المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي بتنسيق مع "البام" يشرف بالمحمدية على تأطير الشباب
أضيف في 24 يوليوز 2016 الساعة 49 : 17
المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي بتنسيق مع حزب الاصالة
والمعاصرة يشرف بالمحمدية على تأطير الشباب مع
اقتراب الانتخابات التشريعية
نظم المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي NDI بتنسيق مع حزب الاصالة والمعاصرة ايام 22/23/24 يوليوز الجاري بفندق افانتي بالمحمدية دورة تكوينية لفائدة الشباب تمحورت حول موضوع الشباب و الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
و تهدف هذه الدورة إلى مناقشة أسباب و عوامل عزوف الشباب عن الممارسة السياسية و هو ما تؤكده النسبة المتدنية لمشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة، و أيضا الوسائل و الطرق الكفيلة لتحفيز الشباب و تشجعيهم على المشاركة السياسية.
وتكمن أهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، لا سيما أن بلادنا مقبلة على انتخابات تشريعية هامة وحاسمة في مستقبل المسيرة الديمقراطية والتي تفرض على الجميع الانخراط و المشاركة الفعلية من أجل إنجاحها،خاصة وان نفور عدد من الشباب من السياسة يعد ظاهرة تثير القلق و تدعونا إلى وقفة تأملية من أجل دراستها و تشخيص أسبابها و طرح الحلول من أجل تجاوزها، حيث انه رغم غياب احصائيات دقيقة و مفصلة تمكننا من معرفة نسبة عزوف الشباب عن الممارسة السياسية كما هو الشأن في الدول الغربية، إلا أن الملاحظ أن شبابنا يعيش أزمات ومشاكل (بطالة، تهميش، انحراف…) و ليست لديه رؤية مطمئنة لمستقبله، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
و حول المواصفات التي يجب توفرها في الشاب الذي يرغب في المشاركة في العمل السياسي، ناقشت هذه الدورة مايجب على هذه الفئة ان تتوفر عليه من تاهيل للعمل في هذا المجال من خلال امتلاك رصيد معرفي و اكتساب التجربة الضرورية، فضلا عن ضرورة التحلي بالتواضع و الصبر و الرغبة في المساهمة في تحقيق المصلحة العامة. و من شروط العمل السياسي أيضا الإنصات الجيد للآخرين وتقبل آرائهم و مقارعة الحجة بالحجة و عدم الانسياق وراء الاستفزازات، و لا ضير من السعي إلى تحقيق الطموحات شخصية و لكن في إطار مشروع بعيدا عن السلوكات ذات الطابع الانتهازي و الوصولي.
وذلك تماشيا مع مايمثله الشباب من نسبة كبيرة من المجتمع المغربي إلا أن 10 في المائة فقط من هذه الفئة تمارس نشاطا حزبيا أو جمعويا، و هو رقم يدعو لاستغراب و القلق. و لكي تتمكن الشبيبة الحزبية من الاضطلاع بأدوارها يجب عليها أن تكون مستقلة في قراراتها عن قيادة الحزب و أن تتوفر على الظروف و الامكانيات لتصبح مشتلالتكوين النخب الشابة المؤهلة لتحمل المسؤوليات و الدفاع عن قضايا و حقوق الشباب.
نبذة عن المعهد الديمقراطي الوطني
المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم
عمل المعهد، منذ نشأته في العام 1983، وبالتعاون مع شركائه المحليين في 132 بلداً، على جمع أفراد ومجموعات بهدف تبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقد تمكّن شركاؤه بفضل ذلك من الاطّلاع عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التنمية الديمقراطية الدولية التي يمكن تعديلها بما يتوافق مع احتياجات بلادهم. كما رسّخت هذه المقاربة المتعددة الجنسيات الاعتقاد بأنّ الأنظمة الديمقراطية تجمعها مبادئ جوهرية مشتركة في ظلّ غياب أي نموذح ديمقراطي موحّد.
يدعم المعهد، في إطار عمله، المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشجّع أيضاً على قيام أقنية تواصل مؤسساتية بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين، معزّزاً قدرتهم على تحسين مستوى العيش لدى جميع المواطنين طبيعة عمل المعهد مشاركة المواطنين
لا شكّ في أنّ إنجاح الديمقراطية يستدعي مشاركة مواطنين واعين وناشطين يعبّرون عن اهتماماتهم، ويقومون بتحركات جماعية، ويُخضِعون المسؤولين الرسميين للمساءلة والمحاسبة. فعلى مدار سنوات، عمل المعهد مع أكثر من 13 ألف مجموعة مدنية على تنفيذ برامج مدنية شملت التربية المدنية وتوعية الناخبين، وجهود حثّ الناخبين على الاقتراع، التنظيم والمدافعة حول قضايا معيّنة، ومراقبة الموازنة ورصد أعمال الحكومة. فكانت هذه البرامج تسهم في تفعيل مشاركة المواطنين في المسار السياسي، وتشكّل همزة وصل بين المواطنين والمسؤولين المنتخبين.
لهذه الغاية، عقد المعهد الشراكة مع مجموعات تعاني من التهميش السياسي والإقصاء الاجتماعي، كجماعات الروما في أوروبا الشرقية، والسكان الأصليين في دول أميركا اللاتينية، لمساعدتها في إشاعة الوعي حول أولوياتها والتأثير في السياسات المتعلقة بها. وبفضل هذه الجهود، تمكّن من إيصال أصوات الفئات التي لا وصول لها عادةً إلى دوائر صنع القرار ضمن مؤسسات الحكم، لرفع مطالبها. الديمقراطية والتكنولوجيا
تساعد خدمات الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المواطنين على الانخراط في العمل السياسي بشكل متزايد، وبوسائل مبتكرة وتشاركية. وكان المعهد رائداً في مجال استخدام التكنولوجيا، باعتبارها جزءاً لا يتجزّاً من التنمية الديمقراطية. فقد ساعد المواطنين على استحداث وتطوير أدوات للمدافعة والتنظيم والتعبئة، بطريقةٍ تجعل مؤسسات الحكم أكثر عرضة للمساءلة، وتحثّها على إفساح المجال أمام التغيير الاجتماعي والسياسي الذي يقودون مسيرته. يعمل المعهد أيضاً مع مؤسسات الحكم من جهة لإيجاد حلول تكنولوجية أفضل وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة إلى الناخبين، وتتبّع مشاريع القوانين وإشاعة الوعي حيالها، ومع الأحزاب السياسية من جهة أخرى للإفادة من أدوات التكنولوجيا في مجالات التوعية، والاستهداف، وجمع التبرعات، وتوزيع الموارد. إدارة الحكم الديمقراطي
يتعاون المعهد مع الهيئات التشريعية في كل أنحاء العالم لدعم عمل المشرّعين وموظفيهم في مجال تعزيز قدرات اللجان، ومراقبة العمل التشريعي، والقواعد الإجرائية، ووصول المواطنين إلى المعلومات، والكتل البرلمانية، وتوعية الناخبين. فضلاً عن ذلك، يساعد الوزارات ورؤساء الحكومات وسائر الرؤساء على تفعيل دورهم، وتحسين قدرتهم على التواصل مع المواطنين، والاستجابة لمتطلبات الشعب بشكل عام. كما يدعم جهود المجالس الإقليمية والحكومات المحلية الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين. تجدر الإشارة إلى أنّ المعهد هو شريك في معهد البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وبوابة المعارف العالمية الرائدة في مجال التنمية البرلمانية "أغورا".
