ضدا على التوجهات المعبر عنها في الخطاب الرسمي، يوم 9 مارس 2011، والقاضية بتوسيع الحريات الفردية والجماعية، تصر سلطات المحمدية على ممارسة التضييق وتقرر ، يوم الجمعة 18 مارس 2011، منع المسيرة العمالية الاحتجاجية التي كان مقررا أن تنطلق من أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقر المندوبية الإقليمية للشغل بالمحمدية، احتجاجا على كل الخروقات والانتهاكات الجسيمة لمقتضيات مدونة الشغل المنتشرة بمدينة المحمدية ولا سيما المتعلقة بالتشغيل الخارج عن القانون وغياب التفاوض الجماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والجرمان من بطاقة العمل ومن الاستفادة من التغطية الصحية ومن أداء الأجور عن الساعات الإضافية وغياب شروط السلامة المهنية. بل إن سلطات المحمدية عمدت إلى تطويق مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من كل الجهات، بالمئات من كل أنواع القوات العمومية، في مشهد رهيب، جعل سكان الأحياء المجاورة يعيشون حصارا حقيقيا وعسكرة غير مسبوقة. وأمام المنع السلطوي من التظاهر والحصار البوليسي، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية:

1