بطلب من السيد  عامل عمالة المحمدية  انعقدت مساء الخميس 24 مارس الجاري 2016  أشغال الدورة الاستثنائية  لمجلس العمالة والذي يعقد تنفيذا للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقليم  و كذا للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس .

 وتضمن جدول أعمالها  النقط التالية :  
1.    اتفاقية الشراكة تتعلق بتهيئة مقطع يربط الطريق الجهوية رقم 322 بالمنطقة اللوجستيكية-زناتة
2.    مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة تتعلق بتهيئة مقطع يربط الطريق الجهوية رقم 322 بالمنطقة اللوجستيكية     زناتة
3.    مشروع اتفاقية لتوسيع الطريق الوطنية رقم 9
4.    دراسة و مناقشة التنظيم الهيكلي لادارة مجلس العمالة
5.    النتيجة العامة لميزانية المجلس و برمجة الفائض لسنة 2015


النقطة الاولى :  اتفاقية الشراكة تتعلق بتهيئة مقطع يربط الطريق الجهوية رقم 322 بالمنطقة اللوجستيكية-زناتة

 يقول العطواني بشأنها : تم ادراج هذه النقطة بناء على كتاب السيد العامل توصلت به رئاسة المجلس تحت عدد 115 بتاريخ 15 يناير 2016 ،يطلب من خلاله التداول في موضوع هذه الاتفاقية و باقي الاتفاقيتين المدرجتين في جدول اعمال هذه الجلسة،
و للتذكير – يقول العطواني - : فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 2014  و تتعلق بتهيئة مقطع يربط الطريق الجهوية رقم 322 بالمنطقة اللوجستيكية-زناتة. و تهدف الى تحديد طرق التمويل و انجاز المقطع المذكور . و تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 600 مليون درهم منها 100 مليون درهم خاصة لنقل الشبكة  و هي كلفة تقديرية في انتظار نتائج الدراسات و طلبات فتح العروض. و تقدر مساهمة مجلس العمالة في هذه الاتفاقية بـ 15 مليون درهم ستخصص لاشغال الشطر الاول لتهيئة الطريق الجهوية 322 انطلاقا من النقطة الكيلومترية 17+200 الى نهاية النقطة الكيلومترية 18+800 .
و قبل ان يعطي الكلمة محمد العطواني رئيس مجلس العمالة  للسيد المدير الجهوي للتجهيز  فقد طلب من السيد عزيز توفيق قراءة ما جاء في محضر لجنة الميزانية و الشؤون المالية بخصوص هذه النقطة .

النقطة الثانية :  ملحق رقم 1  لاتفاقية الشراكة تتعلق بتهيئة مقطع يربط الطريق الجهوية رقم 322 بالمنطقة اللوجستيكية-زناتة.

بالنسبة لهذه النقطة و المتعلقة بملحق رقم 1 للاتفاقية التي تم التداول بشأنها في النقطة السابقة يقول العطواني انه قد تم تعديل مساهمة مجلس العمالة من 15 مليون درهم و رفعه الى مبلغ 18 مليون درهم  علما ان التعديل شمل المواد من 4 الى 10 من الاتفاقية الاصلية.
و في سياقها اعطى العطواني من جديد  الكلمة للسيد عزيز توفيق لقراءة ما جاء في محضر لجنة الميزانية و الشؤون المالية بشأن هذه النقطة
ثم اعطى العطواني الكلمة للسيد المدير الجهوي للتجهيز قصد المزيد من التوضيحات.

 النقطة الثالثة :  اتفاقية الشراكة تتعلق بتوسيع الطريق الوطنية رقم 9 .

 يقول العطواني : يتعلق الامر باتفاقية شراكة بين كل من المجلس و العمالة و المديرية الجهوية للتجهيز و النقل و اللوجستيك بالدار البيضاء الكبرى و شركة ليديك بخصوص تثنية الطريق الوطنية رقم 9 بين الطريق الجهوية رقم 332 و جماعة عين حرودة من النقطة الكيلومترية 0+000 الى النقطة الكيلومترية 3+800 ، و تهدف هذه الاتفاقية الى انجاز الدراسات و اشغال تحويل شبكة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل و الكهرباء و الانارة العمومية و كذا المصادقة على الدراسات المتعلقة بالتطهير و مياه الامطار و تتبع هذه الاشغال و كذا انجاز الدراسات و اشغال الانارة العمومية.


