نظمت التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي ندوة هامة تحت عنوان تحديات المواقع الإلكترونية وإجحاف قانون الصحافة ،وذلك بمدينة مراكش يوم السبت 20 يناير 2018 على الساعة الرابعة زوالا بقاعة دار الشباب عرصة الحامض بباب دكالة ، تحت اشراف التنسيقية الجهوية لجهة مراكش اسفي.

ترأس هده الندوة الأستاد عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي ، و الاستاد نجيم عبد الإله الكاتب العام للتنسيقية ، في بداية هده الندوة تناولت الكلمة الاستادة سليمة  الجوري عضوة المكتب التنفيدي و المجلس الجهوي ، و التي رحبت بالضيوف الكرام والسادة رؤساء ومدراء النشر للصحف الالكترونية والورقية ،  لمدن آسفي ,اليوسفية,مراكش و الدار البيضاء وبن كرير ,الرحامنة والرباط والمحمدية ، قبل ذلك طلب رئيس التنسيقية من الجميع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على والدة المنسق لجهة الشرق وجدة بنيونس .والمواساة لعائلة الرفاعي في وفاة والدتهم  وتعزيتنا للزميل الفقير في وفاة زوجته رحمها الله ،وترحما للزميل خالد مطيع مدير محمدية بريس السيد خالد مطيع في وفاة والده  وتغمض الله الجميع  بالرحمة والغفران ، ثم تناول الكلمة الاستاد عبد الوافي الحراق الذي شكر بدوره من حضور  الزملاء مضحين بعطلتهم الاسبوعية وأعطو الأولوية من أجل مشاركتنا هذا الاجتماع الذي يتمحور حول الخطوط العريضة ولما وصلت اليه التنسيقية ، بالنسبة للأهلية القانونية لبعض الجرائد وحول القانون المجحف جدد الحراق التناقضات الواضحة الصارخة بهذا القانون ، حيث أن اللجنة التي وضعته لم تقم بالدور المنوط بها ، ولم تطرح هدا القانون  للمناقشة و الصياغة أو تنقيته من الأخطاء ، وأهم من ذلك لم تحترم الدستور الذي ينص في فصله 12 على ان لارجعية في القانون ، كما أوضح الاستاد الحراق المغالطات التي اتى بها ، خاصة فيما يخص أهلية وشروط مهنية اللدين تم التعريف بهم في صفة الصحفي المهني ، كمدير للنشر الصحيفة الالكترونية او الورقية او ألكاريكاتيرية ،  معطيا المثال بان المعلم أو الأستاد ليس بالضرورة أن يكون شاعرا ، كما ليس بالضرورة على رسام الكاريكاتير ان يكون مجازا ، كما أوضح أن تطبيق القانون تم التعامل معه في البرلمان حين قدم بطريقة معكوسة حيث تم  تقديم قانون 13 /90 على قانون 13/ 88 و 89 ، وهنا لم تتم احترام التراتبية في طرح القوانين ، كما انه تمت مناقشة القانون وتقديمه بالبرلمان ، في وقت الانتهاء من رمضان ووقت العطل الصيفية حيث لم يصوت عليه الا نسبة لم تتعدى 70 عضوا برلمانيا دون احترام قاعدة الاجماع  او الأغلبية.

وأبرز الحراق عدم احترام اقدمية الصحافيين مديري النشر التي تبتدئ من سنتان الى عشرين سنة ، هؤلاء الرجال اللدين ضحوا وساهموا في بناء الصحافة بالمغرب ، في وقت كانت الصحافة محتكرة من طرف الأحزاب الوطنية ،بالإضافة الى انها مستفيدة ماديا ومعنويا بما فيها النقابة الوطنية ، ولم يتم الانتباه للتكوين والإعداد المستقبلي لجيل كبير من الشباب ،  هؤلاء أسسوا الصحافة الرقمية قبل عشر سنوات في وقت أصبحت الآن الحياة بالعالم تعتمد على الأسس الرقمية في مجالات الأبناك الرقمية والعملة الرقمية بل والحكومة الرقمية ،

