أعلن الرئيس السوري بشار الاسد في كلمة في جامعة دمشق أنه لا يمكن ان يُجري إصلاح في سوريا "عبر التخريب والفوضى"، وقال الأسد الذي يواجه احتجاجات لحكمه مضى عليها ثلاثة أشهر إنه سيبدأ عما قريب في إجراء حوار وطني. وأكد أنه سيطلب دراسة توسيع نطاق العفو الحالي مع ضرورة التفرقة بين "المخربين" وبين اصحاب المطالب المشروعة.
دعا الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين الى "حوار وطني" قد يفضي الى دستور جديد ويخرج سوريا من الازمة التي تواجهها، في كلمة اعتبر معارضوه انها "غير كافية" ولا "ترقى الى مستوى الازمة" وستؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه.
وبعد انتهاء الكلمة سارع المحتجون الى الخروج للتظاهر في مدن عدة سورية حسبما اعلن ناشطون. كما اعلنت "لجان التنسيق المحلية" التي تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في سوريا استمرار "الثورة" حتى تغيير النظام.
وصرح الرئيس السوري في الكلمة التي القاها في جامعة دمشق ووجهها الى الشعب السوري ان "المؤامرة" ضد سوريا تزيدها "عزة ومناعة"، مؤكدا ان سوريا في "لحظة فاصلة" بعد "ايام صعبة". وعبر الاسد الذي استقبل بتصفيق حار عن تعازيه "لعائلات الشهداء" الذين سقطوا في الاحتجاجات، مؤكدا ان "الشهداء الذين سقطوا خسارة لاهلهم وللوطن ولي شخصيا ايضا".
واكد انه ستتم محاسبة "كل من اراق الدماء" او "تسبب في اراقة دماء" بينما تشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر حركة احتجاجية لا سابق لها سقط فيها اكثر من 1300 قتيل حسب منظمات حقوقية. واضاف ان "الضرر الحاصل اصاب الجميع والمحاسبة حق للدولة كما هو حق للافراد".
وبعد ان تحدث عن وجود "مؤامرة بالتأكيد"، قال الاسد ان "المؤامرات كالجراثيم لا يمكن ابادتها (...) انما يجب ان نقوي المناعة في اجسادنا". واضاف "لا اعتقد ان سوريا مرت بمراحل لم تكن فيها هدفا لمؤامرات مختلفة قبل او بعد الاستقلال".
ودعا الاسد الى "حوار وطني" لاخراج سوريا من الازمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس، مؤكدا ان هذا الحوار يمكن ان يفضي الى دستور جديد. وقال ان "الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة".
واضاف ان "مستقبل سوريا اذا اردناه ان ينجح مبني على هذا الحوار"، مشيرا الى ان "لجنة الحوار ستعقد اجتماعا قريبا تدعى اليه مئة شخصية". الا انه اكد انه "لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح".
ودعا الاسد الى "حوار وطني" لاخراج سوريا من الازمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس، مؤكدا ان هذا الحوار يمكن ان يفضي الى دستور جديد.
وقال الاسد ان "الحوار سيكون شعار المرحلة المقبلة". ولفت الى ان "الحوار الوطني لا يعنى نخبا محددة ولا حوار المعارضة مع الموالاة او السلطة وليس محصورا بالسياسة فقط بل هو حوار كل اطياف الشعب حول كل شوءون الوطن".
واشار الرئيس السوري الى ان "الحوار الوطني قد يؤدي الى تعديل دستوري او دستور جديد" في اشارة الى امكانية تغيير المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد والتي تطالب المعارضة بالغائها.
وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على ان "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية".
من جهة اخرى، دعا الاسد الى اعادة الثقة في الاقتصاد السوري لمنع انهياره مؤكدا ان هناك "خطر انهيار" يتهدده. واضاف "لا بد من البحث عن نظام (اقتصادي) جديد يحقق العدالة بين الفقير والغني وبين الريف والمدينة".
كما دعا السكان الذين فروا من جسر الشغور وقراها الى تركيا للعودة الى بيوتهم، مؤكدا ان الجيش السوري موجود هناك "من اجل خدمتهم". وقال الاسد "نؤكد على دعوة الحكومة السورية الى اهالي جسر الشغور وقراها (...) ادعو كل شخص او عائلة هاجرت من مدينتها الى العودة". واضاف ان "هناك من يوحي بان الدولة ستنتقم هذا غير صحيح فالجيش موجود من اجل خدمتهم".