النقطة الرابعة :  التنظيم الهيكلي لادارة مجلس العمالة
محمد العطواني قال في كلمة بشأنها : (العطواني ) : تندرج الهيكلة الجديدة لإدارة المجلس في سياق التنزيل الأمثل  للمقتضيات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم  .112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ، وتوفير الأرضية الملائمة لتفعيل هذه المقتضيات وفق نمط تدبير منتج ، فعال وسريع بحسب الأهداف والنتائج وبالاعتماد على منظومة متكاملة من شأنها أن تساهم في عصرنة الإدارة وتطويرها .
   ومما لاشك فيه  - يقول العطواني - : أن نهج مقاربة سياسة القرب التشاركية ، تستهدف استثمار العديد من الإيجابيات التي تشمل كل ميادين التنمية ،و التي جاءت بناء على التوجهات التي اعتمدتها رئاسة المجلس والمتمثلة في ما يلي :
o    إرساء ثقافة  العمل التشاركي لتقوية الكفاءات وضمان فعالية العمل الميداني.
o    ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحديثة.
o    العمل على وضع هياكل إدارية مرنة تواكب التطورات الحديثة للميدان الإداري وتأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية العامة للمجلس لتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة ساكنة العمالة.
و للإشارة فان رئاسة المجلس  اعتمدت ثلاث مقاربات في اعداد هذه الهيكلة و هي :
1.    مقارب افقية و مندمجة ارتكزت على تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للعمالات و الحرص على مطابقة المهام للاختصاصات المخولة للمجلس و رئيسه
2.    مقاربة تشاركية-تشاورية ارتكزت بالأساس اولا على اجتماعات المكتب و اللجنة الدائمة للمجلس و ثانيا من خلال احداث لجنة مؤقتة خاصة لهذا الموضوع و التي ستقدم نتائج اشغالها بين ايديكم بعد قليل
3.    مقاربة استشرافية بنيت على ارساء رؤية مشتركة و مندمجة تواكب مستلزمات المرحلة في اطار تخليق الادارة كآلية محورية و حيوية في التنمية المحلية.
و اعطى العطواني  الكلمة للسيد محمد ولد هنية ليقدم اليكم نتائج اشغال اللجنة المؤقتة و الخلاصة التي خرجت بها خلال اجتماعاتها.
النقطة الخامسة :الحصيلة العامة للميزانية و برمجة الفائض لسنة 2015
      يقول العطواني :  تبعا لمقرر المجلس خلال دورته العادية لشهر يناير 2016 القاضي بتأجيل النقطة المتعلقة بالحصيلة العامة للميزانية و برمجة فائض تدبير السنة المالية 2015 بسبب عدم الحصر النهائي لهذه الحصيلة، فقد توصلت رئاسة المجلس بالحصر النهائي لميزانية سنة 2015 ، و المقدر بمبلغ 4.637.737,13 درهم اي بفارق يقدر بـ 797.185,26 درهم عن المبلغ المؤقت.
     و بناء على هذه المعطيات الجديدة  - يضيف العطواني - : فقد ناقشتها لجنة الميزانية و الشؤون المالية  ، حيث استأثر الجانب الاجتماعي بالحصة الكبرى من هذه البرمجة (نسبة 60.% )  و المفصلة كالاتي :
·    اقتناء سيارة الاسعاف و نقل الاموات و حافلة لنقل مرضى القصور الكلوي :
يقول العطواني : وعيا من المكتب بالخصاص الذي تعرفه الجماعات خاصة القروية منها في المنظومة الصحية و لاسيما الوسائل اللوجستيكية فقد خصص اعتماد قدره 637.738 درهم لاقتناء سيارة للإسعاف و اخرى لنقل الاموات ، كما برمج اعتماد مالي قدره 300.000 درهم لاقتناء حافلة لنقل مرضى القصور الكلوي قصد التخفيف من الاعباء المالية و النفسية عن هؤلاء المرضى خاصة بالعالم القروي.
·    دراسة حاجيات النقل المدرسي في العالم القروي :
يقول العطواني : تنفيذا و تفعيلا لمقرر المجلس المتخذ خلال الدورة السابقة و المتعلق بتخصيص اعتماد مالي في اطار هذه البرمجة من اجل انجاز دراسة لحاجيات النقل المدرسي في العالم القروي فقد برمج مبلغ 100.000 درهم لهذا الغرض
