حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مهلة 48 ساعة كآخر أجل لرد حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية، على تهمة تبديد أموال عمومية، التي اتهمه بها المستشار الاتحادي أمين بوخراز. وهي التهمة التي إذا ما تأكدت، فإنها موجبة للعزل. وكان مفوض قضائي مبعوث من رئيس المحكمة الإدارية وضع أمس الثلاثاء إنذارا بمكتب الضبط الخاص برئيس المجلس. بعد أيام من رفع بوخراز شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أكد فيها أن حسن عنترة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، صرف منحة 100 مليون سنتيم لنادي شباب المحمدية، ضدا على مقرر المجلس، ودون مراعاة للشروط القانونية، الواجب توفرها. وتفيد الشكاية أنه سبق للمجلس في دورة 23 نونبر 2016، أن صادق بأغلبية الحاضرين، على صرف منح الجمعيات. وتم حذف مجموعة من الجمعيات من لائحة الدعم، لعدم استيفاءها للشروط، وخصوصا صلاحية مكاتبها وتوفرها على وثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة. وأنه تم الاتفاق على وقف صرف منحة شباب المحمدية، إلى حين أن يتم تشكيل مكتب قانوني للنادي، ومد الجماعة بوثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة، التي تلقى فيها النادي 170 مليون سنتيم. وأن مقرر الجماعة رقم 63 الخاص بصرف منح الجمعيات لازال برفوف البلدية. إلا أن الرئيس فاجأ الجميع، بصرفه منحة الشباب، وبشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المجلس. علما أن النادي كان لازال لم يعقد جمعه العام. من أجل تأهيل مكتبه المسير.
وكشف ذات المصدر أن حسن عنترة، تلقى أوامر من عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف من أجل صرف المنحة. ونسي أن عليه الالتزام بمقرر المجلس. وأن كل تغيير لابد أن يكون من خلال دورة عادية أو استثنائية.
ويذكر أن المستشار الذي رفع الدعوى القضائية ومن المنتظر أن تحال على محكمة جرائم الأموال، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يشكل إلى جانب حزب الرئيس الأغلبية داخل المجلس الجماعي.. مما يؤكد أن الانشقاقات الكبيرة داخل جناح الأغلبية. والتي امتدت إلى داخل فرق حزب العدالة والتنمية... والبقية تأتي ...
بوشعيب الحمراوي بموقع بديل بريس
