دخل باها عبد الله مهاجر مغربي يقطن بفرنسا، أخيرا، في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام القنصلية المغربية بمدينة مونبوليي، احتجاجا على تباطؤ القضاء المغربي في إنصافه مع أشقائه الذين ينوب عنهم في قضية الجريمة التي تعرضت لها والدتهم، بعد استقرارها بمنزل اشترته بمدينة المحمدية. وأوضح باها الابن البكر للضحية في تصريح ل"الصباح" أن مخزنيا متقاعدا  وعدلين (أحدهما توفي)، تسببوا قبل خمس سنوات في تشريد ووفاة أمه التي كانت تعيش وحيدة بالمغرب، بعد أن قاموا بتجريدها من ممتلكاتها ورموها داخل مستشفى مولاي عبد الله حيث فارقت الحياة. وكان ابن الضحية رفع دعوى قضائية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتابع فيها المخزني بتهم الاحتجاز والتسميم وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرة والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة. كما يتابع في الملف نفسه عدلان حررا قبل خمس سنوات عقد بيع أملاك المرأة المسنة (80 سنة حينها) للمخزني مقابل مبلغ زهيد لم تتوصل به حسب تصريح الابن.

بداية ارتباطها بالمخزني
أكد ابن الضحية  أن أمه المزدادة سنة 1925 كانت تقيم بفرنسا رفقة أبنائها التسعة، وعادت سنة 2000 لتستقر نهائيا بالمغرب، حيث اشترت ملكا يحمل الرسم العقاري 9634/س بزنقة ابن تومرت على بعد أمتار من ساحة المدن المتوأمة، مساحته حوالي 600 متر مربع به عدة منازل ومقهى ومحلات تجارية. وأنها التقت شخصا استغل سنها وسذاجتها وتقرب منها مستغلا غياب أبنائها، وبدأ يتردد على منزلها، موحيا أمام الجيران أنه كان يرعاها ويقضي مصالحها، كما عمد فـــــي مــــــا بعـــــــد إلى إقـــــــناع الكل بأنه تزوجها. وأضاف الابن أن الشخص خطط للاستيلاء على أملاكها فقام بحبسها مستغلا مرضها المزمن بداء السكري، تفاديا لافتضاح أمره أمام الجيران، وأنه كان يحقنها بين الفينة والأخرى بجرعات زائدة من (مادة الأنسولين) للتأثير على قواها العقلية والصحية، ثم عمد يوم فاتح نونبر 2005 إلى اصطحابها وسنها 80 سنة إلى مكتب عدلين (ه.م) و(ض.م) حيث قام بإنجاز رسم شراء وهمي اشترى بموجبه كل أملاكها التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، بمبلغ زهيد حدده في 50 مليون سنتيم زاعما أنها أخذت الباقي. وتساءل الابن كيف سمح العدلان لنفسيهما بتحرير عقد بيع أحد أطرافه عجوز لم تعد تتحكم في سلوكها، القبول بثمن البيع الهزيل والذي لم تتسلمه والدته.

معاناة الضحية قبل وفاتها
وسبق لمحمد صواف محامي الضحية أن رفع دعوة قضائية باسم الضحية، بتاريخ ثامن فبراير 2008 إلى الوكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، أكد فيها أنه مثل الضحية لمدة عشر سنوات، منذ أن استقرت بالمغرب واشترت ملكا بمدينة المحمدية، وأنها كانت تتردد دائما على مكتبه، وأن الشخص المتابع كان قد تعرف عليها داخل قاعة الانتظار بمكتبه، حيث عمد إلى مساعدتها نظرا لسنها المتقدم. وأضاف المحامي في الشكاية أن الشخص استعمل دهاءه ومقالبه وتمكن من الاستحواذ على ممتلكاتها والزواج بها حسب تصريحاته، حيث حصل على توكيل عام من طرفها لإدارة أملاكها، عمد بعده إلى شرائها، وأن عمد في أحد الليالي رفقة امرأة مجهولة إلى ترحيل كل أثاث المنزل، كما بدأ يستخلص سومات كراء المنازل والمحلات التجارية بتقديم نفسه كمالك لها، كما استغل وضعها الصحي المتدهور وسنها، واحتجزها داخل المنزل، مستعملا مواد مخدرة تمنعها من الوقوف من أجل فتح باب المنزل في غيابه، موضحا أنه في أحد الأيام استعادت وعيها واكتشفت أنها تعرضت للسطو، فاستقلت سيارة أجرة صغيرة وذهبت إلى مكتبه حيث وجدته مغلقا، فتاهت بين الأزقة. ولما علم بمجيئها حاول زيارتها بمنزلها، إلا أنها وبعد نصف ساعة من طرقه لباب منزلها، لمحها بالقرب من النافذة، وطلب منها فتح الباب، فاستجابت له، لكنها لم تتعرف على هويته. وكانت في كل مرة تحاوره في موضوع مختلف، وبعد ها استعادت وعيها وكشفت للمحامي أن محتجزها كان يطعمها بمواد مجهولة تجعلها مخدرة طيلة اليوم. وختم المحامي شكايته بأن الشخص المتابع متزوج بامرأتين واحدة تقطن بالبيضاء والثانية بدوار بابا أحمد بعين حرودة، لا تعلمان شيئا عن بعضهما.  
أربعينية الضحية تحولت إلى وقفة احتجاجية للأقارب والجيران
وكان أفراد من أسرة الضحية وبعض جيرانها يتقدمهم أحد أبنائها، أحيوا يوم 29 شتنبر 2010 (أربعينية) الضحية داخل خيمة بزنقة ابن تومرت حيث توجد أملاكها التي جردت منها قيد حياتها.  وبينما يصر المشتكى بهم على أن عملية البيع قانونية، وأنهم لم يرتكبوا أي تجاوزات في حق الضحية، أكد  أقاربها وبعض جيرانها أن المخزني سطا على كل ممتلكاتها التي اشترتها منذ عشر سنوات، حين قررت العودة نهائيا إلى أرض الوطن، وأنه ظل لعدة سنوات يعيش بمنزلها بدعوى أنه زوجها، وعمد إلى تحرير عقد بيع  مزور، مكنه من الاستيلاء على عقارها. وقال عبد الله باها أحد أبناء الضحية (عائشة ميكني) في تصريح للصباح إن المشتكى به (ع.ف) حبس والدته  لمدة تزيد عن خمس سنوات، وعمد إلى تسميمها من أجل تسريع وفاتها، إذ سقطت في غيبوبة عميقة، أجبرت المشتكى به على نقلها إلى مستشفى مولاي عبد الله، حيث تم إهمالها إلى أن وافتها المنية يوم تاسع غشت 2010. وأوضح ابن أن المشتكى به لم يكن زوج والدته، وأنه كان يتظاهر بذلك أمام الجيران لتفادي استفساراتهم.
وتوصلت الصباح بشهادات استنكارية من ثمانية أشخاص من سكان وعمال بالقرب من منزل الضحية أكدوا فيها أن الضحية كانت قيد حياتها تعاني من أمراض عضوية ونفسية، وأنهم كانوا يجدونها تسير تائهة بين الأزقة فيعيدونها إلى منزلها، وأن المشتكى به كان يمنعهم من مساعدتها، ويبرر موقفه بأنه زوجها والوصي الوحيد عليها، كما أشار بعضهم إلى أنه تم اكتشاف كذبه، بعد أن تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات، إذ صرح للممرض المكلف أنه أحد جيرانها وليس زوجها.