كلمة المكتب المركزي
"المجلس الوطني المنعقد بالمحمدية يوم السبت 31 يناير 2015"

أخواتي إخواني،
نحييكم جميعا ونعاهدكم على مواصلة النضال ومواجهة كل التحديات بعزيمة وصبر وأمل في الوصول إلى غايتنا في حماية هذا الإطار النقابي المناضل وجعله نبراسا للمناضلين في الوفاء لمبادئ التأسيس.
الوضع الدولي والوطني:
الإخوة والأخوات، ينعقد المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة (المرحوم محمد التويمر) رمز النضال النقابي والصمود الفدرالي في ظروف دولية تتسم بعدم الاستقرار والحروب الداخلية وتنامي ظاهرة الإرهاب واستمرار تحكم المؤسسات المالية الدولية في المصير الاقتصادي والسياسي لشعوب الدول النامية عبر فرض إجراءات تقشفية تساهم في تفاقم المعضلات الاجتماعية والإنسانية كالأمية والفقر والبطالة والأوبئة...
ووطنيا فرغم الظروف المناخية والدولية من خلال انخفاض أثمان البترول في مستويات قياسية ساعدت على تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فإنها لم تنعكس إيجابيا على مستوى التحسن المعيشي للمواطنين أو على نسبة البطالة حيث نلاحظ استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والنقل...وارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 10% وبطالة حاملي الشهادات إلى 60% كما أن الفيضانات الأخيرة التي تسببت فيها غزارة الأمطار عرت عن واقع البنيات التحتية خاصة بالمناطق النائية حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من الطرق والمستشفيات والمدارس والكهرباء والماء ووسائل الإغاثة...بفعل استمرار عدم التوزيع العادل للثروة الوطنية بين مختلف جهات المغرب.
الحكومة والمسألة الاجتماعية:
مررت الحكومة وكعادتها القانون المالي لهذه السنة بعد المصادقة من طرف المؤسسة التشريعية بغرفتيها اعتمادا على القوة العددية للتحالف الحكومي وبرأي كل الخبراء فإن القانون المالي لهذه السنة لم يختلف في جوهر توجهاته على القوانين المالية السابقة بحيث يغلب عليه البعد المالي وتحكم في التوازنات المالية على حساب البعد الاجتماعي في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الفقر والأمية وتوفير مناصب الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية ( أزيد من 4 مليون من المواطنين خارج التغطية الصحية والتقاعد).
ونظرا لأن الحكومة لم تستشر الفرقاء الاجتماعيين في صياغة هذا القانون الذي لم يتضمن أي إجراء إيجابي لفائدة الطبقة العاملة فإن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية لسان الفدرالية الديمقراطية للشغل وبتنسيق مع المكتب المركزي قد صوت برفض هذا القانون المالي لسنة 2015.
الحكومة والحوار الاجتماعي:
إن السمات الأساسية للحكومة في التعاطي مع الحوار الاجتماعي كآلية ناجعة للتفاوض الجماعي كما ينص عليه الدستور هي التجاهل وإقصاء الفاعلين الاجتماعيين من القيام بأدوارهم كقوة اقتراحية في السياسات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالمسألة الاجتماعية والملفات المطلبية للطبقة العاملة.
وعلى غرار السنة الماضية لم يحصل أي اجتماع للحوار الاجتماعي بناء على محتويات المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث بل استدعى رئيس الحكومة النقابات لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وعلى عجل يوم 02 دجنبر 2014 للإسراع في تمرير الإجراءات المقياسية المزمع تطبيقها على منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد وقد رفضت النقابات الثلاث ( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل) في هذا الاجتماع المقاربة الحكومية وطالبت بإدخال إصلاح أنظمة التقاعد كنقطة ضمن الحوار الاجتماعي الشامل للمطالب العمالية وإلى حدود الآن لم ينعقد أي اجتماع آخر رغم تذكير المركزيات الثلاث رئيس الحكومة برسالة مشتركة من جديد.
وبخلاصة فإن الحوار الاجتماعي متوقف منذ شهر ماي 2014 وبإرادة حكومية، ونحن متشبثون بمطالبنا المشتركة ومنها على الخصوص:
حماية الحريات النقابية.
تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
الرفع من القدرة الشرائية.
تحسين الدخل.
تعميم الحماية الاجتماعية.
الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
ونؤكد أنه * لا إصلاح للتقاعد بدون تعاقد اجتماعي* هذا التعاقد ينتج عن جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة يحدد التزامات كل الأطراف ويحقق المطالب العمالية وتلتزم كل الأطراف بتنفيذه.