ومع الأسف كان الكثير من يحمل الريادة في ذلك الوقت ليس لهم مؤهلات في مستوى تطلعات الأجيال المغربية من الشباب ، في الزمن الذي كان يعرف فيه المغرب تحولات نهج فيها الملك محمد السادس نصره الله طريق الحداثة والديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والإنصاف والمصالحة ، والآن نحن أمام صحافة رقمية تفاعلية تتحدث وتعلن عن الجديد دقيقة دقيقة وليس يوما بعد يوم  أو أسبوع بعد آخر ، كما تنهج الصحف اليومية والأسبوعية حاليا .

وحول ما حققته التنسيقية ذكر الحراق ، أن التمديد أصبح واقعا لكل الصحف التي سعت  للملائمة ، كما ان مذكرات التنسيقية عرفت طريقها الى البرلمان ومجلس المستشارين ولوزراء حكومة صاحب الجلالة ..

وللعلم يضيف الحراق في رده على أحد المتدخلين أن جميع الاجراءات التي اتخذت بالنسبة للملائمة أو غيرها ،  أصبحت باطلة بحكم أن القانون الآن في غرفة البرلمان من أجل التنقيح والإضافة ،  وبالتالي فإن الأمر أصبح استثنائيا حتى يتم عرضه من جديد والموافقة عليه .

وذكر السيد الحراق بلقائه بالسيد الخلفي في إحدى الإجتماعات وتنبيهه بأن من وضع القانون المجف تحت اشرافه هم من وضعوا المادة 125 من القانون التي تدعوا وكلاء الملك للقيام بصلاحياتهم لا كما ذكر له الخلفي بأن وكلاء الملك هم من اخطئوا في تطبيق القانون .

في وقت كانت فيه اللجنة برآسة الوزير السابق الخلفي وأعضاء النقابة وفيدرالية الناشرين وكان  الأولى بهم الإتصال بالجرائد الورقية والرقمية وترشيدها وتأهيلها للمرحلة القادمة ، قبل تطبيق القانون بحد السيف كما يقال ، كما كان من المفروض أن يخصص الدعم للدين استفادوا منه لسنوات للتكوين والتأهيل والاستعداد لهذه

المرحلة في حياة بلدنا الذي يرغب في تقنين مهنة الصحافة الرقمية لكن الذي وقع هو استنزاف أموال باهظة من الدعم المخصص للصحف وتوزيعها على مرأى ومسمع وموافقة من الوزير الخلفي على صحف تعد على رؤوس الأصابع ،وهدا ليس من المنطق او العدالة في شئ ، ويأتي الجميع الان من أجل الاقتصاص والإقصاء للجسم الصحفي الرقمي، كما أشاد السيد الحراق بالوزير الحالي الاستاد الأعرج الذي جعل بابه مفتوحا للإستماع لجميع الأطراف ، وكذا البرلمان المغربي وفرقه التي تستمع إلينا وتواكب هذه التطورات ، وذكر السيد الحراق بلقاء يوم الاتنين القادم مع رئيس فريق العدالة والتنمية الذي كان قد راسله سابقا عن طريق البرلمان وقبل الدعوة وكدا اللقاء الذي سيكون مفتوحا بين التنسيقية وأعضاء لجنة الإعلام بمجلس المستشارين ،

