بصدور مذكرة اعتقال دولية بحق العقيد الليبيّ معمّر القذافي، انتقلت الأزمة إلى مرحلة أخرى تقلصت معها فرص الحلّ السياسيّ مع القذافي ونظامه، فيما توقعت صالحة الشتيوي، رئيسة حركة 17 فبراير الليبية المعارضة في الخارج في تصريحات لـ(إيلاف) أن يقوم الليبيون أنفسهم باعتقال القذافي في نهاية المطاف.

باريس: صدور مذكرة توقيف من طرف المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من معمر القدافي ونجله سيف الإسلام ثم رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي، تم تفسيرها من طرف بعض المتتبعين على أنها رسالة سياسية من طرف القضاء الدولي أكثر من أي شيء آخر.وجاءت هذه المذكرة بناء على قرار لمجلس الأمن الذي فوض للمحكمة الدولية التقصي في جرائم نظام القذافي ضد الليبيين، إلا أنها لا تتوفر على شرطة خاصة بالإمكان الاعتماد عليها في تنفيذ قرار كهذا، إنما تعول على تعاون الدول لأجل ذلك.

وأعلن المدعي العام لهذه المحكمة لويس مورينو أوكامبو أن الوصول إلى القذافي يبدأ من محيطه، الذي عليه أن يتعاون مع العدالة الدولية إن أراد أن يبرئ ذمته من الاتهامات الموجهة للزعيم الليبي.

صعوبة المهمة

يبدي العديد من الملاحظين صعوبة إيقاف القذافي، وإن كانوا يطرحون هذه الإمكانية استنادا إلى الدور الذي قد يوكل في المستقبل لقوات التحالف في العملية العسكرية، أو قدرة الثوار على تجاوز عتبة طرابلس والقبض على القذافي في المكان عينه.

تتجلى هذه الصعوبة في خيوط العلاقات التي نسجها القذافي في إفريقيا عن طريق قوة المال، والتي قد يستغلها في الهروب من يد العدالة الدولية إن وجد نفسه ملزما على مغادرة طرابلس.

والدبلوماسية الفرنسية تحدثت عن كون الحل السياسي مع القذافي بقرار كهذا أصبح في عداد الماضي، بعد أن أدار ظهره للعديد من المناشدات من مختلف المتدخلين للرحيل عن السلطة، وفتح الباب نحو عهد جديد، عهد ما بعد القذافي يكون المستفيد الأول و الأخير منه هو الشعب الليبي.

وهناك من الملاحظين من يرى أن القذافي انتهى بعد هذا القرار القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، وتوقيفه يبقى مسألة وقت فقط قد تمتد لأسابيع أو أشهر، أي "كيف و متى سيحدث ذلك"، كما عبر عن ذلك رئيس الدبلوماسية الفرنسية ألان جوبي.

"الثوار سيقبضون على القذافي"

علقت صالحة الشتيوي، رئيسة حركة 17 فبراير الليبية المعارضة في الخارج، على هذا الحكم بقولها: إنه "يبرز بوضوح للرأي العام الدولي دموية نظام القدافي، كما أن الليبيين سواء في الداخل أو الخارج يشعرون اليوم أن دمهم لم يذهب هباء".

و أكدت الشتيوي في إفاداتها لـ"إيلاف" استعداد "المعارضة الليبية في الخارج لتقديم كل المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية في مطاردتها للقدافي"، مشيرة إلى أن هذه المعارضة "تضم أناسا حكماء ومختصين في القانون يمكنهم أن يقدموا الكثير في هذا الباب".

وتتوقع هذه المعارضة الليبية "أن يتم القبض على القذافي من طرف الليبيين أنفسهم، مشيدة "بزحف الثوار نحو طرابلس، كما اعتبرت أن دخولهم إلى عاصمة نظام القذافي سيكون إعلانا عن نهايته.

فتجاوز الثوار لعتبة طرابلس ،بحسب الشتيوي سيؤدي إلى اعتقال القذافي وهكذا سيتم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية من طرف الثوار.

وقالت الشتيوي إن "الثوار الليبيين لهم من العزيمة ما يمكّنهم من دحر كتائب العقيد، وما ينقصهم فقط هو المزيد من الأسلحة والدعم اللوجستيكي، أما معنوياتهم فهي مرتفعة ولن يتوقفوا إلا بعد إسقاط القذافي".

فرنسا تزود الثوار بالأسلحة

كانت فرنسا اعترفت أنها قدمت، زيادة على المؤونة ،إلى الليبيين في غرب البلاد، والذين أصبحوا مهددين من طرف قوات القذافي، أسلحة، وصفتها "بالخفيفة لأجل الدفاع الذاتي".

العلمية لقيت اعتراضا شديدا من طرف روسيا، التي طالبت باريس بتوضيحات في الموضوع، فيما أكدت فرنسا أن ما قامت به ينسجم مع قرار مجلس الأمن 1970، وبهدف توفير الحماية الذاتية لجزء من الشعب الليبي وفقا لقرار 1973.