والسؤال العريض المطروح على المجلس الوطني الفدرالي وعلى التنسيق النقابي هو ما العمل أمام هذا الوضع الشاذ في علاقة الحكومة مع المركزيات النقابية؟
التنسيق النقابي:
مرت سنة كاملة على الإعلان الرسمي للتنسيق النقابي الثلاثي بين المركزيات الثلاث ( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل) 29 يناير 2014، الذي يخطو بثبات نحو تحقيق أهدافه المرحلية وهي توحيد نضالات الطبقة العاملة والقيام بمبادرات نقابية مشتركة وحماية المكتسبات العمالية وفرض تفاوض حقيقي حول المطالب العمالية.
وعوض أن تتعامل الحكومة بإيجابية مع هذه المبادرات الوحدوية وتفتح الحوار الاجتماعي تجاهلت كعادتها المذكرات المطلبية المشتركة مما اضطرت معه النقابات إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية الوطنية بالدار البيضاء ليوم 06 أبريل 2014 وتنفيذ قرار الإضراب الوطني العام ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي أقرته الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية الثلاث.
إن التنسيق النقابي الثلاثي يعتبر مكسبا للطبقة العاملة وللحركة النقابية المغربية وجب علينا جميعا تصليب عوده وتطوير أدائه والبحث الجماعي عن أفق جديد للتنسيق النقابي الاستراتيجي.
الفريق الفدرالي:
يقوم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية كعادته بأدوار هامة ومتميزة في الغرفة الثانية للبرلمان خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الفدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى الأوضاع الداخلية حيث يعتبر الفريق الفدرالي صوت الشرعية التنظيمية والمعبر الحقيقي عن هموم وانشغالات الطبقة العاملة وخاصة القطاعات الفدرالية حيث نظم العديد من الندوات القطاعية وبمشاركة القطاعات الحكومية والمختصين والنقابيين كندوة التعليم وندوة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة... بالإضافة إلى طرحه للعديد من الأسئلة الشفهية والآنية على الحكومة في العديد من المواضيع التي تشغل بال الطبقة العاملة كما أن الفريق الفدرالي ساهم في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل القطاعية وبهذه المناسبة نحيي عاليا الفريق الفدرالي على مجهوداته المتواصلة.
الأوضاع الداخلية:
منذ المجلس الفدرالي الأخير المنعقد بمراكش يوم السبت 20 شتنبر 2014، باشر المكتب المركزي تنفيذ قراراته وعلى الخصوص تنفيذ قرار الإضراب العام الوطني بتنسيق مع المركزيات الأخرى والبرنامج التنظيمي.
وقد تمكن الإخوة والأخوات في النقابة الوطنية للتعليم وبتنسيق مع المكتب المركزي من عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي يوم الأحد 09 نونبر 2014 بالدارالبيضاء وانتخب أجهزته التقريرية والتنفيذية وقد وضعت النقابة الوطنية للتعليم من جديد على سكتها التصحيحية وفي نفس السياق عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية مؤتمرها الاستثنائي يوم 25 يناير وانتخبت أجهزتها التقريرية والتنفيذية.
كما أن العمل التنظيمي متواصل من قطاعات أخرى في أفق عقد مؤتمراتها الاستثنائية الوطنية.
إن الأوضاع الداخلية للفدرالية الديمقراطية للشغل وبعد ما ثبت أن هناك إرادة لجهات معينة تستهدف وجود هذا الإطار النقابي المناضل عبر السعي في التحكم في قراره النقابي بكل الوسائل كالانقلاب على الشرعية واحتلال المقرات بالقوة واستعمال وسائل الإعلام الالكترونية للسب والشتم والنيل من كرامة المناضلين وقرصنة المواقع الالكترونية والحسابات الخاصة للمناضلين وبعد الخواتم والسطو على أموال المنظمة...تتطلب منا هذه الظروف جميعا المزيد من الصمود والتضحية وحماية القطاعات والاتحادات المحلية ومواجهة كل المخططات الرامية إلى البحث عن شرعية وهمية مفقودة لا توجد إلا في مخيلة الانشقاقيين ومن وراءهم.
الملفات القضائية والحساب البنكي:
( ملف تحويل 180 مليون، ملف المقر بالرباط، ملف المجلس 24 يونيو 2014، ملف المؤتمر التقني، تجميد الحساب البنكي).
الآفاق:
إن تشخيص أوضاعنا التنظيمية والظروف التي تجتازها الفدرالية الديمقراطية للشغل والتطلع لمواجهة التحديات تفرض علينا رسم معالم الآفاق المرحلية والتي تتعلق:
أفق التنسيق النقابي الثلاثي.
ربح رهان الانتخابات المهنية.
إعادة هيكلة اللجنة التحضيرية.
تنظيم المؤتمر الوطني الرابع.
تسطير برنامج تنظيمي وإعلامي.

