...وأخيرا : شركة ” سامير ”  تخرج من أزمتها بفضل

شراكة خليجية  مع الملياردير أخنوش

بعد عدة زيارات ماراطونية لمسؤولين  مغاربة كبار للمملكة العربية السعودية خلال الاسابيع القليلة الماضية أسفرت أخيرا  عن ايجاد حل توافقي وشبه نهائي لحل أزمة الشركة  العملاقة لاسامير بمدينة المحمدية.
وحسب مصادر ل"محمدية بريس " من الرياض فان هذا الحل يكمن في قرب إبرام شراكة بين مؤسسة خليجية كبيرة  ووزير الفلاحة المغربي عزيز اخنوش الذي تداول اسمه  كثيرا خلال الشهرين الماضيين بقوة  .

ترقبوا التفاصيل على محمدية بريس...

يذكر انه قد فوجئ عمال شركة سامير ومعهم الرأي العام بالبلاغ الصحفي الصادر بتاريخ 05 غشت 2015 والذي تعلن من خلاله الشركة عن التوقف عن التكرير نتيجة وقوعها في أزمة مالية وتوقفها عن الدفع.
وبعد يوم من صدور هذا البلاغ اجتمعت وزارة الطاقة بالموزعين من أجل ضمان حاجيات السوق من المواد الطاقية، وفي نفس اليوم علقت بورصة الدارالبيضاء تداول أسهم الشركة بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم، تلتها أقصى الإجراءات حدة، حيث عمدت مديرية الجمارك بتاريخ 12 غشت 2015 إلى إيقاف جميع عمليات التصدير والاستيراد من طرف شركة سامير لعدم تأديتها الضرائب والحجز الاحتياطي على جميع حسابات الشركة وممتلكاتها، وتدخل مكتب الصرف من أجل مراقبة تحويلات الشركة وفروعها والشركات التابعة للعمودي ولمديرها جمال باعمر.
الأمر الذي دفع بمجلس الإدارة إلى الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بعد إعلانه عن النتائج النصف السنوية وعن دراسته للزيادة في الرأسمال من أجل إنقاذها.
وتعود أسباب هذه الأزمة الخانقة حسب رأي عمال الشركة وأطرها إلى سوء التدبير والفساد المالي، وكذا تقلص حصة سامير في السوق الطاقية، وإلى تقلبات أثمان البترول، ناهيك عن اللجوء المفرط للقروض مما أدى إلى تفاقم الفوائد وتقليص هامش الربح.
ووصلت الديون التي تراكمت على الشركة إلى 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية و 0.8 مليار درهم لصالح الأبناك المغربية و 01 مليار درهم للأبناك الخارجية، وأخيرا مبلغ 1.2 مليار درهم للممولين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى تقصير الدولة في دورها الرقابي.