طغى ملف معبري (لافالي) بالمحمدية المغلق بشكل غير قانوني من طرف إحدى الشركات وبتزكية من عامل الإقليم، مساء اليوم الجمعة على أشغال دورة فبراير العادية للمجلس البلدي. فبعد كلمة حسن عنترة رئيس المجلس البلدي، بخصوص أعمال المكتب المسير خلال الفترة الأخيرة. والذي أشار فيها إلى المنع والإغلاق الغير القانوني لمعبري لافاليز. حيث أكد رفض المجلس، وتمنى عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. وهي إجراءات اعتبرها بعض شركاء العدالة والتنمية داخل المجلس بغير المقنعة والمهينة للمجلس، والتي تدخل في إطار التطاول على مهامه. حيث انتقد البرلماني الاتحادي المهدي مزواري قصور رد المكتب المسير. واصفا القضية بالخطيرة، والتي تستوجب مواقف الفرقاء داخل المجلس، وبعض رسالة مستعجلة للتنديد. وقال غاضبا مخاطبا الرئيس، معتبرا إياه أنه تعامل بحكمة. وأنه لو كان رئيسا للبلدية، لركب (التراكس) ودهس الحاجز (الباريير) و(الكاريطا). موضحا أنه لو كانت هناك مشاكل أمنية. وجب التعامل معها بما يستوجب. وأنه لا يعقل أن يتم إغلاق منطقة عمومية، وخوصصتها في غياب المجلس البلدي. وأن كل الأحزاب السياسية كانت تضع في برامجها تهيئة المنطقة (لافاليز). من جهته اعتبر محمد العطواني منسق التجمع الوطني للأحرار  ورئيس مجلس العمالة، أن إغلاق معبري لافاليز، إجراء غير قانوني، وأنه لا يعقل أن يلتزم المكتب المسير بالصمت. قبل أن يعلن انسحابه رفقة باقي الأعضاء التجمعيين من أشغال الدورة.  ويؤكد عدم عودة فريقه إلى حين عودة الأمور إلى نصابها.