بيان المجلس الوطني الفدرالي
المنعقد بالمحمدية يوم السبت 31 يناير 2015

إن المجلس الوطني الفدرالي المنعقد في دورته العادية بالمحمدية يوم السبت 31 يناير 2015 "دورة الفقيد محمد التويمر" بعد استماعه ومناقشته لعرض المكتب المركزي الذي ألقاه الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي والذي استعرض أهم السمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية والمتسمة، وطنيا، باستمرار الحكومة في تنفيذ اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية المؤدية إلى توسيع دائرة الفقر والبطالة والإجهاز على مكتسبات العمال والموظفين في التقاعد والترقي والحماية الاجتماعية وتجميد الأجور والتعويضات والتضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، والاقتطاعات الغير قانونية عن أيام الإضراب المنظم وبلقنة المشهد النقابي..مقابل الإهمال لظروف العمل والمراقبة في تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل وحماية العمال من قرارات الطرد التعسفي وعقود التشغيل محددة المدة وحماية الأطفال من التشغيل المبكر وخاصة في البيوتوفي ظل الأشغال المضرة بالصحة... هذا، إضافة إلى تهرب الحكومة من تنفيذ التزاماتها في الحوارات السابقة، وعدم احترامها لقواعد الحوار الاجتماعي، بل سعيها الدائم لإفراغه من محتواه وضرب مفهوم الشراكة والإشراك للفرقاء الاجتماعيين.
كما استعرض عرض المكتب المركزي الأوضاع المقلقة على المستوى الإقليمي وخاصة الوضع الغير المستقر بالشقيقة ليبيا وتنامي الحركات الإرهابية بالمنطقة، وعلى المستوى الدولي استمرار بؤر التوتر في الشرق الأوسط وعجز المنتظم الدولي على فرض الحل العادل للشعب الفلسطيني لضمان حقه في بناء دولته المستقلة وحمايته من غطرسة الكيان الصهيوني...
والمجلس الوطني وهو يستحضر كل المؤامرات التي تحاك لكسر شوكة الفدرالية الديمقراطية للشغل وتوجهاتها نحو التصحيح ورد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول وحماية استقلالية القرار النقابي، واختيارها الثابت لدعم التنسيق مع المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقوية الجبهة العمالية، فإنه يسجل ما يلي:
يحيي الانخراط الواعي والمسؤول لمختلف القواعد الفدرالية في الجهات والأقاليم على مستوى القطاعات والاتحادات المحلية في دعم التوجهات الشرعية والمشروعة للفدرالية الديمقراطية للشغل ومناهضة الانحراف النقابي والممارسات الانقلابية والالحاقية للعمل النقابي.
يتتبع باهتمام كبير سير القضايا المعروضة من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل على العدالة من أجل الإنصاف وحماية الممتلكات الفدرالية وأموالها، والوضع الاعتباري للقوانين الأساسية.
يستنكر تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي واستخفافها للمبادرات العمالية التي تطلقها المركزيات النقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبا بمعالجة القضايا العمالية والملف المطلبي في شموليته، ومؤكدا على الاستعداد الدائم لتنفيذ كل القرارات النضالية دفاعا عن الكرامة في الشغل ومصداقية النضال العمالي.
يطالب الحكومة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالانتخابات اللجان الثنائية ومندوبي الجراء، بإشراك فعلي للمركزيات العمالية، وتخصيص فترة زمنية للحملة الانتخابية مع تمكين النقابات ذات التمثيلية من الاستفادة من الإعلام العمومي.
يصادق على البرنامج النضالي والتنظيمي والإعلامي والتواصلي الخاص بالهيكلة الفدرالية والتحضير للانتخابات المهنية والمؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل.
يؤكد تشبث الفدراليات والفدراليين بالوحدة الترابية للمغرب ودعمهم للجهوية الموسعة بما يضمن الدور الأساسي للحركة العمالية في تحقيق أهدافها ومبادئها.
المجلس الوطني الفدرالي
المحمدية يوم السبت 31 يناير 2015.

تابع هذا الموضوع ايضا بكازا نيوز

اضغط هنا