خلال هدا اللقاء كذلك تناول الكلمة الاستاد نجيم عبد الاله الكاتب العام للتنسيقية الدي سرد المراحل الهامة من حياة التنسيقية منذ انشاءها قبل عشرة اشهر مضت وبالضبط خلال ابريل 2017 ونوه في تدخله كما شكر جهوية مراكش آسفي على الإستضافة وعلى اختيارهم لموضوع الندوة وهو تحديات المواقع الالكترونية وإجحاف القانون، وشرح للحضور لماذا هذه التحديات ،وماذا بعد إجحاف القانون .....ماذا بعد ، ونحن كررنا هذه الخروقات لعدة أشهر فماذا ينتظرنا فعله  ، موضحا أنه في البداية ستقوم التنسيقية بتهئ اجتماع قريب يتم فيه تسطير برنامج سنة 2018 وستكون من أولوياته رفع دعوى قضائية من أجل تطبيق بند الدستور 12 الذي ينص على انه لا رجعية في القانون ، هدا البند الذي تم خرقه بالوضوح ، كما ركز على أن التنسيقية هي في بداية عملها وحراكها الذي لم يمضي عليه اكتر من سنة ، وأن الطريق مازال أمامنا شاقا وطويل ،لأننا نواجه هيئات لديها وزراء بالحكومة ولديها برلمانيون ومستشارون، ولديها لوبيا قويا يساندها ، ولكننا نحن كتنسيقية لدينا فقط الله ولدينا القانون الذي نتشبت به ولدينا المصداقية والديمقراطية التي اسسها جلالة الملك ، والتي نتشبت بها من أجل إنصافنا وإنصاف الجيل الحالي والقادم من الشباب المغربي الذي وضع أسس الإعلام الرقمي بالمغرب....

قبل نهاية هذه الندوة أعطيت الكلمة للمتدخلين وعلى رأسهم الأستاد حكار عضو المكتب التنفيدي ، وكذا الزملاء من مراكش واليوسفية ، اليوسي خالد وتمام ودكير،  والسيد العنقاوي والسيد خالد سلامة  ، ومدير جريدة صوت العمال والسيد الجماني محمد وطن بريس من الرحامنة  ، وتمحورت المداخلات حول أهلية مدير النشر والوظيفة العمومية ، وحول تعديل القانون والجديد فيه وحول المطالبة والتشبث بالمبدأ القانوني حول أنه لارجعية في القوانين  بالدستور المغربي ، الذي صوت عليه الشعب ويجب عدم خرق أي بند من بنوده ، وكذا رفض مدة عشر سنوات كخبرة مقرونة ببطاقة الصحافة الوزارية .

 وكدا تسائلا اخر من طرف الزميل العنقاوي حول عدم الحضور المكثف للزملاء المنخرطين بالتنسيقية ، ودكر باستعداده لتهئ بطاقة تقنية  لكل الصحف من أجل الوقوف على النواقص التي تهم الوتائق القانونية المطلوبة ، تساؤلات حول هل يحق للموظف بالتعليم او اي قطاع عمومي آخر أن يكون مدير للنشر الخ ... وقد أجاب الأستاد الحراق والأستاد نجيم على هده التساؤلات المنطقية التي طرحت ، كما طلب الاستاد الحراق بتقديم اي اشكالات تخص الزملاء للكتابة العامة للتنسيقية من أجل متابعتها لدى وزارة الاتصال أو لدى المحاكم ونواب جلالة الملك ،  ومتابعة كل حالة على حدة ،وقد رفعت جلسة هده الندوة الهامة التي يعود فيها الفضل للمكتب الجهوي للتنسيقية بجهة مراكش آسفي مشكورا  ودعي الجميع لتناول الشاي والعصير والمرطبات كذلك لمسئولي دار الشباب عرصة الحامض بباب دكالة الدين وفرو الوسائل الوجيستيكية ، وساهموا بدورهم في إنجاح هده الندوة وكدا رجال السلطة بدائرة عرصة الحامض وكل من ساهم من بعيد او قريب في هده الندوة

ملاحظة كاتب التقرير الحاج نجيم عبد الاله السباعي يعتذر مسبقا عن أي سهوأاو اسقاط إقحام ،لأي اسم متدخل نظرا لانشغاله اتناء القاء الكلمات والتدخلات التي كان أحد اطرافها و، شكرا لكم والى اللقاء في تجمع وندوة اخرى والى الامام والنصر حليفنا دوما

 بقلم نجيم عبد الاله