تناولت عدة جرائد موضوعا يتعلق بالشرطة القضائية بالمحمدية
ننشر لكم احدا المقالات التي عنونت مقالها ب :
فضائح الشرطة القضائية بالمحمدية وسياسة تزوير الوقائع والادلاء ببيانات كاذبة للسيد الوكيل العام
هشام الشافعي
بعد تطرق عدة منابر اعلامية للخروقات الني تنهجها الشرطة القضائية بالمحمدية ,اتصل بموقع علاش بريس بعض الضحايا الذين تعرضوا لشطط مسؤول امني يغرد خارج الخطابات الملكية فجاءت تصريحاتهم كالتالي :
< ط ش >انه يوم 26/04/2016حوالي الساعة الخامسة اتصل بي هاتفيا احد اصدقائي المنتمي لسلك الشرطة وطلب مني الالتحاق بالمنطقة الامنية ببن سليمان لغرض يهمني ,حين وصولي لمقر المنطقة الامنية تفاجئت انني مطلوب لشرطة المحمدية بسبب الاشتباه في ان سيارتي ارتكبت حادثة سير ضد رجال الشرطة <فرقة الدراجين >ولاذ ت بالفرار ,”لم يكن يتوفروا على لوحة ترقيم سيارتي”حينها صرح لي احد عمداء الشرطة ان ابن جيراننا مفتش الشرطة هو من اصر لزملاء الامس بان اوصاف السيارة تشبه اوصاف سيارتي وكل ذلك راجع لحقده الدفين نظرا لخلاف بينه وبين اخي في تجارة تجمع بينهما وبين بعض الاشخاص .بقيت معتقلا بالمنطقة الامنية من السادسة مساءا الى الساعة الثالثة صباحا وقت وصول عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية لاجل اصطحابي تحت حراسة امنية مشددة رغم اني انتمي لجهاز جد حساس <كلنا ولاد سيدنا>كما تعرضت زوجتي لسلب هاتفها النقال بالقوة من طرفهم .قضيت الليلة الاولى معتقلا مع المجرمين دون تسجيل اسمي –بالجيور-وفي الصباح حل المسؤول الامني الذي حاول جاهدا تلفيق التهمة الي والى اخي بكل طرقه الدنيئة فصرحت له ان سيارتي لا تتوفر على تأمين وهي معطلة منذ مدة وتوجد بضيعة احد افراد عائلتي <كنت تنتسنى بريم باش نصيبها> كما صرحت لهم انني يومها كنت اتواجد بمطار محمد الخامس وكمرات المراقبة شاهدة على ذلك وانني اضطررت لكراء سيارة اجرة لاجل التنقل الى المطار الامر الذي اكده مالك السيارة < س م>.فلولا القرار التاريخي لسيد وزير العدل الذي امر الوكلاء العامين بالاستماع في حالة سراح لكل موظف الا في حالة التلبس القرار الذي طبق يوم 25/04/2016يعني يوما واحدا قبل هذه المهزلة وامام قوة الادلة التي توفرت عليها لحسن الحظ ونظرا لدهائه حاول نسب القضية لاخي فلم تعد تقتصر على حادثة سير بل اظاف لها الاتجار في المخدرات ومحاولة قتل شرطي هههه <شرطي عنده شهادة طبية فيها 7ايام قالك محاولة قتل>والغريب في الامر ان هذا العميد اهان السيد الوكيل العام بسبب هذا الكذب والبهتان .وبعد هذه التصريحات وشهادة رئيسي في العمل تقرر اطلاق صراحي يوم 27/04/2016دون تقديم امام النيابة العامة والغريب في الامر انه لما اردت تقديم شكايتي الى السيد وكيل جلالة الملك بالمحمدية ضد المسؤول الامني وضد بعض افراد الشرطة بالاضافة لطلب استرجاع سيارتي قال لي وكيل الملك المفروض فيه الحياد وتطبيق العدالة “سير فحالك را خاصك تبشي للحبس انت واخوك”
