منعت السلطات المحلية بالمحمدية مسيرة ليلية للفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان مناضلو الكدش يعتزمون تنفيذها في اتجاه مندوبية الشغل،بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها مساء يوم الجمعة المنصرم أمام مقر الفرع. وطوقت القوات العمومية من عناصر أمنية وأفراد القوات المساعدة معظمها بالزي المدني الشارع المقابل للمقر والأزقة الجانبية تحسبا لأي انفلات أمني. كان كاتب الفرع توصل بالمنع مكتوب من طرف باشا المدينة يعتبر فيه أن طلب تنظيم المسيرة كان ناقصا، بحجة أنه لم يوقع من طرف ثلاثة أشخاص من بين المنظمين، وهو ما اعتبرته النقابة تبريرا واهيا لا يستند على
نصوص قانونية بحكم أن الجهة المنظمة هي هيئة لها مكتبها المسير وكاتب العام المحلي. وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي حضرها عمال وعاملات عدة شركات بالمنطقة الصناعية والشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة بالمدينة، التنديد بما وصفوه بصمت أو تواطؤ الجهات المعنية بتدبير ملف الشغل بالمدينة وعلى الصعيد الوطني. حيث حملوا المسؤولية لمندوب الشغل بالمدينة ورئيسه وزير الشغل أغماني الذي طالبوا بإقالته، كما حملوا عامل عمالة المحمدية مسؤولية الصمت حول تجاوزات الباطرونا اتجاه العمال. وأشار المحتجون إلى أن الباطرونا بالمدينة فوق القانون، وأن بعض مدراء الشركات لا يلبون دعوات مفتشي الشغل من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار. كما أن تلك الشركات تضرب بعمق العمل النقابي بمعاقبة العمال النقابيين والتضييق عليهم. مستغربين كيف تم إنذار ومعاقبة عشرة عمال نقابيين خلال أسبوع واحد بدون أسباب. وأكد الكاتب العام للفرع المحلي في كلمة له أن المسيرة التي تم منعها ستنظم في الأيام القليلة المقبلة في اتجاه مقر العمالة، مذكرا بالإضراب العام الوطني المنتظر من نقابة الكدش، والذي تجرى الاستعدادات على قدم وساق من أجل إنجاحه. وانتقد ما وصفه بالخروقات والانتهاكات الجسيمة لمقتضيات مدونة الشغل المنتشرة بمدينة المحمدية ولا سيما المتعلقة بالتشغيل الخارج عن القانون وغياب التفاوض الجماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجور ومنح بطاقة العمل والاستفادة من التغطية الصحية وأداء الأجور عن الساعات الإضافية وتوفير شروط السلامة المهنية واحترام آدمية المأجورين. وأدان بشدة تواطؤ سلطات الشغل والسلطات المحلية مع إدارات الشركات في ضرب الحريات النقابية والتغليط في تحديد النقابة الأكثر تمثيلا واعتبر أن المسؤولية مشتركة بين أرباب العمل والسلطات المنوط بها السهر على تطبيق القانون وحماية حقوق المأجورين المستضعفين وليس الوقوف بجانب أصحاب الرساميل.