·    دراسة و انجاز المسالك القروية :
يقول العطواني : ايمانا من المجلس ان النهوض بالعالم القروي و تحسين ظروف عيش ساكنته لا يمكن ان يتأتى الا من خلال فك العزلة عليه عن طريق انجاز و اصلاح المسالك القروية ، و تحقيقا لهذه الغاية فقد خصص المجلس في اطار هذه البرمجة اعتماد مالي قدره 1.400.000 درهم ، مع الاشارة ان هذا المبلغ يعتبر مكملا للاعتمادات التي تخصصها الجماعات بميزانيتها لهذا الغرض ، علما ان المجلس في اطار المخطط الاستعجالي قد برمج مبلغ 352.000 درهم خاصة للدراسات التقنية و التي همت جماعتي سيدي موسى بن علي و جماعة سيدي موسى المجذوب على مسافة 45 كلم.
·    اقتناء آلة benne tasseuse :
يقول العطواني : تبعا لطلب جماعة بني يخلف التي عبرت من خلاله على عجزها الكبير في مسايرة الحاجيات المتزايدة في الخدمات و التجهيزات لفائدة الساكنة الناتجة عن الحركة العمرانية المكثفة التي تعرفها الجماعة و نزولا عند حاجتها الملحة لالة جمع الازبال فقد تم تخصيص مبلغ مالي قدره 800.000 درهم على ان تلتزم الجماعة بتعبئة الرصيد الباقي لثمن اقتناء هذه الآلة.
·    اقتناء عتاد و اثاث المكتب و العتاد التقني و المعلوماتي :
يقول العطواني : و استشرافا لاحداث المديريتين و الاقسام التابعة لهما في اطار التنظيم الهيكلي الجديد لادارة مجلس العمالة فقد تمت برمجت اعتماد مالي خصص لاقتناء عتاد و اثاث المكتب بما قدره 200.000 درهم  و نفس المبلغ لاقتناء العتاد التقني و العتاد المعلوماتي.
·    اقتناء سيارات مصلحية :
يقول محمد العطواني بشأنها :  انطلاقا من تبويب الميزانية نجد ان المشرع  قد افرد عدة فصول خاصة بالاقتناءات سواء في الشق المتعلق بقسم التسيير او ذلك المتعلق بقسم التجهيز، و الهدف من  ادراج هذه الفصول مرتبط بتوفير الوسائل المادية لممارسة الاختصاصات التي خولها القانون للمجلس و رئيسه و نوابه في اطار المهام الموكولة لهم بموجب القانون على الصعيد المحلي و الاقليمي و الجهوي و الوطني، و لا يستقيم انجاز هذه المهام الا من خلال توفير وسيلة نقل خاصة بالمصلحة و هذا من شأنه تشجيع سواء المنتخب او الموظف من القيام بهذه المهام على الوجه المطلوب و كذا توفير الظروف الملائمة للعمل . و معلوم ان المجلس يجري ترتيباته قصد احداث و تنزيل ادارة مستقلة خاصة به وفق التنظيم الهيكلي الذي سيعتمده المجلس في النقطة المدرجة ضمن جدول اعمال هذه الدورة .
و تبعا لذلك  - يقول العطواني - تبقى مسألة اقتناء وسائل النقل مسألة مبررة من شأنها توفير وسائل العمل الضرورية تماشيا مع المشرع بوضعه للقانون التنظيمي الجديد الذي خول للمجلس صلاحيات هامة في تدبير مجموعة من الاختصاصات لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالعمالة و سيكون المجلس حريص على استعمال وسائل التنقل موضوع البرمجة في المهام لها علاقة بتسيير المجلس و مصالحه حصريا في اطار مبدأ التدبير و الحكامة الجيدة التي خصص لها القانون التنظيمي حيزا هاما ضمن فقراته و مواده.
هذا و من جانب اخر، و كما تلاحظون يقول العطواني: فان البرمجة التي بين ايديكم، و بعد مناقشتها بشكل مستفيض خلال اجتماع لجنة الميزانية، فقد تم تعديلها في اتجاه تقليصها بسنة الثلث الذي برمج كما سبق الذكر في الجانب الاجتماعي بتخصيصه  في المساهمة في اقتناء شاحنة لجمع النفايات و ذلك نزولا عند طلب جماعة بني يخلف  و بعض الاعضاء اثناء مناقشتها في اللجنة المذكورة

معرض الصور اضغط هنا