أكدت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نحو 50% من النساء المصريات يعتقدن بقدرة الدجالين على حل مشاكلهن.
كما أكدت دراسة أخرى اجراها كل من الباحثين المصريين رشدي منصور ونجيب إسكندر في المركز القومي للبحوث النفسية في القاهرة ان 63 % من المصريين يؤمنون بالخرافات.
وتشير دراسة صادرة عن المركز نفسه أن المصريين ينفقون نحو عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) سنوياً، على الدجالين والمشعوذين، وأن عدد من يعملون في تلك المهنة وصل الى 300 الف شخص على الأقل.
وفي تصريح لجريدة "العربي الجديد"، يقول رئيس قسم الاقتصاد في جامعة قناة السويس، أنه"يوجد في مصر دجال لكل 120 مواطنا، والظاهرة لا تنحصر بالريف والصعيد، بل أيضاً تمتد إلى المناطق العشوائية". ويوضح أن "الفقر والأمية وضعف التوعية الثقافية هي دوافع أساسية للجوء إلى الشعوذة، إضافة إلى محاولات الإعلام تغييب المصريين عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها".
أما أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دويدار فيرى أن قلق الغالبية العظمى من المصريين على مستقبلهم، هو من الأسباب الجوهرية في انتشار الدجل والشعوذة، إضافة إلى سوء الخدمات الطبية.
ويقول دويدار إن "الأمر لا يتوقف عند الدجل والشعوذة، بل إن هناك تجارة رابحة في مصر والعديد من الدول العربية قائمة على تلك الخرافات مثل تجارة الأعشاب والعطارة، وهي تجارة تتقاضى عنها الدولة ضرائب. وقد بلغت أرباح هذه التجارة 500 % خلال السنوات الماضية".
ويشدد دويدار على أن ظاهرة الدجل والشعوذة في مصر ازدادت خلال الفترة الماضية، واحتلت الشعوذة المرتبة الخامسة في الإنفاق الأسري، إذ يُنفق المصريون 10% من مداخيلهم على الشعوذة.
وفي روبورتاح حول الموضوع قامت به الجريدة، أظهر بأن هناك، نساء من فئات اجتماعية مختلفة، يتوافدن إلى المكان بشكل كثيف، تصل ما بين ثلاث إلى خمس نساء كل نصف ساعة.
وفي حديث للجريدة، أكد شيخ يدعى ماجد، بأن سوق العلاج الروحاني يعاني من وجود دخلاء، مضيفا: "ولكن هناك من منحوا قدرة على العلاج من السحر والجن، وهناك من يستخدمون العطارة والأعشاب، وهناك من يستخدمون النصوص الدينية. بعضهم يتقاضى آلاف الجنيهات وبعضهم يكتفي بالعشرات. كلٌّ حسب منطقته ونوعية العلاج الذي يستخدمه والمجهود المبذول مع المريض".
