شهدت جلسة مجلس المستشارين مساء هذا الثلاثاء 24 نونبر الجاري 2015 نقاشات حادة ومستفيضة كان بطلها مايعرف ب أزمة سامير " حيث في سياقها أكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المساهم الرئيس في شركة “سامير” لتكرير النفط، السعودي الحسين العمودي، لم يقم بأي خطوة في إطار رفع رأسمال الشركة عبر ضخ المبلغ المالي المقدر بحوالي 6.7 ملايير درهم.

وعاد اعمارة للتأكيد على أن الحكومة المغربية “لن تقبل أي ابتزاز في أمنها الطاقي أو أن يخضع هذا الأمن للخطر”، مؤكدا ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وحمل اعمارة، خلال جلسة مجلس المستشارين التي عقدت اليوم الثلاثاء (24 نونبر)، مسؤولي شركة “سامير”، وعلى رأسهم المساهم الرئيس، مسؤولية إخراج الشركة من “النفق المسدود الذي دخلت إليه”.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن تعامل الحكومة مع الشركة “يتم في إطار القانون ولا شيء غير القانون، ولا يصح عقلا ومنطقا أن يطلب الشركة من الحكومة أي تدخل لا يسمح به القانون”.
وفي هذا الإطار قال اعمارة إن الشركة وجهت في شهر يوليوز رسالة إلى وزارته طالبت من خلالها، حسب قول الوزير، “التدخل لدى الجهات المعنية (الأبناك وإدارة الجمارك) لضمان تزويد السوق الوطنية”.
وقال اعمارة، الذي تلا رسالة شركة “لاسامير” أمام المستشارين، إن “هذه الرسالة تلوح بوقف تزويد السوق، مطالبة الحكومة بالتدخل خارج القانون”، معتبرا أن هذه الرسالة “تنم عن استخفاف الشركة بالأمن الطاقي للمملكة”.
وأضاف اعمارة أن عدم إقدام المساهم الرئيس في المصفاة الوحيد في المغرب على أي خطوة لتجاوز ازمة الشركة، “يؤكد النهج الذي يتبعه مسؤولو الشركة المتمثل في عدم الالتزام بأي تعهد”.