الوداديات السكنية بالمنصورية والمحمدية
بين أخلاقيات العمل التضامني وجشع لوبيات العقار
تعرف مدينة المحمدية وجماعة المنصورية المجاورة لها تزايدا ملحوظا في عدد الوداديات السكنية والتي يهدف مؤسسوها الى خلق آلية عملية لتلبية حاجات سوسيواقتصادية لمواطنين يتوقون للحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم و يكون عنوانا للحق في السكن .
وترتبط ظاهرة تناسل هذه الوداديات أساسا بتواجد شريحة اجتماعية واسعة من المغاربة، ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من أزمة سكنية خانقة ويكتوون من نار المضاربات.
والسؤال الذي يطرح بألحاح هو : هل هذه الوداديات السكنية بالمنصورية والمحمدية تخضع لأية مراقبة من طرف الجهات المعنية والمختصة ؟ بحيث كيف يعقل أن القانون المنظم للحريات العامة ينص على أن العمل في الوداديات والجمعيات لايهدف إلى تحقيق الربح والواقع أن بعض الأعضاء المسيرين لمكاتب بعض الوداديات بالمنصورية خاصة قد أصبحوا في فترة وجيزة من أصحاب الملايين ؟ أفلا تعتبر استفادة أعضاء المكتب المسير لبعض الوداديات السكنية مجانا من البقع الأرضية الممتازة الموجودة على أحسن الواجهات تناقضا صارخا مع مبدأ المجانية الذي يعتبر أساس العمل الجمعوي؟ ومتى كان من حق ودادية سكنية استغلال الرصيد المالي من دفعات المنخرطين في وجهات استثمارية بعيدة عن أهداف المشروع الذي من أجله تجمع هذه الأموال ، ومن دون علم المنخرطين ، وتوزيع ريعها فيما بعد بين أعضاء المكتب المسير ؟ ألا تعتبر إذن مثل هذه الأعمال أنشطة تجارية مدرة للأرباح؟ بل وإذا بات هذا الشكل مسموحا به، فما الفائدة من وجود السلطات الوصية على هذا القطاع ومن القانون المنظم لتأسيس مثل هذه الوداديات حتى ؟ فمن ياترى يتستر على هذا النزيف…؟
ترقبوا رورطاجات هامة حول الوداديات والتعاونيات السكنية بالمنصورية والمحمدية قريبا ...
امحمد عزيز + محمدية بريس
