبون عن الدورة التي انعقدت يوم الاثنين، احتجاجا على هذه الخطوة.

ووجد مستشارو "البيجيدي" أنفسهم بعد قرار الحل في وضعية "لا منتمون"، خاصة أن الكتابة الجهوية للحزب في شخص عبد الصمد حيكر سلمت بعضا منهم بطائق تجديد العضوية؛ فيما لم يتوصل آخرون بذلك.
محتوى اعلاني



نجيب البقالي، البرلماني باسم الحزب والذي يشغل كاتبا للمجلس الجماعي بالمحمدية، احتج بدوره على قرار سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، إذ انسحب من الدورة المذكورة.

وبرر البقالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، انسحابه بالقول: "انتخبت باسم حزب العدالة والتنمية، وأرفض الحضور إلا باسم هذا الحزب الكبير الشامخ الذي لوث سمعته البعض"، مشيرا إلى أن الأمر قد ينطلي على نفس الأعضاء الذين غابوا أو انسحبوا من الجلسة، تاركين حسن عنترة لوحده يتلقى الصفعات من الأغلبية المنزوية في المعارضة.

واعتبرت مصادر جريدة هسبريس أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها البقالي وعدد من المستشارين، تنم عن "عدم الشعور بالمسؤولية، ذلك أنهم انتخبوا لتمثيل المواطنين وليس لتمثيل الحزب".

وشددت المصادر ذاتها على أن الأعضاء "مطالبون بتمثيل الساكنة التي منحتهم أصواتها في الانتخابات الجماعية، والوقوف على حاجياتهم وتصريف مشاكلهم الحزبية بعيدا عن انتظارات المواطنين".

وأكدت المصادر أن عددا من المستشارين التابعين لحزب العدالة والتنمية باتوا يفكرون، في حال ما استمر عليه الوضع وتدخل الكاتب الجهوي عبد الصمد حيكر في قراراتهم وفرض إملاءات عليهم بالتحالف مع حزب دون غيره، في اللجوء إلى حزب آخر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشهدت عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينات منتقدة لقرار رئيس الحكومة، حيث أكد عدد من النشطاء أن خطوته هاته "كانت عقابا للساكنة برمتها وليس فقط للمستشارين بحزبه".

كما اعتبر بعضهم أن سعد الدين العثماني اختار رد الجميل لساكنة مدينة المحمدية التي منحته مقعدا برلمانيا للمرة الثانية، عبر حله للحزب الذي تصدر الانتخابات الجماعية والبرلمانية.