ناشطو سوريا يعلنون استمرار "الثورة"
الا ان "لجان التنسيق المحلية" التي تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في سوريا اعتبرت ان الخطاب الذي القاه الاسد "يكرس الازمة" واعلنت استمرار "الثورة" حتى تغيير النظام. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان انها "ترى في الخطاب تكريسا للازمة من قبل النظام الذي يتمترس وراء الانكار والتعامي عن رؤية الواقع الجديد الذي فرضته ثورة السوريين المستمرة حتى تحقيق مطالبها".
واعتبرت ان دعوة الحوار التي وردت في الخطاب "مجرد محاولة لكسب الوقت على حساب دماء السوريين وتضحياتهم" معلنة رفضها "اي حوار لا يكون الهدف منه طي صفحة النظام الحالي بصورة سلمية والتحول نحو سوريا جديدة، دولة ديموقراطية حرة، ولمواطنيها كافة". وختم البيان "ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها"
معارض سوري: خطاب الاسد غير كاف ولم يتضمن حلولاً سياسية
من جانبها اعتبرت الناشطة السورية سهير الاتاسي ان خطاب الاسد "لا يرقى الى مستوى الازمة" وسيؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه. اما المعارض حسن عبد العظيم فقال لوكالة الأنباء الفرنسية ان "الخطاب لم يكن كافيا"، موضحا انه "يوجد افكار كثيرة لكن المسالة بقيت غير واضحة في الخطاب وغير مطمئنة".
وتابع عبد العظيم "انه لم يقرر سحب الجيش وقوى الامن من المدن والمناطق وهذا يجعل الحل الامني والعسكري هو السائد وليس الحلول السياسية". من جهته، اعتبر الحقوقي انور البني الذي افرجت السلطات السورية عنه في ايار/مايو الماضي بعد ان امضى خمس سنوات في المعتقل، ان "الخطاب جاء مخيبا للامال كما سابقيه". وبرر موقفه بان الخطاب "لم يتطرق للمطالب الاساسية للمجتمع وتجاهل ان هناك ازمة سياسية تعصف بسوريا وازمة مجتمع وسلطة وحولها الى ازمة اقتصادية".
وفور انتهاء كلمة الاسد، نظمت تظاهرات مناهضة للنظام في مدن عدة في سوريا حسب ما اعلن ناشطون. وسار المتظاهرون في مدينة حلب الجامعية (شمال) وسراقب وكفر نبل في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) حسب ما اعلن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ومقره لندن.
واكد ان "المتظاهرين انتقدوا الكلمة التي وصفتهم بانهم مخربون او متطرفون"، مؤكدين انهم "يطالبون بالحرية والكرامة". واكد ناشطون اخرون تنظيم تظاهرات في حمص وحلب وان تظاهرات تنظم ايضا في حماه (شمال) واللاذقية (غرب).
دعوات عبر فايسبوك للاحتجاج ردا على خطاب الأسد
قبل انتهاء الرئيس السوري بشار الأسد من خطابه الموجه إلى الشعب ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في المزيد من المظاهرات ردا على ما جاء في الخطاب الذي يبدو أنه لم يقنع المحتجين. وكتب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "طبعا لحظة انتهاء الخطاب ستكون الشرارة لخروج مظاهرات تليق بالخطاب.. شاركونا في جميع أنحاء سوريا".
الاتحاد الاوروبي مستعد لتشديد عقوباته على سوريا
واعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لتشديد عقوباته المفروضة على سوريا، معتبرا ان مصداقية الرئيس السوري بشار الاسد تتوقف على الاصلاحات التي وعد بها، بحسب مسودة اعلان سيطرح على وزراء الخارجية الاوروبيين لاقرارها الاثنين.
واكد الاتحاد الاوروبي في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس ان الاتحاد الاوروبي "يعد بشكل نشط" لتشديد العقوبات المفروضة على سوريا "من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) اضافية". وذكرت المسودة التي وافق على بنودها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الاوروبي ال27 على هامش اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ ان "مصداقية وزعامة" الاسد "تتوقفان على الاصلاحات التي وعد بها بنفسه".
وافادت مصادر دبلوماسية ان العمل يتواصل على مستوى الخبراء من اجل اقرار هذه العقوبات الاضافية بحلول نهاية الاسبوع. واقر الاتحاد الاوروبي حتى الان مجموعتي عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تاشيرات دخول شمل الرئيس السوري ومقربين منه، وسيعمد الان الى اضافة اسماء جديدة تتضمن شخصيات وشركات مرتبطة بالنظام.