وكالة تأمينات بالمحمدية ترد على مقال لأحد المواقع الالكترونية
وتطمئن زبنائها بقانونية معاملاتها
في ردها لأجل تنوير الرأي العام المحلي بمدينة المحمدية حول مغالطات أحد المواقع الالكترونية بالمدينة ، اكدت ادارة وكالة التأمينات الكائنة بملتقى شارع فلسطين و شارع الحرية بعالية المحمدية ان كل ماجاء في المقال المنشور يعد غير صحيح ولم يتم فيه تحري الدقة والبحث عن الحقيقة ،الشيء الذي يعد بالتالي مخالفا لاخلاقيات العمل الصحفي .
لتضيف ادارة وكالة التأمينات ان المعلومات المغلوطة في الخبر المزعوم حول الملفات التي تروج في المحاكم وغير هذا من الكلام البعيد عن الدقة والموضوعية والحقيقة ، يشكل مساسا بسير عمل القضاء، كون من شأنه افشاء معلومات لاتزال قيد التحقيق ان يعرض صاحبه للمسائلة القانونية، اضافة لما نشره الموقع المدفوع غالبا – وحسب كلام مسؤولي الادارة الحالية للوكالة- لاجل خلق البلبلة والتشويش ولمغالطة الزبناء والنيل من السمعة الكبير والناجحة والرائدة للوكالة في مجال التامينات بالمدينة منذ الثمانينيات، حيث زعم كاتب المقال وصرد حكايات وهمية لشريكين على الشركة وسرقة وثائق ، مع انه - تضيف الادارة - لاوجود لشريك يحمل اسم : ك.ف ، وانه ليس من المنطقي في شيء ان يهجم شريك على مقر شركته ويسرق الوثائق التي تعود لشركته ..الامر الذي يعد فقط ضربا من الخيال ، اضافة وفي دليل قاطع للنيل من سمعة الشركة وهو نعت المسير الجديد للشركة بالغير مؤهل والغير القانوني دون اثبات، الامر الذي يعد اساءة واضحة وغير قانونية ، ناهيك عن التشهير بالوكالة من خلال نشر صورة مقرها بالموقع، وتعدى كاتب المقال المدفوع باتهام الوكالة في معاملاتها على انها خطيرة وشكك في قانونيتها دون التوفر على دلائل تثبت ذلك ، بيد ان أمر الاخلال قد صدر من طرف المسير السابق الذي خضع لبحث دقيق من طرف الشركة الأم.
وفي الختام أنهت ادارة الوكالة بيانها بالذكر ان جميع وثائقها قانونية جدا وفي علم الوزارة الوصية ( ادارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ) وبالتالي فان جميع معاملاتها تتم بشكل جد طبيعي مع الشركة الأم التي لها حق الرقابة على معاملاتها ويمكن للصحافة في اطار تحقيقاتها والبحث عن الحقيقة وفي اطار الرأي والرأي الاخر ان تتصل بشركة التامين الأم للتحري والتأكد من قانونية معاملات الوكالة حتى يختفي عنصر الشك والريبة في معاملاتها مع زبنائها الكرام الذين استمروا في وضع ثقتهم الكاملة في هذه الوكالة ، ولم يعطوا أدنى اهتمام للتشويش والمغالطات، هؤلاء الزبناء الذين وفي هذا السياق، الوكالة تطمأنهم اشد الاطمئنان من ان جميع معاملاتها قانونية وان عملها يسير بشكل طبيعي.