مطالب بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق

في مصاريف ومداخيل المكتب السابق لشباب المحمدية

دعت عدة فعاليات رياضية وحقوقية بمدينة المحمدية إلى ضرورة إيفاد لجنة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في مالية فريق شباب المحمدية خلال فترة تسيير المكتب المسير السابق. وطالبت بأن يطال التحقيق عمليات الصرف التي تمت لمنحة المجلس البلدي ( 170 مليون سنتيم). وباقي المصاريف التي اعتبرتها عشوائية، والتي أدت إلى تدهور وضعية النادي و انحداره إلى قسم الهواة. كما تأمل من رئيس المجلس البلدي الحالي حسن عنترة أن يبادر على طلب التقرير المالي والأدبي للنادي خلال الموسم السابق، وإحالتهما على خبير. من أجل التدقيق في أرقامها الغامضة. وتلك الديون العالقة في ذمة المجلس الحالي. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق طارق ورقي ورئيسه المنتدب أسامة النصيري، والذي باتت عضويته داخل هياكل الجامعة الملكية لكرة القدم غير شرعية.  وهو نجل مسؤول جامعي كان وراء دعمه ومساندته للإفلات من المساءلة والتحقيق في ملفات النادي. كما لم تستسغ مصادر بديل بريس الطريقة التي تم بها إبعاد أعضاء المكتب المسير، والتغاضي عن تجاوزاته. والإسراع بتشكيل مكتب جديد يعتبر غير شرعي بحكم أن أعضاءه بما فيهم الرئيس غير منخرطين. علما أنه كان من الممكن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير النادي، وفتح باب الانخراط، على أساس عقد جمع عام استثنائي نهاية الموسم الرياضي الجاري، وتشكيل مكتب رسمي. وكذا وقف مسلسل تشكيل المكاتب المسيرة، التي اعتاد النادي سلكه، كلما تعثر الفريق الأول، أو برزت احتجاجات محلية.

بديل بريس - بوشعيب الحمراوي