بالمغرب ودليل المواطن في المجال الضريبي"

تنظيم:

تراسبرانسي المغرب والمنظمة الدولية (أوكسفام)

وشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية

ترقبوا مزيد من الفيديوهات....

أكد المشاركون في لقاء، تم عقده يوم السبت 10 اكتوبر الجاري 2015 بالمحمدية، من أجل تقديم "نتائج تقرير الشفافية والتدبير الجبائي بالمغرب ودليل المواطن في المجال الضريبي" على أن الالتزام بدفع الضرائب يعد شرطا للمواطنة والمطالبة بالحقوق. وأوضح المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته تراسبرانسي المغرب والمنظمة الدولية (أوكسفام) وشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، أن قطاع تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة يكتسي أهمية قصوى باعتباره يشكل مصدرا رئيسيا لميزانية الدولة والجماعات والجهات وتأدية مصاريف الخدمات العمومية المرتبطة بالمواطنين، مؤكدين على ضرورة العمل على تحسيس المواطنين بضرورة الوفاء بالواجبات المفروضة عليهم تجاه الوطن. وشدد إدريس الأندلسي، الخبير في المالية العمومية، في عرض قدمه بالمناسبة حول (التقرير التشخيصي -الشفافية والتدبير الجبائي بالمغرب)، الذي ساهمت في إعداده الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمديرية العامة للضرائب ومنظمة أوكسفام ومنظمات غير حكومية ولجنة التتبع، على مسألة الوصول إلى المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، طبقا لما ينص عليه دستور 2011. واعتبر الحصول على المعلومة في هذا المجال أساسي في النظام الديمقراطي من منطلق أن المواطن يؤدي ضرائبه وله على الأقل حق معرفة كيفية صرف المال العام، غير أنه سجل في هذا الصدد عددا من الملاحظات الإجرائية منها على الخصوص تعليق القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات وضعف المراقبة الجبائية وضعف تعميم النصوص الجبائية مما يترتب عنه أن "أغلبية الملزمين ليسوا على علم بما فيه الكفاية بحقوقهم والتزاماتهم على المستوى الجبائي مما ينجم عنه فرض ضرائب جزافية مغلوطة بالإضافة استعمال اللغة الفرنسية بشكل كبير ما يترتب عنه حصول غالبية السكان على المعلومات الجبائية بكيفية محدودة". وتطرق الأندلسي، في مجال استعراضه للتقرير التشخيصي، إلى تطور الممارسة الجبائية في المغرب وإلى تحديث الإدارة الجبائية باعتبارها أمرا استراتيجيا وإلى ظهور المدونة العامة للضرائب في سنة 2007 ، حيث ثم بذل مجهود كبير في مجال إضفاء الانسجام على المساطر الجبائية وعلى المقتضيات المشتركة بين مختلف الضرائب وكذا تنقيح النص المتعلق بالتسجيل والتنبر. واستعرض أيضا تأثير تطور النصوص الجبائية على بنيات الإدارة الجبائية وتأثير تنظيم الإدارة الجبائية على المداخيل حيث أظهرت معطيات المديرية العامة للضرائب، حسب التقرير المشار اليه، تطورا متواصلا للمبالغ التي تم تحصيلها، إذ ارتفع متوسط نسبة النمو السنوية بحوالي 8 في المائة بين سنتي 2006 و2013 ، متجاوزة إلى حد كبير النسبة المتوسطة لنمو الناتج الداخلي الخام لنفس الفترة. ومن جانبه، ركز عبد العزيز المسعودي، عضو تراسبرانسي المغرب، في عرض حول "دليل المواطن في المجال الضريبي" أعدته أيضا كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمديرية العامة للضرائب والمسؤولين بمنظمة أوكسفام ومنظمات غير حكومية ولجنة التتبع، على المبادئ العامة للضريبة من منطلق كونها حقا وواجبا وطنيا تسمح بتغطية أهم جزء من الحاجيات التي يتطلبها تمويل الخدمات العمومية كالمدارس والمستشفيات والطرقات والسدود وغيرها. وأكد المسعودي على واجب تحمل كل المغاربة والأجانب الذين يعيشون فوق التراب الوطني الضريبة وإلى الإعفاءات التي يستفيد منها بعض الأشخاص بنص قانوني كالدبلوماسيين العاملين في المغرب شريطة المعاملة بالمثل وبعض المنظمات الدولية أو الاتحادات التي لا تستهدف نشاطاتها الحصول على ربح، مشيرا إلى أنه بالمقابل لا يؤدي.

و م ع